در همین رابطه، آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون اول آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، هفته گذشته فاش کرد: "ما میلیاردها دلار به وارد کنندگان پول دادیم. ما ارز 1050 تومانی دادیم اما 1800 و 2000 تومان فروخته شد. برخی الان سه برابر می فروشند."

گُفته های آقای رحیمی را می توان پاتک به حمله رُقبا به حساب آورد که مُچ فراکسیون نظامی – امنیتی دولت را در موضوع واردات "خودروهای لوکس" به سختی در دست می فشارند. چهار روز پیشتر از این (6 آبان)، آنها از زبان رییس "ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز" پرده دری کرده بودند: "شش وارد کننده خودرو با سوواستفاده از ارز دولتی، 160 میلیارد تومان درآمد قطعی داشته‌اند."

رویارویی مُعاون آقای احمدی نژاد با هماوردان اما تنها روی پیشخوان دُکان ارزی "نظام" باقی نماند و او با درز دادن اعطای "وام 100 میلیارد تومانی" به "یک فرد" برای ساخت پتروشیمی 10 میلیاردی و خودداری "کسی" از باز پرداخت "وام 500 میلیارد تومانی"، جنگ را به زمین نظام بانکی کشاند.

مُبارزه جویی فراکسیون نظامی - امنیتی نمی توانست بی پاسُخ بماند. روز گُذشته (آدینه)، هماوردان آن نیز به همین شیوه، جبهه تازه ای را علیه حریف گشودند. این بار نوبت رییس کُمیسیون اقتصادی مجلس مُلاها بود که مُعاملات ساختگی دولت و شرکتهای وابسته به آن را به اطلاع همگان برساند.

آقای ارسلان فتحی‌پور در این باره توضیح داد: "[بهای]کالاهایی که به بهای ارز مرجع توسط شرکتهای وابسته به دولت خریداری شده، دریک فرآیندی مساله ساز حتی با بهایی بالاتر از بازار به فروشندگان پرداخت شده است و این موضوع جای شگفتی دارد. افرادی با عناوین گوناگون برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع گرفته‌اند و همان کالاها را به قیمت آزاد به دولت فروخته‌اند و دولت باید به این کارها پاسخ دهد."

باوجود آنکه دو طرف وسواس توجه پذیری در ناشناس ماندن اختلاس کنندگان و غارتگران به خرج می دهند، با این حال حدس اینکه کُدام "خواص" به منابع ارز 1226 تومانی دسترسی دارند، چندان دُشوار نیست. سپاه پاسداران، دولت، بیت آقای خامنه ای و لشکری از شرکتهای شبه خُصوصی و اُرگانهای ساختگی اقتصادی آنها، اُتراق کنندگان اصلی بر سرچشمه دُلار دولتی هستند و به این اعتبار، آبشخور گرانی، گُرسنگی و فلاکت اقتصادی جامعه نیز به شمار می آیند.