سایت فرارو: در يک اقدام غير قانوني و دور از انتظار، سازمان امور مالياتي، بانکها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتريان بانکي به اين سازمان براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده کرد.
سازمان امور مالياتي کشور با هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام صدور بخشنامهاي کرده که بر مبناي آن بانکها بايد اطلاعات حساب مشتريان خود را در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارند.
در اين بخشنامه سازمان امور مالياتي بانکها را تهديد کرده است درصورت قصور از اين کار، زيان وارده به دولت را شخصاً تقبل کنند.
متن اين بخشنامه که توسط برخي بانکهاي دولتي به شعب ابلاغ شده به شرح زير است:
«پيرو بخشنامه شماره 632/07/82/1 مورخ 18/11/82 بدينوسيله مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قسمت "توجه" بند 8 بخشنامه صدر الاشاره به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
بانک مکلف است صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤديان مالياتي را که در امر تشخيص و وصول مطالبات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايد.
در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهد بود.»
اين بخشنامه توسط بانکهاي دولتي به شعب نيز ابلاغ شده است.
اين بخشنامه در حالي از سوي سازمان امور مالياتي لازمالاجرا اعلام شده که طبق قوانين قضايي کشور، اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسي به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکانپذير است.
لازم به ذکر است که بانک مرکزي همواره در خصوص ارائه اطلاعات حساب مشتريان با وزارت امور اقتصادي و دارايي مشکل داشته اما اين بخشنامه دو روز پيش از تصدي رسمي دکتر محمود بهمني به عنوان رييس کل در بانک مرکزي و در تاريخ 13 مهرماه سال جاري به شعب بانکها ابلاغ شده است.
فرستادن خبر به دوستان 
صفحه ی اصلی 
چاپ خبر 
