آقای رئیس جمهور، به کجا چنین شتابان؟

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصور ناصواب رئیس جمهوری در تفسیر اصول قانون اساسی گفت: ما خطابمان به آقایان مسئولان و رئیس جمهور این است، این تذهبون؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی اظهار داشت: چرا باید عملاً در جامعه چنین القاء شود که خدایی ناکرده مردم گمان کنند، می‌شود صرفاً به برداشت خود از قانون عمل کنند، اینکه هر فردی از افراد جامعه بخواهد به دلخواه و تفسیر خود از قانون عمل کند که شدنی نیست.

وی افزود: ما باید سعی کنیم همان گونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اختلافات را کنار بگذاریم چرا که این اختلافات به ویژه اختلاف موجود میان مسئولان عالی کشور در جامعه اثرات سوئی خواهد داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه‌هایی که طی دو هفته اخیر میان روسای دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شده است، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور بر اساس برداشت‌های شخصی یا احیاناً مشاوره‌هایی که به او داده می‌شود، حقی را برای خود قائل است و بر این اساس نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و آن را علنی کرد.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اولین پاسخ خود را به صورت خیلی محرمانه فرستاد، به طوری که حتی مسئولان عالی قوه قضائیه نیز صرفاً از مفاد کلی آن اطلاع داشتند و از جزئیات آن هیچکس خبر نداشت. حال آنکه رئیس جمهوری نامه دوم خود را با آن تعبیر تند و غیر قابل انتظار منتشر کرد. رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه دوم اگر می‌خواست پاسخ علنی بدهد، ممکن بود برداشت‌های ناصوابی شود و اگر می‌خواست پاسخ علنی هم ندهند دوباره محتمل بود، برداشت‌های ناصحیح از قانون اساسی که در ذهن رئیس جمهور وجود داشت، ابهاماتی را ایجاد کند، لذا وی با تأمل و مشورت بنا را بر این گذاشت که پاسخ خود را منتشر کند.

منتظری با اشاره به اینکه عمده بحث به برداشت ناصحیحی باز می‌گشت که رئیس جمهوری از قانون اساسی و اصل 113 قانون اساسی دارد، خاطرنشان کرد: با اینکه شورای نگهبان در سال جاری اصل 113 قانون اساسی را تفسیر و به صراحت اعلام کرد که رئیس جمهوری چنین حقی را که مدعی است، ندارد، چرا آقای احمدی‌نژاد به رغم وجود چنین تفسیری فکر می‌کند در تمام زوایای سایر قوا حق نظارت و دخالت دارد؟ در این میان استقلال قوا چه معنایی دارد؟

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر احیاناً قوه قضائیه توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری بر قوه مجریه بازرسی و نظارت دارد، به موجب قانون اساسی است و قانون اساسی چنین وظیفه و تکلیفی را به عهده قوه قضائیه گذاشته است، و این اقدام نیز در محدوده قانون صورت می‌گیرد والا قوه قضائیه نیز نمی‌تواند در بخش‌های اجرایی مربوط به دستگاه‌ها مداخله کند.

منتظری تصریح کرد: سازمان بازرسی یا دیوان عدالت یا سایر محاکم قضایی حق ندارند در حوزه مسئولیت‌های قوه مجریه یا مقننه ورود کرده و دخالت کنند وظایف هر دستگاهی طبق قانون تعریف شده است.

وی با تشریح این موضوع که قانون در موارد اختلاف خود مرجع رسیدگی کننده و تفسیر کننده را نیز تعیین کرده است، افزود: اگر در جایی نیز برداشت گوناگونی از قانون اساسی باشد، قانون مرجع رسیدگی را تعیین کرده است.

وی گفت: وقتی قانون اساسی گفته است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز وقتی امری را تفسیر کرده باشد، ولو آنکه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری اگر رئیس جمهوری یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس در برابر این اصل صریح قانون اساسی تمکین نکند و تفسیر شورای نگهبان را نپذیرد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی اظهار داشت: خداوند به همه ما آنچنان بصیرت و تدبیری عنایت کند که بتوانیم در این شرایط حساس که کشور با مشکلات عدیده مواجه است، به رفع مشکلات مردم بپردازیم.

وی افزود: ما به عنوان قوه قضائیه از دولت خدمتگزار حمایت می‌کنیم و آن را از خود می‌دانیم و خود را نیز از دولت می‌دانیم و بنا نیست که یک اختلاف نظر موجب شکاف‌های عمیقی شود که دشمن بخواهد از آن سوء استفاده کند.

منتظری با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: حضرت امام صادق (ع) در فرمایشی به این مضمون می‌فرمایند هر گاه خود را در مظان اجابت دعا دیدید از خدا بخواهید که خداوند عقلتان را زیاد کند.