دخالت در بانک مركزى مانع تک نرخى شدن ارز است

ابرار اقتصادی: معاون سابق ارزى بانك مركزى با بيان اينكه نبايد متوليان سياست هاى پولى و مالى با يكديگر خلط شود، دخالت برخى دستگاه ها در بانك مركزى را مانع تك نرخى شدن ارز اعلام كرد.به گزارش اخبار بانك ، سيدكمال سيدعلى اظهارداشت: در تمام دنيا وقتى كه راجع به استقلال بانك مركزى صحبت مى شود اين استقلال در چارچوب وظايف بانك مركزى مانند سياست هاى پولى است.وى افزود: كنترل حجم نقدينگى، نظارت بر عملكرد بانك ها و مديريت بازار ارز، برعهده بانك مركزى است و وقتى بانك مركزى زير مجموعه دستگاه يا سه قوه قرار گيرد، به معناى نبود استقلال بانك مركزى است.معاون سابق ارزى بانك مركزى در مورد تعيين رئيس كل بانك مركزى با راى اعتماد مجلس، گفت: اگر سازوكار به گونه اى باشد كه رئيس كل بانك مركزى از مجلس راى اعتماد بگيرد، وى براى گرفتن راى اعتماد بايد با تمام نمايندگان رايزنى داشته باشد و ممكن است به دليل نيازهاى حوزه هاى انتخابى به تسهيلات و حمايت هاى اعتبارى بانك مركزى، در اخذ راى مشكلاتى براى فردى كه براى اين جايگاه پيشنهاد شده به وجود بيايد.
الحاق بانك مركزى به وزارت اقتصاد موجب خلط سياست هاى پولى و مالى مى شود
وى ادامه داد: اگر رئيس جمهور يا مجلس بخواهد استقلال بانك مركزى را مخدوش كند مسائل فعلى مانند ارز و نرخ سود به وجود مى آيد؛ در صورتى كه بانك مركزى زيرمجموعه وزير اقتصاد شود موجب خلط سياست هاى پولى و مالى خواهد شد و به همين دليل بايد بازار پول و سرمايه و سياست هاى مالى و پولى متولى مجزايى داشته باشند.سيد على با بيان اينكه به دليل لزوم تفكيك متوليان سياست هاى پولى و مالى چند سال پيش رئيس كل بانك مركزى جاى وزير اقتصاد را در رياست شوراى پول و اعتبار گرفت، گفت: گفته شد، براى پاسخگو بودن رئيس كل بانك مركزى به مجلس اين اقدام صورت مى گيرد، در حالى كه اين براى يك مقطع زمانى خاص است؛ در تمام كشورها بانك هاى مركزى مستقل هستند حتى اگر در مقاطعى رئيس كل بانك مركزى در دولت حضور داشته باشد.وى در مورد نوع ارتباط رئيس كل بانك مركزى با مجلس در ساير كشورها، گفت: در اغلب كشورها رئيس كل بانك مركزى بايد بعد از تصويب ترازنامه سالى يك يا دو بار گزارشى از وضعيت اقتصادى كشور ارائه دهد؛ براى شرايط اقتصاد در آينده پيش بينى هايى مى كند و در مورد ميزان رشد اقتصادى، تورم، حجم نقدينگى و وضعيت اشتغال تحليل هاى بانك مركزى را ترسيم مى كند و در نهايت اهداف اقتصادى بانك مركزى در يك سال آينده را مطرح مى كند.
طرح مجلس تنها صورت مساله را پاك مى كند
اين كارشناس اقتصادى ادامه داد: اگر طرح زير مجموعه شدن بانك مركزى در وزارت اقتصاد اجرايى شود، تنها پاك كردن صورت مساله است و براى اينكه نمايندگان از رئيس كل بانك مركزى سوال كنند يا بتوانند او را استيضاح كنند مطرح شده است.سيدعلى تاكيد كرد: شرايط فعلى انتخاب رئيس كل بانك مركزى مناسب است و تنها بايد اين جايگاه و فردى كه در اين سمت قرارمى گيرد بررسى شود تا اين مشكلات به وجودنيايد.وى در پاسخ به اين سوال كه استقلال بانك مركزى چگونه تحقق مى يابد، گفت: آنچه كه در تمام دنيا وجود دارد اين است كه تعيين نرخ سود، حفظ ارزش پول و مديريت نرخ ارز برعهده بانك مركزى است و اين نهاد تنها متولى سياست گذارى و اجرا در اين بخش است اما هم اكنون نهادهاى مختلفى راجع به سياست هاى پولى و به ويژه ارز تصميم گيرى مى كنند.
اثر مثبت استقلال تصميم گيرى بانك مركزى در موفقيت يكسان سازى نرخ ارز
معاون سابق ارزى با اشاره به يكى از اثرات مثبت استقلال بانك مركزى در سياست گذارى و اجرا گفت: در سال ۸۱ كه سياست يكسان سازى نرخ ارزاجرايى شد هيچ نهادى نحوه اجراى آن را براى بانك مركزى تعيين نكرد؛ در واقع بانك مركزى بدون دخالت دستگاهى اين سياست را اجرايى كرد.وى گفت: يكسان سازى الزاماتى داشت مانند خصوصى سازى، آزاد سازى و چندين اقدام ديگر ازجمله حذف پيمان ارزى و مقررات زدايى كه همه اين موارد بدون تصويب مجلس توسط بانك مركزى صورت مى گرفت.سيدعلى در پاسخ به اين سوال كه راهكارى وجود دارد تا بدون اينكه بانك مركزى به زيرمجموعه وزارت اقتصاد ملحق شود، نمايندگان بتوانند از رئيس كل بانك مركزى سوال كنند، گفت: وقتى يك تيم اقتصادى متشكل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزى است نمى توان، يك نهاد را مسئول مشكلات اقتصادى دانست.