
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، قضات دیوان کیفری بین المللی امروز اتهام نسل کشی را به دیگر اتهامات وارد آمده بر عمرالبشیر رئیس جمهور سودان اضافه کردند.
در حالیکه دیوان کیفری بین المللی پیش از این با وارد آوردن اتهاماتی همچون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور، حکم جلب البشیر را صادر کرده بود، قضات این دادگاه روز دوشنبه اعلام کردند با توجه به اینکه شواهد و مدارکی کافی در دست دارند که نشان می دهد وی به نسل کشی هم مرتکب شده است، این اتهام نیز به دیگر اتهامات وی افزوده شد.
دیوان کیفری بین المللی از سال 2005 بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد منطقه دارفور که از سال 2003 درگیر جنگ داخلی است، تحقیق می کند.
دیوان كيفری بينالمللی لاهه در فوریه سال 2009 با صدور قرار جلب برای عمر البشیر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور، اقدام بی سابقه ای را برای نخستین بار در مورد رهبر حکومتی که هنوز در رأس قدرت است، انجام داد.
اگر عمرالبشیر برای محاکمه در دادگاهی که دیوان کیفری بین المللی برگزار می کند، حاضر شود، ممکن است به اشد مجازات که حبس ابد است، محکوم شود.
سال گذشته مسئله صدور قرار جلب عمر البشیر توسط دیوان کیفری بین المللی و ارجاع این قرار به پلیس بین الملل (اینترپل)، تنشی در رسیدگی های قضایی بین المللی در جهان ایجاد کرده بود. صدور این قرار این پیام بسیار حساسیت برانگیز را در خود داشت که اصل مصونیت سران دولت ها از پیگرد کیفری که یکی از مبانی حقوق بین الملل شمرده می شود، تأثیر خود را از دست داده است و از این به بعد سران دولت ها نمی توانند در دژ مصونیت قرار گرفته و خود را در ارتکاب جرم علیه بشریت رها قلمداد کنند.
این مسئله که قرار صادره توسط دیوان کیفری بین المللی یعنی بازداشت عمر البشیر و تسلیم وی به دیوان کیفری بین المللی چه زمانی اجرا خواهد شد در مقایسه با نفس صدور قرار اهمیت چندانی ندارد. مسئله مهم این است که یک مقام بالای دولتی در همان حال که تصدی ریاست جمهوری یک کشور را بر عهده دارد و به اتکای این مقام مرتکب جنایت علیه بشریت شده به عنوان متهم تحت پیگرد قرار گرفته است و قرار جلب او صادر شده و جهت اجرا به مرجع صالح سپرده شده است.