خزانه‌دار گروه آریا: جعل امضا روال بود

هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی صبح امروز (یکشنبه سوم اردیبهشت ماه) در حالی آغاز شد که به مانند جلسه پیش و به دلیل تعداد زیاد متهمان، برخی احتمال برگزاری آن در دو نوبت صبح و عصر را مطرح می‌کنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در این جلسه قرار است به اتهام ۴ متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آن‌ها صادر شده از جمله «ج.‌الف» خزانه‌دار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت رشوه، «م. ز» و «ع. ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده حتی به خود اختصاص داده است رسیدگی شود.

این در حالی است که درجلسه قبلی دادگاه که ۲۷ فروردین ماه برگزار شد سه تن از متهمان اصلی پرونده که با اتهام افساد فی ‌الارض روبرو بودند آخرین دفاع را همراه وکلایشان از خود کردند.

متهم با قرار وثیقه آزاد است

در ابتدای جلسه دادگاه، نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست «ج. الف» اظهار داشت: متهم متولد سال ۵۱، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.

وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرائمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است تمام پرداختهای مالی به دستور مه‌آفرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چکهای خسروی در سه حساب جاری بوده است و متهمه گفته است تمام پرداخت‌ها به دستور آقای خسروی بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده می‌شد گفت: خانم «الف» اعتراف کرده است به آقای «الف» از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر ۶۰ میلیون عیدی پرداخت کرده است تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند. وی گفته است پولهایی هم به شرکتهای نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.

جلسات نیمه شب و جمع کردن دوربین‌ها

نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانه‌دار خریداری شد، گفت: کلیه دوربین‌های طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمع‌آوری شد؛ از «الف» پرسیده شد چه کسانی از بازگشایی‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ع.ر» و خسروی در طراحی و تبانی‌ها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب. ب» هم به عنوان مشاور موثر‌ترین نقش را بعد از خود خسروی داشتند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند.

نجفی افزود: این متهم مدعی شد او و «م. ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج. الف» مدعی شد تمام موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف. ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بوده‌اند. آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».

احتمال رونمایی از کیف‌های مشکی

وی گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شده است که ۷ گروه با خسروی و در ۶ سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی، پایین دستی و مدیرانی که در شرکت‌ها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.

برخی گزارش ها حاکی است احتمالا در ادامه جلسه امروز تعدادی از کیف‌هایی که از آن‌ها برای پردخت رشوه استفاده می‌شده است، نشان داده شود.

کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید

بعد از قرائت کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، نماینده دادستان کیفرخواست «ع. ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.

وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» می‌گوید «ع. ح» از‌‌ همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است.

نماینده دادستان گفت: «س. خ» کار‌پرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع. ح» گفته در برخی از موارد من پیش فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضاء نمی‌زدم بلکه با مدیران هماهنگ می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند.

خانم خزانه‌دار: اتهامات را قبول ندارم

قاضی سراج اتهامات «ج. الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.

وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالیشان را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ تمام کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.

خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی‌ انجام شود من هم بر اساس‌‌ همان دستور این کار را می‌کردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشیدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسیدن داشتم گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کار‌ها در معاونت دیگری انجام می‌شد.

کیف‌های دویست میلیون تومانی به تعداد ۳۰ عدد!

متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم گفت: اعلام برائت می‌کنم و من فقط در حیطه کارم و در چارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.

قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا ۵۰ میلیون تومان بود حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعد‌ها این وجه به ۲۰۰ میلیون هم رسید.

وی افزود: در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به ۲۰۰ میلیون هم رسید؛ در سال ۸۹ تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و در تیر ۹۰ مبلغ گاو صندوق به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی ۲۰۰ میلیون تومان بود و اواخر ۵ کیف هم ارزی داشتیم. در کل ۳۰ عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار می‌دادم؛ پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم.

قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم در جواب گفت: ثبت می‌کردیم.

