روزنامه جمهوري اسلامي: داستان مدرك وزير كشور اين روزها بر تارك هر جريده مكتوب و سايت نقش بسته و فراتر از آن در رسانه هاي آن سوي آبها نيز با آب و تاب هر چه تمام بسط و شرح داده مي شود. پس از كش و قوس هاي بسيار و مقاومت هاي كودكانه برخي مسئولين بالاخره پرده برافتاد كه سر اين مدرك چيست و از كجا سر برآورده است و روشن شد كه آقاي كردان علاوه بر بهره مندي مدرك دكتراي جعلي از ليسانس و فوق ليسانس بي بهره هستند و در اين ميان قانون است كه بايد حكم كند ؛ قانوني كه انتصاب بخشداران و فرمانداران منوط به دارا بودن حداقل مدرك « ليسانس » مي داند. در اين ميان طنز تلخ اين است كه وزير كشور مطابق با گزارش مجلس مدركي معادل « فوق ديپلم » دارند!
از همان آغاز غائله شرط مروت و انصاف و صدق اين بود كه رئيس جمهور « اندكي » به انذارهاي مشفقان گوش فرا مي دادند و در مقام رئيس جمهور سخن نمايندگان مجلس را به گوش جان مي شنيدند تا چنين مصائبي حادث نشود و چهره زيباي انقلاب اسلامي در خارج مرزها به بهاي حفظ يك فرد خداي نخواسته خدشه دار نگردد. رسانه هاي مكتوب و خبرگزاري غربي جملگي با شوق و ذوق خبر جعلي بودن مدرك و بي صداقتي وزير كشور را نشر دادند و پس ازمدتها مستمسكي براي حمله به نظام يافتند.
آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور در تاريخ 6 شهريور ندا سر دادند كه مدرك از اصل و اساس مستحكم است و اصل آن را هم رويت فرموده اند! حال اصلي ترين خواسته اين است كه ايشان به ميدان آيد و پاسخ دهد كه كجا رفت آن مدرك اصيل و اصلي !
قضيه كاملا ساده است :
1 ـ آقاي كردان در نظامي كه بنايش بر « صدق و خلوص نيت » است بي صداقتي و دروغ را سرلوحه كرده است . نه قانون و نه شرع مقدس حضور ايشان را در پستي كه در اختيار دارند مجاز نمي شمارد. پس تكليف شرعي مسئولان مافوق آقاي كردان كاملا روشن است .
2 ـ آقاي احمدي نژاد در شعارهاي انتخاباتي از شكستن حلقه بسته مديريت كابينه 70 ميليوني و بسط عدالت سخن گفتند با كمال تاسف و شوربختي بايد گفت آنچه كه اكنون مي رود در دولت نهم به « اصل » بدل شود مسيري كاملا خلاف جهت اين شعارهاي زيبا است . كابينه 70 ميليوني كابينه اي 7 نفره شده است و حلقه بسته مديريت در وجهي ديگر باز توليد گرديده و هر دم از آن مساله اي تراوش مي كند.
فرستادن خبر به دوستان 
صفحه ی اصلی 
چاپ خبر 
