رشد اقتصادی ایران منفی‌تر هم می‌شود

بهروز صمدبیگی/روزآنلاین:

تنها یک ماه پس از اینکه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران را با ۱۴۵ درصد کاهش، منفی نه دهم (۹.۰-) درصد پیش‌بینی کرد، ارزیابی جدید این نهاد معتبر بین‌المللی حاکی از این است که اقتصاد ایران با رشد منفی بیشتری مواجه خواهد بود. دلیل انقباض در اقتصاد ایران نیز تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت عنوان شده است.

از سوی دیگر، وضعیت نابسامان اقتصادی ایران باعث شده تا تصمیماتی شتابزده و عجولانه در دستور کار قرار بگیرد که به مشکلات دامن می‌زند؛ از پایین‌آوردن قیمت طلا با کم‌کردن عیار آن گرفته تا اعمال سقف برای میزان ریال همراه مسافران خارجی.

انقباض در انتظار اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱، رشد اقتصادی ایران را دو درصد اعلام کرده بود؛ رقمی که گاه مورد استناد و افتخار مسئولان دولتی هم قرار می‌گرفت اما گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۲، حکایت از افتی فاحش و رسیدن به رشد اقتصادی منفی دارد. البته پیش‌بینی صندوق برای سال آینده میلادی رو به بهبود و هشت‌ دهم (۸.۰) درصد است. این روند باز هم بهبود پیدا می‌کند تا در سال ۲۰۱۷ باز به رقم ۶ سال قبل یعنی دو درصد برسد. درحالی که مقرر شده تا برنامه پنجم توسعه، ایران را در سال ۱۳۹۴ به رشد اقتصادی هشت درصد برساند.

اما مسعود احمد، مدير بخش خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه پیش‌بینی انقباض اقتصادی بیشتری برای ایران کرده است. او می‌گوید که ارزيابی جديد اين نهاد بين المللی نشان دهنده اندکی انقباض (رشد منفی) در اقتصاد ايران در سال جاری ميلادی، همراه با افزايش فشار تورمی است.

انقباض اقتصادی اصطلاحی است که برای توصیف مرحله گسترده‌ای از نابسامانی‌ها و نوسانات اقتصادی به کار می‌رود و از تنزل قیمت‌ها، کاهش مخارج سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، درآمد و مصرف، همچنین کاهش وسیع فعالیت اقتصادی و در نهایت رکود را شامل می‌شود.

"احمد" عامل افت بيشتر رشد اقتصادی ايران را کاهش حجم فروش نفت خام در اثر تحریم‌ها و همچنين تاثيرات جانبی اين موضوع بر ديگر بخش‌های اقتصادی معرفی کرده است. صندوق بين‌المللی پول اعلام کرده که صادرات نفت ايران از دو ميليون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز طی سال گذشته ميلادی به يک ميليون و ۲۵۰ هزار بشکه سقوط کرده است.

این کارشناس ارشد صندوق بين‌المللی پول معتقد است که این انقباض اقتصادی باعث کاهش سریع ارزش واحد پول ايران نخواهد شد اما به گفته وی اين پيش بيني‌ها قبل از سقوط چشمگير ارزش ريال و افزايش بلاتکليفی‌های مرتبط با آن انجام شده است و شرايط موجود به احتمال زياد بر عملکرد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی تاثير منفی بيشتری خواهد گذاشت.

آشتی دادن مردم با طلا!

تعیین سقف برای خروج ریال و طلای همراه مسافر و تلاش برای راضی کردن طلاسازان ایرانی برای استفاده از طلای ۱۴ عیار به جای ۱۸ عیار، از جدید‌ترین تصمیمات جنجالی اقتصادی روزهای اخیر بوده است. هرچند که اعلام شده تعیین سقف از دو سال قبل برقرار بوده اما با توجه به افت فاحش قیمت ریال، مجاز بودن به همراه داشتن حداکثر ۵۰۰ هزار تومان هنگام خروج از کشور، دردسرساز شده است. این مقدار ریال در حدود ۱۵۰ دلار است و از آن گذشته جز در چند کشور همسایه ایران مورد پذیرش صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد.

در مورد ورود و خروج طلا و زیورآلات هم مقررات سختی وجود دارد که بر اساس آن ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و... در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

همچنین زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود و چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد،وزن نگین منصوب به آن‌ها نباید از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز کند.

از سوی دیگر مدیرکل استاندارد استان تهران از ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد طلای ۱۴ عیار خبر داده و رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران نیز گفته که به زودی طلا در ۴ عیار جدید پایین‌تر از ۱۸ عرضه خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران مدعی است که اتحادیه تولید و صادرکنندگان طلا و جواهر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بهای طلا خواستار تدوین استاندارد طلای ۱۴ عیار شده اما نگران است که چند استانداردی باعث سوءاستفاده شود.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران هم معتقد است ساخت مصنوعات طلا در عیارهای ۴، ۹، ۱۴ و ۱۷ قیمت طلا در بازار را به شدت کاهش خواهد داد.

او می‌گوید: "قیمت بالای مصنوعات طلا باعث شده حجم زیادی از سرمایه مردم به سمت بازار بدلیجات برود. این در حالی است که بدلیجات به هیچ‌وجه قابلیت بازیافت و برگشت سرمایه‌ خانواده‌ها را ندارد."

این راهکارها با مخالفت شدید سازندگان و فروشندگان طلا مواجه شده است. رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ضمن اعلام مخالفت شدید اتحادیه می‌گوید که "همه اعتبار طلا برای مشتری به ۱۸ عیار بودن آن است و کاهش عیار طلا لطمه شدیدی به خرید و فروش طلا وارد می‌کند."

احمد وفادار با بیان اینکه این طرح باعث می‌شود عده‌ای خلافکار طلاهایی با عیار ۹ و ۱۰ را به جای ۱۴ عیار به مردم بفروشند، معتقد است: "با ورود طلای ۱۴ عیار به بازار کنترل از دست خارج می‌شود و دیگر هیچ کسی خریدار طلا نخواهد بود."

به گفته او طلای هندوستان ۲۲ عیار و در کشورهای عضو خلیج فارس نیز ۱۸ و ۲۱ عیار است. اگر قرار باشد درایران طلای ۱۴عیار توزیع شود صادرات واعتبار طلای ایران در منطقه از بین می‌رود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مخالف این راهکار است و می‌گوید: "به جای کاهش عیار طلا بهتر است مبادی غیررسمی خروج طلا از کشور مسدود شود تا ذخایر طلای کشور حفظ شود."

او مدعی قاچاق و خروج حجم قابل توجهی طلا از کشور است اما اطلاعات بیشتری در این زمینه نداده است.