مصرف‌كننده؛ بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها

شير براي چهارمين بار گران شد!
مصرف‌كننده؛ بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها
پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اين براي چهارمين بار است که قيمت شيرخام افزايش يافته است. افزايش 14 درصدي قيمت شير خام و فرآورده هاي لبني بار ديگر اظهار نظرهاي زيادي را به دنبال داشته است.
البته به گفته رضا باکري دبير انجمن صنايع لبني، تعيين قيمت شير خام به ازاي هر کيلوگرم 720 تومان که در جلسه استانداري تهران به تصويب رسيد؛ هنوز قطعي نيست و بايد به تصويب ستاد تنظيم بازار که روز دوشنبه به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل مي‌شود، برسد و پس از آن لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به افزايش 28 درصدي قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني طي سال اخير و ادامه روند افزايشي در كمتر از سه ماه به 33 درصد، مصرف‌كنندگان بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها شده‌ و قدرت خريد‌شان بسيار كاهش يافته و جاي اين سوال برايشان باقي مانده كه افزايش قيمت‌ها تا كجا قرار است ادامه يابد؟! در حالي كه سرانه‌ مصرف شير در جامعه بايد از 80 كيلوگرم فعلي به 160 كيلوگرم در برنامه‌ پنجم توسعه و طبق استاندارد جهاني به 300 كيلوگرم در سال افزايش يابد، نه تنها روند مصرف شير و لبنيات سير افزايشي نداشته بلكه رو به كاهش بوده است. طبق اعلام انجمن صنفي صنايع لبني سال گذشته هفت‌ ميليون تن شير خام وارد كارخانه‌هاي فرآوري‌ شده است كه نسبت به سال ماقبل 10 درصد كاهش ورودي شيرخام به صنايع داشته و به تبع اين امر 10 درصد عرضه و مصرف سرانه‌ شير و فرآورده‌هاي لبني كاهش يافته است. به اعتقاد دبير اين انجمن آزاد‌سازي محصولات لبني عامل بسيار مهمي براي متعادل‌شدن قيمت‌هاست، چراكه اكنون به دليل نرخ‌گذاري دولت، توليد‌كنندگان در هر دوره به دنبال تصويب افزايش قيمت هستند و تلاشي براي كاهش هزينه‌هاي توليدشان ندارند لذا اگر قيمت‌ها آزاد و بازار رقابتي باشد، صنايع لبني به دنبال كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده‌شان خواهند رفت. طبق آمار بانك مركزي سرانه‌ مصرف شير در ايران 70 تا 80 كيلوگرم است كه طبق برنامه‌ چهارم توسعه بايد به دو برابر يعني 160 كيلوگرم افزايش مي‌يافت اما به دليل محقق نشدن هدف برنامه، اين ميزان مصرف سرانه به برنامه‌ پنجم توسعه موكول شد.از سوي ديگر مصرف سرانه‌ شير طبق استاندارد جهاني بايد به‌طور ميانگين به 300 كيلوگرم در سال برسد اما 80 كيلوگرم موجود نه تنها روند افزايشي نداشته، بلكه شواهد نشانگر روند كاهشي در توليد، عرضه و مصرف شير و فرآورده‌هاي لبني است.در اين ميان افزايش روز‌افزون قيمت شير و ديگر فرآورده‌هاي لبني طي يك‌سال اخير و هم‌چنين حذف يارانه‌ 500 ميليارد توماني به مصرف‌كنندگان بزرگ‌ترين عامل در كاهش مصرف سرانه و پايين‌آمدن قدرت خريد جامعه عنوان شده كه طبق تاكيد كارشناسان و دست‌اندركاران از جمله مدير توليد صنايع شير ايران”با توجه به اين‌كه شير محصول استراتژيك محسوب مي‌شود كه از نظر خواص غذايي هيچ جايگزيني ندارد، دولت بايد براي افزايش مصرف سرانه و بالا‌بردن قدرت خريد جامعه به اين محصول يارانه بپردازد.” اين درحالي است كه نه تنها هيچ‌گونه يارانه‌اي براي افزايش مصرف شير پرداخت نشده است، بلكه خوراك دام با كمبود و افزايش شديد قيمت مواجه بوده كه به تبع آن ميزان توليد بخشي از دامداري‌ها كاسته شده و بخشي ديگر از دامداري‌ها نيز محصولشان را به دو برابر قيمت نسبت به اوايل سال 90 مي‌فروشند. به‌طوري كه اوايل سال گذشته هر كيلو شيرخام از 420 تا 520 تومان به فروش مي‌رسيد اما اكنون به كيلويي 670 تا 800 تومان افزايش يافته است و دامداري‌ها با مشكل كمبود علوفه و افزايش قيمت آن به ويژه در محصول جو مواجه هستند.اغلب كارشناسان بخش كشاورزي براين باورند كه سياست‌ خودكفايي گندم طي سال‌هاي اخير و خريد تضميني اين محصول با قيمت مناسب عامل بسيار مهمي در كاهش كشت جو به عنوان خوراك اصلي دام شده است و ميزان نيازمندي كشورمان را به واردات اين محصول افزايش داده است.آنچه در اين ميان مهم است اين است كه توليد‌كنندگان كماكان با شرايط كمبود و افزايش قيمت توليد مي‌كنند و نهايتا محصول خود را براساس قيمت تمام‌شده مي‌فروشند. صنايع لبني نيز فرآورده‌هايشان را براساس قيمت شير خام از دامدار لحاظ مي‌كنند و نرخ محصولاتشان را افزايش داده‌اند، اما مصرف‌كنندگان بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها شده‌ و قدرت خريد‌شان بسيار كاهش يافته است. جاي اين سوال براي مصرف‌كنندگان باقي است كه افزايش قيمت‌ها تا كجا قرار است ادامه يابد؟ زيراكه طي سال اخير در سه مرحله با 28 درصد افزايش قيمت محصولات لبني مواجه بوده‌اند و هم‌اكنون نيز كه كمتر از سه‌ماه از آخرين افزايش قيمت فرآورده‌هاي لبني مي‌گذرد، با افزايش 33 درصدي نرخ اين محصولات مواجه شده‌اند.