ایلنا خبرگزاری کار ایران با اعلام این مطلب تصریح کرده است که از مجموع ١٨ بانک کشور، ١٣ بانک با پدیدۀ فراگیر کاهش سپرده های دیداری روبرو هستند.

از ١١ بانک دولتی ٩ بانک و از ٧ بانک خصوصی نیز ٤ بانک با معضل کاهش سپرده های غیرمدت دار روبرو شده اند.

کاهش سپرده های بانک ها که از سال ٨٦ و با کاهش دستوری نرخ سود توسط دولت محمود احمدی نژاد شروع شد شامل سپرده های غیردیداری یعنی مدت دار هم می شود. در کنار این پدیده، نظام بانکی ایران با معضل دیگری روبرو است که از آن با عنوان "مطالبات معوقه" یاد شده که به اعتراف بانک مرکزی بالغ بر ٤٢ میلیارد دلار است.

امتزاج این دو پدیده نظام مالی ایران را از نفس انداخته و به تبع واحدهای تولیدی کشور را که ٥٠ درصد شان ورشکسته و تعطیل شده اند با "قحطی نقدینگی" روبرو کرده است. دامنۀ بحران نظام مالی تا آنجاست که مدیران بانک ها در اقدامی غیرمنتظره اعلام کردند که مصوبۀ دولت مبنی بر استمهال یک سالۀ بدهی های هزاران واحد تولیدی ورشکسته را به اجرا نمی گذارند. با این واکنش بانک های کشور هم از تنگناهای مالی خود پرده برداشتند و هم این پیام را مقامات رساندند : دولتی که رفتاری بهتر از واحدهای تولیدی ورشکسته در قبال بانک ها ندارد، به همان نسبت حُکم اش فاقد ضمانت اجرایی است. گفتنی است که دیون پرداخت نشدۀ دولت به بانک ها از ١١ میلیارد دلار نیز می گذرد.