نمره ‌فروشی در برخی مراكز آموزش از راه‌ دور

جام جم آنلاين: آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل سال‌هاست مثل يك راز در سينه وزارت آموزش و پرورش مانده چون نه گفته مي‌شود كه هر سال چه تعداد از دانش‌آموزان لازم‌التعليم به خاطر فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از تحصيل بازمي مانند و نه پذيرفته مي‌شود كه تعداد اين افراد با وجود اين‌كه آمارشان مبهم است ، اما درهر محله و شهر و روستا به چشم مي‌آيند.

دانش‌آموزان جامانده از چرخه تحصيل به صورت سنتي، آنهايي هستند كه جبر محيطي، به ترك تحصيل وادارشان مي‌كند مثل همه آن بچه‌هايي كه يا نان آور خانواده بودند و براي كمك خرج شدن، مدرسه را رها كردند يا مثل آنهايي كه در نزديكي محل زندگي‌شان مدرسه‌اي وجود نداشت و آنها توان رفتن به شهرهاي ديگر را نداشتند و مثل همه دختراني كه علاقه‌شان به درس خواندن فقط به خاطر دختر بودنشان در نطفه خفه شد.

اما حالا در كنار اين گروه سنتي، گروهي ديگر از جاماندگان از تحصيل سربرآورده كه گفته مي‌شود محصول يكي از مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورشند.

جمعي از مديران مدارس آموزش از راه دور (آموزش‌هاي نيمه حضوري و غيرحضوري با سيستم آموزشي ديداري و شنيداري) در تماس با جام‌جم خبر مي‌دهند كه مصوبه شماره 849 اين شورا كه مراكز آموزش از راه دور را از جذب دانش‌آموزان لازم‌التعليم بر حذر داشته، بويژه در مناطق روستايي و شهرهاي محروم به ايجاد شرايطي منجر شده كه اين دانش‌آموزان به كلي قيد درس و مدرسه را بزنند چون نه امكان رفتن به مدارس روزانه را دارند و نه در نزديكي محل زندگي‌شان مدرسه ويژه بزرگسالان وجود دارد كه امكان ادامه تحصيل را برايشان مهيا كند.

اين مديران كه شَمايي كلي از وضع دانش‌آموزان محروم در شمال غرب و غرب كشور را ترسيم مي‌كنند، توضيح مي‌دهند كه تا پيش از اجراي اين مصوبه، مراكز آموزش از راه دور در شهرها و روستاها ردپاي دانش‌آموزان لازم‌التعليمي را كه به علت سختي‌هاي زندگي، از درس خواندن منصرف مي‌شدند، مي‌گرفتند و با ايجاد انگيزه، دوباره آنها را به چرخه تحصيل برمي‌گرداندند و با اين روش براي بسياري از كساني كه كم‌سواد ماندن به آنها تحميل مي‌شد، فرصتي تازه ايجاد مي‌كردند.

به گفته اينها حالا مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش كه مراكز آموزش از راه دور را در جذب فراگيران، محدود كرده است، بار ديگر جمعيتي از دختران و پسرانِ در سن مدرسه را روي دست كشور گذاشته كه در نبود امكان ادامه تحصيل، به كار در مزرعه، چوپاني، قاليبافي و امرار معاش به سبك‌هاي ديگر مشغول شده‌اند.

مغلطه مي‌كنند

يافتن فرشته حشمتيان، معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان مدارس غيردولتي كه مسئول مستقيم تائيد كردن يا نكردن ادعاي اين مديران است، بعد از سه روز تلاش جام‌جم ميسر نشد.

براي همين صحت ماجرا را از معاون متوسطه وزير كه از ايده‌پردازان محدود كردن مراكز آموزش از راه دور است، جويا شديم. ابراهيم سحرخيز در گفت‌وگو با جام‌جم، اين مديران گله‌مند را به مغالطه‌كاري محكوم كرد چون به گفته او انگيزه اصلي تصويب مصوبه 849 و محدود كردن دامنه فعاليت مراكز آموزش از راه دور، مقابله با نمره‌فروشاني بود كه دانش‌آموزانِ در سن تحصيل را با تبليغات و گرفتن پول، جذب اين مراكز مي‌كردند و با دادن نمره‌هاي بي‌پشتوانه، به آنها مدرك تحصيلي مي‌دادند.

سحرخيز با سوق دادن دانش‌آموزان در سن تحصيل به سمت مراكز آموزش از راه دور به يك علت ديگر نيز مخالف است، او معتقد است جاي دانش‌آموزان لازم‌التعليم در مدرسه است نه در مراكز آموزش از راه دور.

معاون وزير آموزش و پرورش مي‌گويد: موضوع بازماندن از تحصيل دانش‌آموزان روستايي و مناطق محروم را به اين علت تكذيب مي‌كنم كه هم‌اكنون تعداد زيادي از مدارس راهنمايي در سراسر كشور را با تعداد اندك دانش‌آموز حفظ كرده‌ايم چون معتقديم كه كشور به پوشش تحصيلي بالا نياز دارد.

