سير صعودی بيكاری به دليل عدم اصلاح تكنولوژی

ایلنا: یک کار‌شناس اقتصادی از سیر صعودی روند اخراج کارگران در واحدهای تولیدی به دلیل عدم اصلاح تکنولوژی خبر داد.

وحید محمودی، بروز بحران در واحدهای تولیدی کشور را متاثر از عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و به ایلنا گفت: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح تکنولوژی در واحدهای تولیدی کشور بود. اما به دلیل عدم اجرای صحیح این سیاست، واحدهای تولیدی زیادی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و کارفرمایان به منظور حفظ بنگاه مجبور به اخراج تعدادی از کارگران شده‌اند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران تحمیل هزینه‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی به واحدهای تولیدی را خارج از اراده و توان بنگاه‌ها اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: افزایش هزینه تولید به شدت روی سود آوری واحدهای تولیدی اثر منفی گذاشته است به گونه‌ای که کالاهای تولیدی کشور توان رقابت با کالاهای تولیدی خارج از کشور را ندارند.

این کار‌شناس اقتصادی فضای کسب و کار را متاثر از فضای سیاسی و اقتصادی عنوان کرد و یاد آور شد: هم اکنون عمده‌ترین مسئله‌ای که واحدهای تولیدی کشور را تهدید می‌کند عدم تامين هزینه مالی بین المللی مواد اولیه واحد‌ها و فروش محصولات تولیدی متاثر از مسائل تحریم‌های بین المللی است.

محمودی با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی کشور از تکنولوژی وارداتی روز محروم مانده‌اند، تصریح کرد: عدم دستیابی به تکنولوژی‌های نوین موجب شده است که بنگاه‌ها نتوانند فرایند تکنولوژی را بهسازی کنند و به تبع هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

پايان پيام
این کار‌شناس اقتصادی از افزایش هزینه نیروی کار بر قیمت تمام شده تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر هزینه کارگر بر قیمت تمام شده تولید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.