با کم توجهی وزارت کار و رفاه تعاون و سازمان تامین اجتماعی، سرنوشت ۸۰ هزار عضو صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰۰ هزار نفر از خانواده‌های آنان در ابهام قرار دارد.

به گزارش بازتاب، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که با کمبود منابع مالی در بحران به سر می‌برد، بعد از عدم رسیدگی کامل وزارت اقتصاد و عدم پذیرش سازمان تامین اجتماعی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و قادر به ایفای تعهدات خود نمی‌باشد. این صندوق بعد از خصوصی سازی چندین شرکت بزرگ چون فولاد مبارکه و خوزستان، گل گهر و چادرملو و ایجاد ابهام در نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان این صنعت، طی یکی دو سال اخیر دچار بحران بوده و مستمری کارکنان آن با تاخیر روبرو بوده است.

قبلا هم دبیر کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور صندوق فولاد گفته بود که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بخشی‌نگری و شتاب بدون مطالعه در واگذاری‌های اصل ۴۴، واحدهای فولادی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما هیچ‌گونه فکری در خصوص وضعیت ۸۰ هزار بازنشسته و مستمری ‌بگیر و ۴۰۰هزار خانواده آن‌ها نکرده و تکلیف کسورات پرداخت‌شده به دولت هیچ‌گاه مشخص نشده است.

نیمه اردیبهشت ماه امسال رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان زغالسنگ استان کرمان بیان داشت: دولت موظف شده حداکثر تا شش ماه آینده و پس از ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت فولاد و تعیین تکلیف مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات قانونی آن اقدام نماید.

اما دو هفته بعد، احتمالا بعد از ایراد شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و وزارت صنعت نیز متعهد شد با واگذاری اموال خود بدهی‌ها و کسری‌های این صندوق را تامین کند.

در ادامه این طرح دولت ۹ شرکت را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بابت رد دیون دولت واگذار کرد. این واگذاری‌های مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت و کار‌شناسان اقتصادی این شکل از واگذاری را خلاف قانون اعلام کردند.

انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها و رد دیون دولتی به مهر گفت: مطابق مقررات خصوصی سازی، آندسته از دارایی‌هایی که باید برای رد دیون دولتی واگذار شوند، نخست از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شوند که در صورت فروش، از محل درآمدهای حاصله، مطلبات دولت با طلبکاران تسویه می‌شود.

محمد حسن‌نژاد افزود: دولت تنها در صورتی می‌تواند به طور مستقیم دارایی‌های خود را واگذار کند که پس از عرضه سهام در بورس، خریداری برای آن وجود نداشته باشد که در این صورت، دارایی مذکور به قیمت پایه برای رد دیون دولتی تادیه می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نحوه واگذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت با وجود رعایت قانون بودجه دچار خدشه است، گفت: به عنوان نمونه، در فهرست واگذاری‌های صورت گرفته، سهام کنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان به صندوقی واگذار شده که مدیرت آن از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود در حالی که برای بلوک ۵۳ درصدی سهام ذوب آهن هیچ رقابتی در بورس صورت نگرفته، برای نخستین بار در تاریخ واگذاری‌های اصل چهل و چهاری مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها است به شکلی دیگر به دولت واگذار می‌شود.

حسن‌نژاد با اعلام اینکه صحبت‌هایی میان نماینگان مجلس برای بررسی نحوه واگذاری‌ها صورت گرفته است، افزود: چنین اقدام‌هایی با سبد دارایی‌های دولتی و ذات خصوصی سازی در کشور مغایر بوده و رویه جالبی برای واگذاری‌ها نیست. در این زمینه دولت چنانچه قصد تادیه دیون خود را دارد می‌تواند به نسبت مانده طلبکاران، سهام شرکت‌ها را میان آن‌ها تقسیم کند نه اینکه با واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت‌های اصل چهل و چهاری دوباره آن‌ها را به خود واگذار کند.

در همین زمینه رئیس شورای رقابت گفت: واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی از جمله بلوک ۵۳ درصدی سهام ذوب آهن اصفهان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق دفتر حقوقی این اداره در اولین فرصت بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از اجرای آن جلوگیری می‌شود.

جمشید پژویان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر واگذاری دارایی‌ها و سهام ۹ شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی هنوز به دست شورای رقابت نرسیده که هیات واگذاری نسبت به نحوه واگذاری این دارایی‌ها باید پاسخگو باشد.رئیس شورای رقابت شفاف سازی عملیات واگذاری سهام را از وظایف اصلی سازمان خصوصی سازی و هیات نظارت اعلام کرد و گفت: باید دانست در مواردی روند واگذاری‌ها بسته به مصوبات دولت به طور مستقیم نیز واگذار شده است.وی در خصوص واگذاری بدون رقابت سهام کنترلی ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: پس از جمع بندی گزارش واگذاریهای صورت گرفته به طور حتم دفتر حقوقی شورای رقابت آن را بررسی و چنانچه با شرایط رقابت مغایرت داشته باشد، مانع این واگذاری‌ها خواهیم شد.

این شکل از واگذاری قانونی نیست

معاون سابق سازمان خصوصی سازی واگذاری ۹ شرکت دولتی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را منوط به موافقت اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس اعلام کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد این اداره تصمیم‌ اخیر دولت درباره واگذاری‌ها را قانونی اعلام کند.

اسماعیل غلامی به خبرنگار مهر گفت: براساس قانون یک نسخه از مصوبات دولت همواره باید با ارسال به اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس ابتدا بررسی و طی یک ماه این اداره نظرنهایی خود را اعلام کند. بر این اساس، چنانچه این اداره ایرادی از مصوبات دولت اعلام نکرد می‌توان آن‌ها را اجرا کرد.

غلامی با استناد به یکی از مصوبات دولت در زمینه واگذاری دارایی‌ها از بابت رد دیون دولتی اظهار کرد: با وجود تصویب واگذاری مستقیم سهام نیروگاه‌ها از سوی دولت، رئیس وقت مجلس از این مصوبه ایراد گرفت و عنوان شد فرآیند واگذاری‌ها اعم از رد یا عدم رد دیون باید مطابق سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و با رعایت اصل رقابت انجام شوند.

وی افزود: وقتی سازمان خصوصی سازی برای تسویه بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری سهام شرکت‌هایی از جمله تعدادی بانک و حتی فولاد خوزستان کرد، اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس آن را خلاف قانون دانست.