منصور امان
اقدام آیت الله شاهرودی برای تنظیم رابطه ی "خودی" ها که پس از انتشار مدارک ساختگی وزیر کشور از سوی پایگاه اینترنتی آقای احمد توکُلی به تشنُج گراییده بود، پروسه دلبخواهی و اتکا ناپذیر تدوین و اجرای قوانین رسمی را کمی بیشتر به جلوی صحنه رانده است.
رییس قُوه قضاییه در یک نامه کوتاه چند خطی در توضیح دلایل رفع توقیف پایگاه اینترنتی آقای توکلی، مُرتکب دو تناقُض و دو مورد نیرنگ کاری شُده است. او به ماموران خود دستور داده است: "توقیف سایتها در غیر جرایم اخلاقی و امنیتی حتی الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد." همانگونه که پیداست، آیت الله شاهرودی تمام تلاش خود را برای حفظ چنگ و دندان دوایر مربوطه برای سانسور و سرکوب "غیرخودی" ها همزمان با حل قضایی و قانونی اختلاف روز "خودی" ها به کار بسته است؛ یک خرگوش بُزُرگ که جاسازی آن در کُلاه - حتی برای شُعبده باز حوزه دیده ای مانند او - دُشوار می نماید.
او از یک طرف با مشروط کردن رویه پیشنهادی خود به قید چندپهلوی "حتی الاامکان"، دست اُرگانهای مزبور برای عمل به شیوه همیشگی را باز گُذاشته است و از طرف دیگر "جرایم اخلاقی و امنیتی" که هیچ تعریف مُدون و روشنی از آن وجود ندارد را نیز از آن مُستثنی می کُند. به این ترتیب آشکار می گردد که لُب مطلب آقای شاهرودی یعنی، "نظر دادگاه" تنها استفاده ای که در عالم خارج می یابد، رعایت حال گرایشهای باند "اصولگرا" و در این مورد مُشخص، رینگ اینترنتی تصفیه حسابی است که به آقای توکلی تعلُق دارد.
آقای شاهرودی همزمان فراموش کرده است که این دستگاه خود اوست که یکی از متولیان توقیف غیر رسمی پایگاه های اینترنتی در شکل فیلتر و سانسور و البته بدون "نظر دادگاه" می باشد و به طور مُنظم لیست پایگاه های مشمول را بدون حق دادرسی، برای اقدام لازم در اختیار شرکتهای خدمات دهنده اینترنت قرار می دهد.
دُم خُروس قانونمداری رییس قُوه قضاییه هنگامی بیرون اُفتد که آشکار می گردد در اصل توقیف پایگاه های اینترنتی مشمول هیچ رویه قضایی و حُقوقی دیگری و از جُمله "دادگاه" نمی شود. این وظیفه را حداقل به صورت فُرمال هیاتی مُتشکل از نمایندگان وزارتخانه های ارشاد، اطلاعات، دادگُستری و ارتباطات به عُهده دارد.
اجرای قانون، آخرین دلشوره ای است که آیت الله شاهرودی را به دادن دستور یاد شُده برانگیخته است. او فقط شکافها را وصله می زند.
فرستادن خبر به دوستان 
صفحه ی اصلی 
چاپ خبر 