او كه جاماندن دختران قاليباف و پسران كشاورز و چوپان از تحصيل را صحيح نمي‌داند و آن را نتيجه همان مغالطه كاري‌ها تلقي مي‌كند، در عين حال تاكيد دارد كه هنوز هم راه ورود به مراكز آموزش از راه دور باز است.

سحرخيز توضيح مي‌دهد: اگر در نقطه‌اي از كشور ثابت شود كه دانش‌آموزان لازم‌التعليمي وجود دارند كه به مدرسه دسترسي ندارند، اداره آموزش و پرورش آن منطقه مي‌تواند اين موضوع را گواهي كند، كه در اين صورت اين دسته از دانش‌آموزان مي‌توانند به مراكز آموزش از راه دور بروند.

معاون وزير با اين‌كه اين‌گونه توضيح مي‌دهد ولي مثل كسي كه از مساله‌اي دل چركين است، اضافه مي‌كند كه ما در مدارس فقط به دنبال دادن مدرك نيستيم، بلكه مي‌خواهيم آموزش حضوري ترويج شود و بچه‌ها پاي درس معلم بنشينند، چون به اين طريق خيالمان از بابت تعليم و تربيت دانش‌آموزان راحت مي‌شود.

وي با وجود اين با نفس سيستم آموزش از راه دور مخالف نيست، چون باور دارد اين سيستم براي كساني كه ازدواج كرده‌اند و مايلند به روش غيرحضوري مدرك بگيرند يا براي كساني كه به سبب سن بالا از رفتن به مدرسه شرم دارند و براي بزرگسالاني كه در سيستم آموزش حضوري بارها شكست خورده‌اند، روشي مناسب است؛ هر چند بار ديگر روي ورود دانش‌آموزاني كه گمان مي‌كنند در سيستم روزانه موفق نمي‌شوند و جذب مراكز آموزش از راه دور مي‌شوند، قلم مي‌گيرد.

فرصت برابر آموزشي، نيازمند نظارت

روزي كه اساسنامه مراكز آموزش از راه دور نوشته مي‌شد (مهر 82) و روزي كه اولين گروه دانش‌آموزان در اين مراكز جذب شدند (مهر83) طراحان اين طرح، انديشه ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي را در سر مي‌پروراندند.

در ذهن اين طراحان، شرايط ويژه ايران همچون پراكندگي جغرافيايي، محدوديت‌هاي اجتماعي و سنتي و بالا بودن حجم جمعيت جوان در كشور، ايجاب مي‌كرد براي تمام ايرانيان بويژه افراد بازمانده از تحصيل و دختران ساكن مناطق محروم، فرصت درس خواندن ايجاد شود تا به اين طريق براي برطرف كردن كم‌سوادي و ارتقاي سطح تحصيلات عمومي در كشور روزنه‌اي باز شود.

به همين دليل است كه نفس تاسيس مراكز آموزش از راه دور را نمي‌توان زير سوال برد آن‌هم در شرايطي كه بازماندن از تحصيل عده‌اي از دانش‌آموزان لازم‌التعليم با وجود همه تكذيب‌ها، كتمان شدني نيست.

آموزش از راه دور درست است كه اكنون روي لبه تيغ مي‌لغزد و برخي تخلفات در بدنه آن، اعتبار اين سيستم را مخدوش كرده است؛ اما به نظر مي‌رسد تلاش براي به حاشيه راندن اين مراكز، منطقي نيست بلكه شيوه درست، تقويت نظارت بر مراكز آموزش از راه دور است؛ همان مراكزي كه در دهه 80 بنابر ضرورت‌هايي متولد شد.

اين درحالي است كه اگر طبق مصوبه شماره 849، قرار است كار جذب دانش‌آموزان بازمانده ازتحصيل از دست اين مراكز خارج و به عهده ادارات آموزش و پرورش گذاشته شود، آيا اين ادارات توان آن را دارند كه در تمام مناطق تحت پوشش‌شان، دانش‌آموزان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيل را شناسايي و جذب مدارس عادي كنند؛ آن هم در شرايطي كه از يك سو كمبود پرسنل و از سوي ديگر محدوديت‌هاي فرهنگي و اقتصادي خانواده‌ها مانع جذب تمام افراد در سن مدرسه مي‌شود.

نكته مهم ديگر اين كه درباره مشكلاتي كه اين گونه مراكز دارند و معاون متوسطه وزير هم از آن اظهار نگراني مي‌كند، ضعف نظارت است، همان چيزي كه در بسياري از مدارس روزانه غيرانتفاعي و حتي دولتي هم به چشم مي‌خورد بنابراين بايد گفت آموزش و پرورش چشمان ناظر مي‌خواهد و محدود كردن فعاليت اين گونه مراكز مشكل را حل نمي‌كند.