مقصر واقعی گرانی‌های موجود در بازار کيست؟

گراني بي‌سابقه کالا و خدمات در ماههاي اخير بالاخره صداي وزير صنعت، معدن و تجارت را هم درآورد. اگرچه خود آقاي وزير هم در پيشران گرانيها قرار گرفته و مجلس شوراي اسلامي هم استيضاح وي را در دستور کار خود دارد اما وي به متوليان بورس کالا به دليل رفتار نامناسب در شرايط کنوني نوسان‌هاي نرخ ارز هشدار داد و در اين خصوص گفت: خودتان اين وضعيت را کنترل کنيد وگرنه اقدام قانوني خود را انجام مي‌دهيم.

مهدي غضنفري در گفت‌وگو با ايسنا معتقد است که گرانفروشي تخلف صنفي است و به شدت با آن برخورد مي‌کنيم، اما گراني ريشه‌هاي متعددي دارد که نوسانها و افزايش قيمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ريشه آن محسوب مي‌شوند. او با بيان اين‌که نوسانهاي نرخ ارز هم در وضعيت کالا و هم خدمات تاثيرگذار است، گفت: به جز اثر مستقيم ارز، متاسفانه بورس کالا به پديده‌اي براي گراني کالاهاي «پايه توليد» (پتروشيمي وفولاد) تبديل شده است.وزير صنعت، معدن و تجارت درباره دغدغه و شکايت‌هاي مردم درباره وضعيت قيمت‌ها گفت: کاملا مشخص است که با پديده گرانفروشي که تخلف صنفي است مواجه هستيم. عده‌اي سودجو و حتي عده‌اي هم نگران از اين‌که کالايي که الان مي‌فروشند بعدا نتوانند با همان قيمت جايگزين کنند، برخي خودسر و بدون مجوز قيمت را بالا برده‌اند که اين امر باعث شده سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و تعزيرات حکومتي بازرسي‌ها را تشديد کنند.وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همه مراحل توليد کالاهاي پايه توليد به شکل مناسبي کنترل مي شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس قيمت هر کدام از کالاها بالا مي رود، افزايش بي رويه در قيمت کالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و اين شاخص در وضعيت کنوني علامت رشد متوازن اقتصاد نيست.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهرش اين است که کار قانوني است و کشف قيمت مي‌شود، اما محل کشف قيمت باعث شده که کالاي پايه از اول سال سه برابر افزايش يابد و چون ما محصول فراوان نداريم، همينطور در کنار هم بالا مي‌رود.غضنفري تصريح کرد: اين روزها مي‌شنويم که شاخص بازار بورس بالا رفت، رکورد زد، خيلي بالا مي‌رود اما به نظر من اين اتفاقات به ظاهر خوشايند موجب بروز مشکلات عديده‌اي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و صنايع پايين دستي مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: اگر قيمت ارز پايين بود در صورت گران فروختن پتروشيمي، معترضان مي‌توانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتي شود اما وقتي تنها عرضه‌کننده‌اش بخش خصوصي و دولتي است و با هم همراهي مي‌کنند تا قيمتها بالا رود، طبيعي است که مجموعه‌اي از صنايع پايين دستي که چندين برابر تعداد پتروشيمي هستند، در ادامه کار خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند، چنين رشدي در بورس به چه درد صنايع پايين دستي مي خورد.

پاسخ مديرعامل بورس کالا به اظهارات غضنفري

مديرعامل شرکت بورس کالاي ايران در پاسخ به ادعاهاي غضنفري گفت: راه‌حل و کليد معضل گراني محصولات پتروشيمي و فولادي و مديريت عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان وزير محترم اين وزارتخانه است . حسين پناهيان در گفت و گو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اظهارات مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به شرايط حاکم بر بازار محصولات پتروشيمي و فولادي مسائل اين بازارها را بايد به دو بخش تقسيم کرد، اول اينکه در بخش تقاضا وزارت صنعت، معدن و تجارت سايتي را به نام بهين‌ياب طراحي نموده و کليه خريداران محصولات پتروشيمي از طريق اين سايت به بورس کالا معرفي مي‌شوند که شامل افرادي هستند که داراي پروانه بهره‌برداري مي‌باشند.وي گفت: اين سايت بالغ بر يک سال است که فعال شده و کليه خريداران محصولات پتروشيمي از طريق وزارت مذکور به بورس کالا معرفي مي‌شود و لذا انتظار مي‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور متعادل نمودن بخش تقاضا در بازار، نظارت و کنترل بيشتر و دقيق‌تري را بر متقاضيان ورود به اين سايت داشته باشد.

پناهيان اظهار داشت: البته جسته و گريخته اخباري به ما مي‌رسد که بعضي از شرکت‌هاي داراي پروانه عملا غيرفعال هستند يا اصالت لازم را ندارند کما اينکه از بررسي‌هاي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان نيز مواردي دال بر تعيين اين موضوع به مراجع ذيربط جهت غير فعال شدن کد معاملاتي آنها قبلا اعلام شده است. وي تأکيد کرد: لذا انتظار داريم که در شرايط جاري وزارت مذکور در اقدامي عاجل و ضربتي پالايش ويژه‌اي را روي متقاضيان ورود به اين سايت مجددا داشته باشد تا تنها مصرف‌کنندگان نهايي و واقعي محصولات پتروشيمي امکان ورود به اين سايت و خريد از بورس کالا را داشته باشند و مواردي را نيز که تاکنون توسط اين سايت از بورس کالا محصولات پتروشيمي را خريداري نموده‌اند، سازمان حمايت بررسي‌ها و نظارت‌هاي دقيق‌تر و جامع‌تري در مورد خريدهاي قبلي و نحوه مصارف آنها به عمل آورد .