سال آينده ماليات جايگزين نفت می‌شود

در بودجه سال 92 به موضوع ماليات توجه ويژه‌اي شده است و براين اساس قرار است ماليات جايگزين نفت در تامين منابع بودجه سالانه شود.در نشست فعالان اقتصادي در اتاق تهران جزييات تازه‌اي از توافق دولت و بخش خصوصي در مورد ارز حاصل از صادرات و چگونگي قرار گرفتن آن در چرخه تجاري کشور بيان شد.
يحيي آل اسحاق با اشاره به برگزاري چندين نشست مشترک ميان دولت و بخش خصوصي بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين الگو اگر در جامعه شکل بگيرد که دولت پيش از هر تصميم گيري در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصي و دست اندرکاران اين بخش وارد مشورت شود و با جمع بندي آرا و نظرات فعالان اقتصادي تصميم گيري‌هاي خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادي به راحتي از سر راه برداشته مي‌شود.او اظهار اميدواري کرد که با تصويب فرايند چگونگي به کار گيري ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشايي شود.رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون ماليات کشور اشاره کرد و با بيان اينکه به دنبال برگزاري چندين جلسه در هيات دولت، لايحه اصلاح اين قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتداي شروع مباحث مربوط به اين قانون، نمايندگان اتاق بازرگاني در جلسات مشورتي با دولت حاضر بودند و جمع بندي نظرات فعالان اقتصادي را مطرح کرده‌اند.آل اسحاق با بيان اينکه با اين قانون قرار است تحولات مهمي در بخش ماليات شکل بگيرد، افزود: در بودجه سال 92 نيز به موضوع ماليات توجه ويژه‌اي شده است و براين اساس قرار است ماليات جايگزين نفت در تامين منابع بودجه سالانه شود.وي اظهار اميدواري کرد که نظرات کار‌شناسي بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني در زمينه اصلاح قانون ماليات کشور مورد توجه مجلس قرار بگيرد.رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود، به قانون حمايت از توليد اشاره کرد که اين روز‌ها در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.وي اظهار اميدواري کرد که اين قانون نيز با مشورت و راهنمايي بخش خصوصي به طور جامع و کامل تصويب شود.
او همچنين از برگزاري سمينارهاي آموزشي در اتاق تهران براي اعضاي هيات نمايندگان خبر داد که به موضوعات اقتصادي مربوط مي‌شود.پس از برگزاري جلسات متعدد درباره نحوه تخصيص ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان توافقي شش ماده‌اي بين نمايندگان تجار با دولت حاصل شد.همچنين در ادامه محمد محمدي راسخ عضو هيات رئيسه اتاق تهران ‌ در بيست‌ودومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اتاق درباره‌ جزييات جلسات بين دولت و صادر‌کنندگان مبني بر اختصاص ارز صادراتي به واردات گفت: زماني که بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادر‌کنندگان به اتفاقاتي که در گذشته رخ داده بود نگاه کردند.وي تصريح کرد: دولت انتظار داشت اين موضوع کاملا شفاف شود. بحث‌هايي مطرح بود و عده‌اي به دوره‌ پيمان سپاري ارزي و يا ماليات بر صادرات نگاه مي‌کردند.راسخ با تاکيد بر اين‌که در اين جلسات با همکاري اعضاي اتاق نظراتي اعلام شد، تصريح کرد: بعد از جلسات متعدد در روز چهارشنبه جلسه‌اي با حضور رحيمي معاون اول رئيس جمهور، غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان اتاق تهران و ايران و ساير تشکل‌ها برگزار شد.عضو هيات رئيسه اتاق تهران افزود: در اين جلسات بحث پيمان سپاري مطرح شد که دولت اعلام کرد به هيچ وجه دنبال چنين چيزي نيست زيرا اين موضوع تهديدي براي صادرات است. اعضا در جلسه نظرات را مطرح کردند و طرحي که از پيش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد.وي با بيان اين‌که اختلاف نظر اين بود که آيا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزي عرضه شود يا نه، بيان کرد: قرار شد کارگروهي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکيل و هر توافقي که در اين کميته حاصل شود، مورد تاييد قرار بگيرد و مصوبه‌ آن ابلاغ شود.راسخ با بيان اين‌که جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاري در دفتر رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه يافت، خاطر نشان کرد: در پي اين جلسات که با حضور جمعي از تشکل‌هاي اتاق ايران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌اي با شرح زير تصويب شد.عضو هيات رئيسه اتاق تهران درباره‌ بند اول اين توافقنامه گفت: براساس بند يک مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکي است، يعني ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتي آنان است. از اين‌رو با توجه به اين‌که نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کميته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را بررسي کنند.وي با بيان اين‌که بند دوم درباره‌ نحوه تخصيص ارز است، گفت: بر اين اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاري مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با يک نرخ توافقي به وارد‌کنندگان کالا اختصاص مي‌دهد.راسخ ادامه داد: براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهي ارزي به سيستم بانکي دارد و مي‌خواهد از ارز خود اين بدهي را پرداخت کند مي‌تواند اين کار را انجام دهد.