جعل امضای مدیران در گروه آریا روال بود

یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود.

قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم.

متهم ادامه داد: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ‌گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.

«ج. الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.

این کارها برای یک لقمه نان بود!

علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج. الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچگونه اساس و پایه‌ای ندارد زیرا طبق تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار می‌کرده است.

وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.

هلی‌بخش گفت: موکل من هیچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچک‌ترین دخالتی نمی‌دادند. طبیعی است که مسئولان شرکت اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی اطلاع نداشته باشد؛ ثالثا معاونت در پولشویی هم صدق نمی‌کند چون هیچ‌گونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان غیر قابل اثبات است.

این رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند

وی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است چه برسد به استفاده از آن؛ آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضاء نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند. طبق ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید ۳۲ شرکت در خزانه‌داری متمرکز می‌شده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها را چک می‌کرده و کل این پرداخت‌ها و دریافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز می‌کرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر نداشته است.

وی افزود: موکلم حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آن‌ها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده‌اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می‌کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می‌خواهم.

شخصیت امیرمنصور مشخص است / کشمیری با چه کسانی در ارتباط بود؟!

هلی‌بخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند زمان و مکان را موثر می‌دانسته‌اند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد ۹۰ تا الان که در پشت میله‌ها است مشخص است. او به ۱۷ هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟

وکیل متهم در جواب گفت: من از موکل خود دفاع می‌کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد ۹۰ با خیلی‌ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.

قاضی سراج گفت: شما که این را می‌گویید جواب بدهید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی می‌نشست اما آمد و بمب کار گذشات و منفجر کرد پس اینگونه بحث نکنید.

هلی بخش گفت: خانم «الف» با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخواست داشته کار می‌کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی‌کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید. در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.

«ج.الف» کارمند ساده نبوده ولی مستحق ارفاق است

فراهانی دیگر نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: خانم «ج. الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است؛ در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری مطلع بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند.

وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی جزء تصمیم‌گیران نبوده است. ما نمی‌خواهیم مجازات سنگین باشد، اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است ضمن اینکه ایشان در این مدت همکاری موثری داشته و مستحق ارفاق است.

از جعل شکایت نکرده‌اند چون باند بوده‌اند

فراهانی خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه می‌گویید در جعل‌های انجام شده چرا کسی نیامده و شکایت نکرده نشان دهنده باند بودن این گروه است؛ شکایتی نکرده‌اند زیرا همگی دستشان در یک کاسه بوده است و این‌ها یک روزی جعل کردند حالا صدایش در امده است. فکر می‌کنید پس این پرونده از کجا آمده است؟

وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا همگی سعی دارند القا کنند که خسروی فردی بوده است که اشتغال‌زایی کرده‌ است؛ اشتغال‌زایی با آن تصوری که شما دارید صورت نگرفته است. ۱۴ هزار کارگری که در این مدت وارد آمار شده‌اند، کارمندان خود دولت هستند.

تشکیل پرونده ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

فراهانی ادامه داد: برای آقای «ک. ز» مدیر سابق شرکت خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا داریم. گروه آریا تراوس و خط و ابنیه را خرید تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتواتند برای آن اعتبار بخرد. بسیاری از کارمندان خودشان را معمولی معرفی کرده‌اند در حالی که ۳ برابر افراد عادی یعنی ۱. ۵ میلیون حقوق می‌گرفتند.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: به دلیل اینکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است، آخرین دفاع را بیان کنید. عذر می‌خواهم که وارد دفاعیات شما می‌شوم اما انقدر نگویید جعل بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشایش اعتبار شده و عنصر ضرری آن محقق شده است.

وکیل متهم گفت: امروز بحث ضرر آن مشخص شده است؛ آن روز عنصر ضرری آن مشخص نبود.

متهم هم در آخرین اظهارات خود گفت: بحث ذی‌نفع واحد را من انجام نمی‌دادم مدیریت تأمین منابع مسئولش بوده است.