تایید حکم قصاص محمد فدایی جوان محکوم به قصاص که در ۱۷ سالگی متهم به قتل شده بود، بار دیگر او را در چند قدمی مرگ قرار داد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از این رئیس قوه قضائیه از صدور اذن اعدام این جوان خودداری کرده و پرونده را برای فراهم شدن مقدمات محاکمه مجدد وی در اختیار دیوان عالی کشور قرار داده بود.
پرونده محمد فدایی که از ۱۷ سالگی در زندان به سر می برد در طول ۵ سال گذشته با افت و خیزهای زیادی مواجه شده است. وی که تاکنون دو بار پای چوبه دار رفته و با نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به سلول خود بازگردانده شده است، چندی قبل بالاخره توانست موافقت رئیس قوه قضائیه را در خصوص اعاده دادرسی جلب کند. این جوان و وکلای مدافع جدیدش اسناد و مدارکی را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه دادند که ثابت می کند وکلای محمد در زمان محاکمه قلابی بوده اند و جلسات محاکمه اش وجاهت قانونی نداشته است. هر چند آیت الله هاشمی شاهرودی صحت این مدارک را پذیرفت و حکم قصاص وی را خلاف بین شرع دانست اما شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور پس از در اختیار گرفتن پرونده حکم اعدام را تایید کرد.
قضات دیوان با این استدلال که دادنامه صادره یک بار پیش از این تایید شده است اعلام کردند اکنون دلیلی برای نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد. تایید حکم قصاص از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور یک بار دیگر محمد و وکلای مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را برای اثبات غیرقانونی بودن مراحل دادرسی آغاز کنند چرا که مطابق قانون اگر وکیل مدافع متهم به قتلی قلابی بوده یا اجازه وکالت نداشته باشد محاکمه وجاهت قانونی ندارد.
محمد مصطفایی - یکی از وکلای محمد - درباره روند رسیدگی به پرونده به خبرنگار اعتماد گفت: «طبق قانون هنگامی که رئیس قوه قضائیه حکم قصاص را نمی پذیرد پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود و در صورتی که قضات دیوان نیز رای را نقض کنند باید متهم از ابتدا محاکمه شود اما اگر حکم تایید شود دیگر محاکمه مجددی در کار نخواهد بود. در این پرونده به رغم مدارک متعدد و روشن که ارائه دادیم دیوان عالی کشور حکم قصاص را نقض نکرد.» وی افزود: «در این مدت محمد فقط یک بار در جلسه دادرسی که در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، حضور داشت و پس از آن وکلای قلابی او به خاطر بی اطلاعی از قانون در مهلت های مقرر، اعتراض خود را به رای صادره اعلام نکردند و این جوان از حق قانونی خودش برای دفاع محروم شد.»
وی ادامه داد: «اکنون ما ۳۰ روز مهلت داریم به رای صادره در دیوان عالی کشور اعتراض و از دادستان کل کشور تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) کنیم. در صورتی که این تقاضا نیز پذیرفته نشود، پرونده یک بار دیگر باید به رئیس قوه قضائیه ارجاع شود تا او در مورد پرونده تصمیم گیری کند و من اطمینان دارم رئیس قوه قضائیه و بازرسان دفتر وی قطعاً به مدارک ارائه شده توجه می کنند، همان طور که پیش از این آن را مورد توجه قرار دادند.»
وکیل مدافع محمد در ادامه گفت: «در کشورهای مختلف که حکم اعدام هنوز وجود دارد هنگامی که قصد دارند حکمی را اجرا کنند دادستان وکیل مدافع متهم را فرامی خواند و به او گوشزد می کند اگر مدرک جدیدی برای اثبات بی گناهی موکلش دارد، ارائه دهد و در واقع حکم زمانی اجرا می شود که متهم و وکلایش هیچ مدرک جدیدی نداشته باشند.
در این گونه نظام های قضایی هیچ عجله ای برای اعدام وجود ندارد چرا که جان انسان غیرقابل بازگشت است و تا زمانی که اطمینان حاصل نشود مدرکی به نفع متهم وجود ندارد حکم را اجرا نمی کنند، بنابراین نباید در اجرای حکم اعدام تعجیل کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «در پرونده محمد فدایی ایراداتی وجود دارد که قوی ترین آن قلابی بودن وکلایش است و ما تقاضای خود را برای اعاده دادرسی ارائه خواهیم داد، اما از خانواده اولیای دم نیز درخواست بخشش داریم. اولیای دم پرونده هرچند اصرار بر قصاص داشتند اما خانواده ای بسیار محترم و متشخص هستند و ما از آنها استدعا می کنیم با بخشش و گذشت بزرگ خود از اعدام محمد صرف نظر کنند. ما قبول داریم آنها داغدار هستند و فرزند عزیزشان را از دست داده اند و حق دارند مسبب ماجرا را تنبیه کنند ولی بی شک بخشش آنها را آ سوده و آرام تر خواهد کرد.»
فرستادن خبر به دوستان 
صفحه ی اصلی 
چاپ خبر 