عضو هيات رئيسه اتاق تهران در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولويت‌ها نيز توافق شد که تمام اولويت‌ها اختيار استفاده از ارز را داشته باشند البته يک يا دو اولويت اختصاصي از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتي استفاده شود.وي با بيان اين‌که بند چهارم درباره‌ دوره بازگشت زماني عرضه است، بيان کرد: با توجه به اين‌که کالاهاي مختلف شرايط مختلفي دارند مقرر شد کالاهايي که از طريق ناوگان هوايي وارد مي‌شوند چهارماهه، ناوگان زميني هفت‌ماهه، فرش و کالاهاي سنگين نيز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.راسخ با تاکيد بر اين‌که در بند پنج به تخلفات ناشي از اين مصوبه براي استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص يافته بيان کرد: تخلفات ناشي از اين مصوبه از سوي سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمي را در نظر مي‌گيرد.عضو هيات رئيسه اتاق تهران گفت: زمان اجراي توافقنامه هم از زمان تصويب آن در دولت است.وي در پايان با بيان اين‌که تمام مشکلات خاصي که ممکن است براي صادر‌کننده مطرح شود و در اين جلسات پيش‌بيني شده تصريح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادر‌کنندگان از طريق يک فرد در هر تشکل در اختيار وارد‌کنندگان قرار مي‌گيرد و اطلاعات ريز صادر‌کنندگان به هيچ وجه افشا نمي‌شود.
از سوئي يک عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس، با تاکيد بر لزوم ارائه به‌موقع لايحه بودجه 92 به مجلس، گفت که در اين صورت نمايندگان مي‌توانند بررسي کارشناسانه‌تري روي لايحه بودجه داشته باشند.غلامرضا اسداللهي اظهار کرد: با توجه به شرايط جديد اقتصادي کشور، بودجه سال 92 نيز بايد بر همين مبنا تنظيم شود. قطعا شرايط جديد با شرايط سال گذشته به لحاظ تحقق منابع درآمدي تفاوت دارد.وي افزود: بودجه ما بيشتر از محل فروش نفت تعيين مي‌شود و با توجه به اينکه مدتي است مشکلاتي در فروش نفت براي کشورمان ايجاد کرده‌اند، بايد قدري خود را از بودجه انبساطي دور کنيم و بودجه را به سمت انقباضي شدن پيش ببريم تا بيشتر به منابع درآمدي غيرنفتي مثل ماليات‌ها، فروش اموال و صادرات غيرنفتي متکي باشيم.نماينده مردم تربت جام در مجلس اضافه کرد: وضعيت فعلي کشور به گونه‌اي است که به نظر مي‌رسد اين فرصتي خواهد بود تا بتوانيم بودجه را بيشتر به سمت منابع غيرنفتي ببريم و آن را به صورت انقباضي در نظر بگيريم.اين عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: در حال حاضر بودجه بين پروژه‌هاي مختلف تقسيم شده و پروژه‌هاي زيادي هم در کشور آغاز به کار کرده است. قطعا اولويت ما بايد پروژه‌هايي باشد که زودتر به بهره‌برداري مي‌رسد تا بتوانيم با بهره‌برداري از آنها پروژه‌هاي بعدي را نيز به ثمر برسانيم.اسداللهي، اولويت‌بندي و استفاده حداکثري از منابع را از ديگر ضروريات لايحه بودجه سال 92 دانست و افزود: اگر دولت امسال تلاش کند بودجه را به موقع به مجلس ارائه کند هم نقيصه سال گذشته را نخواهيم داشت و هم اين فرصتي خواهد بود تا بتوانيم در مجلس بررسي کارشناسانه‌تري روي بودجه داشته باشيم.وي درباره قيمت نفت در لايحه بودجه 92 نيز تصريح کرد: سال گذشته قيمت نفت در بودجه 80 دلار پيش‌بيني شد و امسال کف فروش نفت بيش از 100 دلار بود، لذا به نظر مي‌رسد بايد همين عدد در بودجه سال 92 لحاظ شود.اين عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به چگونگي پيش‌بيني نرخ دلار در بودجه،‌ خاطرنشان کرد: در قانون برنامه پنجم نرخ دلار و ارز، شناور مديريت شده تعيين شد و با توجه به اقتضائات وضعيت فعلي بايد قيمت دلار را به عنوان يک عدد محاسباتي داشته باشيم تا بتوانيم دخل و خرج کشور را تنظيم کنيم. اکنون هم به نظر مي‌رسد دلار در بودجه بايد بين 1500 تا 1800 تومان ديده شود.