ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا غيرقانونی است

روزنامه مردمسالاری: رئيس اتاق بازرگاني ايران از توقف 800 کاميون در مرزهاي کشور خبر داد و گفت: ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا غيرقانوني است.به گزارش خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان در حاشيه بيست و سومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: ممنوعيت برخي اقلام صادراتي با توجيه اينکه بخشي از اين کالاها با يارانه و ارز دولتي وارد کشور شده‌اند درست نيست و براي حل اين موضوع بايد از راه‌حل‌هاي اقتصادي استفاده کرد.وي با تأکيد بر اينکه بايد براي صادرات اين 52 قلم کالا عوارض وضع شود اظهار داشت: ممنوعيت راهي نيست که قانونگذار اجازه داده باشد، لذا در قانون تأکيد شده است که نبايد براي تنظيم بازار داخلي ممنوعيت صادرات وضع شود.رئيس اتاق بازرگاني با طرح اين پرسش که در شرايطي که کشور به ارز نياز دارد نبايد به سمت کم کردن صادرات حرکت کنيم،گفت: دولت از صادرکنندگان پتروشيمي خواسته بود تا ارز حاصل صادرات را در مرکز مبادلات ارزي عرضه کنند، اما چون صادرکنندگان پتروشيمي اين کار را انجام نداده‌اند در عوض دولت با ممنوعيت صادرات آنها را در فشار گذاشته است.وي افزود: صادرات اقلام پتروشيمي سالانه بالغ بر 20 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است و دولت به جاي ممنوعيت صادرات بايد از سياست‌هاي کنترلي و اخذ عوارض استفاده کند.وي درخصوص وضعيت بازار ارز گفت: اگر آرامش در بازار ايجاد و تقاضاهاي سفته‌بازانه نااميد شود به زودي نرخ ارز به نرخ مرکز مبادلات نزديک مي‌شود.رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد تلاش کنيم تا مبادلات غير رسمي ارزي زائل شود و براي رسيدن به اين هدف لازم است تا دولت براي حمايت از مصرف‌کنندگان به جاي ابزارهاي دلار از ابزارهاي ريالي استفاده کند تا ارز به سمت تک نرخي شدن حرکت کند.وي در خصوص ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا گفت: در حال حاضر 800 کاميون صادراتي که پلمب شده و آماده خروج از مرز بوده‌اند با ابلاغ آيين‌نامه ممنوعيت صادرات آنها در گمرک متوقف شده است.وي با تأکيد بر اينکه فضاي فعاليت اقتصادي بايد قابل پيش‌بيني باشد، گفت: حداقل کاري که دولت مي‌توانست بکند اين بود که يک هفته قبل از اعلام ممنوعيت صادرات آن را اعلام کند.نهاونديان گفت: در حال حاضر در خصوص بخشنامه‌اي که براي ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي و مواد غذايي ابلاغ شده است ابهام‌هايي وجود دارد.وي افزود: در شرايط فعلي اقتصاد همه عوامل توليد در شرايط اشتغال ناقص به سر مي‌برند، چرا که کارخانجات توليدي با ظرفيت خالي و با نيروي انساني کمتر مشغول به کار هستند لذا بايد مديريت رونق در دستور کار قرار بگيرد.وي افزود: در شرايط رکود تورمي بودجه دولت بايد عرضه محور و در راستاي حمايت از توليد باشد و به جاي آنکه دولت خودش را به عنوان يک بنگاه نگاه کند بايد رويکرد رونق‌زايي داشته باشد.رئيس اتاق بازرگاني ايران درخصوص احتمال پيش فروش سکه براي جمع‌آوري نقدينگي گفت: نقدينگي در کلان اقتصاد بالا است، اما در بخش توليد پايين است.در جمع کردن نقدينگي سرگردان بايد به ريشه‌هاي گراني هم توجه کرد لذا بهترين راه‌حل اين است تا در بخش توليد چنان جاذبه‌اي ايجاد کنيم تا نقدينگي سرگردان به سمت بخش توليد حرکت کند که اين مهم از دو مسير بازارهاي مالي و سيستم بانکي امکان پذير است.