اگر چه طرفهای مُشاجره در ساختمان بانک مرکزی را دو بوروکرات باند نظامی – امنیتی تشکیل می دادند اما موضوع اختلاف یعنی، توزیع درآمدهای نفتی و بُحران اقتصادی، کانونی است که رقابتهای درونی باند مزبور به گونه فزاینده ای در حال مُتمرکز شُدن گرد آن می باشد.

رییس برکنار شُده بانک مرکزی، آقای احمدی نژاد و کابینه او را به عدم عقلانیت و هیجانی و احساسی برخورد کردن در "مدیریت جامعه" مُتهم کرد. وی که پس از بُردن شکایت نزد ولی فقیه "نظام" ناچار به خالی کردن صندلی خود شُده است، به مُخاطبان اش هُشدار داد: "از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جُرات می دهند روابط علمی و منطقی بین این پدیده ها [پارامترهای اقتصادی، تورُم و نقدینگی، سود بانکی و تورُم] را نفی کُنند، باید برحذر بود."

در مُقابل، آقای احمدی نژاد با اشاره به سیاست "سه قُفله کردن خزانه بانک مرکزی" از سوی آقای مظاهری، وی را به پرداخت تسهیلات به "برخی افراد" و دُروغگویی در مُورد "خُصوصی شُدن بانکها" مُتهم کرد. رییس دولت نظامی – امنیتی تاکید کرد میزان مُعوقه های گیرندگان تسهیلات آقای مظاهری، "به دو برابر" افزایش یافته است و "آنها مبالغ کلانی تسهیلات می برند و آن را بر نمی گرداندند."

افشاگری آقای احمدی نژاد در باره پذیرایی از خود "برادران" به حساب بانکها در حالی صورت می گیرد که به گفته آقای پیمان فروزش، نایب رییس دوم کُمیسیون اقتصادی مجلس مُلاها، بدهی پرداخت نشُده شرکتهای دولتی و شبه دولتی به بانکها بیش از 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.