آخرين وضعيت سوال از احمدی نژاد

يکي از طراحان سوال از رئيس جمهور از ارجاع اين طرح به کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و دعوت از نمايندگان رئيس جمهور براي پاسخگويي خبر داد.
علي مطهري در گفت وگو با مهر، از ارجاع طرح سوال از رئيس جمهور به کميسيون برنامه و بودجه به عنوان کميسيون اصلي بررسي کننده اين طرح خبر داد.وي گفت: هيات رئيسه مجلس پس از دريافت طرح سوال از رئيس جمهور، کميسيون برنامه و بودجه را به عنوان کميسيون اصلي اين طرح تعيين کرد.
براساس ماده 196 آيين نامه داخلي مجلس در صورتي که حداقل يک ‌چهارم کل نمايندگان بخواهند درباره يک يا چند وظيفه رئيس‌جمهور سوال کنند، بايد سوال يا سوالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند و رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کميسيون‌هاي تخصصي مربوط، ارجاع مي‌نمايد.هر کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس ‌جمهور به آن کميسيون و نماينده منتخب سوال ‌کنندگان تشکيل جلسه دهد.در اين جلسه نماينده رئيس ‌جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس ‌جمهور ارائه خواهد کرد.
طرح سوال از رئيس جمهور چهارشنبه گذشته با امضاي 102 نماينده مجلس به هيات رئيسه تقديم شد. محوريت اين سوال، اوضاع ارزي کشور است که رئيس جمهور بايد درباره آن پاسخ بگويد.
متن کامل سوال از رئيس جمهور خطاب به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:
به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي و مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، به منظور رفع ابهامات و تنوير افکار عمومي، بدين وسيله سؤال ذيل از رئيس جمهور محترم که به امضاي 102 نفر از نمايندگان محترم رسيده است جهت ارجاع به کميسيون مربوط تقديم مي‌شود:
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم
با سلام و تحيت، همان طور که مستحضر هستيد، از اسفند ماه 1390 تا امروز، خصوصا در شهريور ماه و نيمه اول مهرماه 1391، قيمت ارز خارجي نوسان زيادي داشته که باعث کاهش شديد ارزش پول ملي گرديده است، به طوري که پس از خودداري يک ماهه بانک مرکزي از تزريق ارز به بازار، در روز سه شنبه 21/6/91 دلار هنگام صبح 2200 تومان، ظهر 2500 تومان و شب 2700 تومان قيمت گذاري شد و در روز 11/7/91 نيز به نزديک 4000 تومان رسيد. اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با رکود اقتصادي شده و فعالان اقتصادي را از برنامه ريزي براي کار خود بازداشته است.
نظر به اين که وزير امور اقتصادي و دارايي خود را از نظر حقوقي پاسخگوي مسائل ارزي نمي‌داند و رئيس کل بانک مرکزي نيز از حضور در مجلس خودداري ورزيد و به طور کلي مسئولان اقتصادي کشور تلويحا نشاني جناب عالي را به عنوان تصميم گير اصلي مي‌دهند و از طرفي مطابق قانون پولي و بانکي کشور مسئول تنظيم و اجراي سياست‌ها و مقررات مربوط به معاملات ارزي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و طبق بند (5) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور رياست مجمع بانک مرکزي بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته و همچنين تمام مصوبات شوراي پول و اعتبار، کميسيون اقتصادي دولت و کار گروه ويژه تحريم بايد به تاييد جناب عالي برسد، مستدعي است درباره علت تعلل دولت در تصميم‌گيري در خصوص تنظيم بازار ارز و رهاسازي آن در مدت مذکور توضيح بفرماييد.
درچنين شرايطي که موجودي ارز خارجي کشور بايد با رعايت دقيق اولويت‌ها تخصيص يابد چرا کارهايي برخلاف اين تدبير صورت گرفته است؟ مثلا در شش ماه اول سال 91، مطابق اسناد گمرک، تعداد 15700 خودروي خارجي با ارز مرجع وارد شده است و يا در اثر سخت‌گيري در تعيين قيمت تضميني خريد گندم و صرف نکردن اين قيمت براي کشاورزان، بخشي از گندم توليدي به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشي نيز به کشورهاي همسايه قاچاق گرديده است و در نتيجه دولت 5/2 ميليارد دلار صرف واردات گندم کرده است. آيا اين قبيل کارها با اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبر انقلاب سازگار است؟