گرانی با توقف هدفمندسازی یارانه‌ها مهار نمی‌شود

طرح اخیر مجلس برای توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گرچه روی کاغذ مانع از افزایش بیشتر نرخ تورم می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان، این طرح از نظر زمان اجرا و نیز ابزار و اهداف مدنظر از کارایی لازم برخوردار نیست.

به گزارش همشهری، یک روز پس از تصویب یک فوریت توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، کارشناسان خواستار نگاه دقیق‌تر مجلس به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌یابی صحیح از عوامل برهم زننده نظام قیمت‌ها شدند. چه اینکه با وجود گذشت نیمی از سال و عدم‌اجرای مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب بودجه 91توسط دولت، این اقدام نمایندگان شاید تأثیری در سیر نرخ تورم نداشته باشد.

اما نمایندگان مجلس این طرح را نه به‌معنای توقف کامل قانون مذکور و از بین‌بردن دستاوردهای یک‌سال گذشته، بلکه به‌معنای عدم‌افزایش بیشتر قیمت‌ها دانسته و آن را زمینه‌سازی‌ به‌منظور بازگشت ثبات به اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. درهرحال به‌نظر می‌رسد آویختن تبصره‌ها و احکامی به قطار هدفمندسازی یارانه‌ها که حکم سرعت‌گیر برای این قانون را دارند، آن هم در شرایطی که نظام ارزی کشور از بی‌برنامگی رنج می‌برد و علل بسیاری برای افزایش فشار تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد شاید بهترین اقدام ممکن نباشد.

انتقاد رئیس شورای رقابت از توقف هدفمندی یارانه‌ها

رئیس شورای رقابت تأکید کرد: فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیرنظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است.دکتر جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح مجلس برای عدم‌اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: تصور می‌کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم. وی افزود: در این شرایط باید فضای رقابت و کارایی در اقتصاد افزایش یابد.

هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف نمی‌شود

در کنار انتقاد کارشناسان از این اقدام مجلس، برخی نمایندگان معتقدند که طرح توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به‌معنای توقف کامل قانون نبوده و درصورت تصویب نهایی صرفا مانعی بر سر راه افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد بود. ازجمله این نمایندگان موسی‌الرضا ثروتی است که به خبرنگار ما گفت: دولت قانون مصوب هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا نکرده است؛ چرا که مدت زمان اجرای قانون پنج سال پیش‌بینی شده بود اما دولت درصدد اجرای کامل قانون در مدت سه سال است.

همچنین سهم مصوب بخش‌های مختلف ازجمله پرداخت‌های نقدی به مردم، تولیدات و پروژه‌های عمرانی اصلا رعایت نشده و بیشترین تأکید دولت بر پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بوده است؛ تا جایی که حتی برای این منظور اقدام به استقراض از منابع بانک مرکزی شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: درصورت تصویب این طرح، باز هم هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه پیدا می‌کند اما دولت اجازه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها نخواهد داشت، چون مردم در این مدت به اندازه کافی گرانی را تحمل کرده‌اند.

تلاش مجلس برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور

یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم به همشهری گفت: درصورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ازجمله صنعت و کشاورزی با تأثیرات منفی شدیدی مواجه می‌شدند که وقوع یک موج گرانی مجدد در پی آن بسیار محتمل بود. الیاس طاهری افزود: از سوی دیگر در حال حاضر نقدینگی در جامعه به‌شدت زیادشده و اتفاقاتی از قبیل کاهش ارزش پول ملی سبب شده است که این نقدینگی به سمت تولیدات هدایت نشود.

او خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مجلس احساس کرد که توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند تا حدودی ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند؛ چراکه هم‌اکنون این شرایط بی‌ثبات بوده و با توجه به نوسانات ارزی قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب شده است. او اگرچه معتقد است باید زودتر اقدامی در جهت اصلاح این وضعیت انجام می‌شد، اما می‌گوید: هنوز هم دیر نشده و می‌توان با تصویب این قانون ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، مسیرهای مناسبی را برای هدایت نقدینگی ایجاد کرد.