تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی که از مذاکرات برای گسترش تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه جمهوری اسلامی مطلع هستند، روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی) در بروکسل جزئیات بیشتری در این خصوص را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده‌اند.

دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مواردی هستند که این دیپلمات‌ها به آن اشاره کرده‌اند. در واقع تصمیم نهایی برای توقیف این دارایی‌ها گرفته شده است.

جزئیات تحریم‌های نفتی و محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به احتمال قوی روز دوشنبه آینده مشخص خواهند شد. نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای تصمیم گیری در این مورد روز دوشنبه (۲۳ ژانویه/ ۳ بهمن) برگزار خواهد شد.

گمانه‌زنی‌های دیپلمات‌های اروپایی اما گستره‌ی این تحریم‌ها را تا حدودی روشن می‌کنند.

تحریم‌های نفتی اتحادیه‌ی اروپا از قرار بستن قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کنند و به کشورهای واردکننده فرصت می‌دهند قراردادهای کنونی خود را تا اول ژوئیه‌ی سال جاری (۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱) به پایان برسانند.

تهران تحریم نفت از سوی اتحادیه‌ی اروپا را بی‌اثر می‌داند و بارها تأکید کرده که سهم این اتحادیه از واردات نفت ایران را به راحتی با مشتری‌های دیگر جبران می‌کند. به اعتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی، تحریم نفت ایران بهای آن را در بازار به شدت بالا خواهد برد.