جشن خودکفايی گندم با گندم‌ های وارداتی

روزنامه ابتکار: وقتي مهم‌ترين محصول توليدي بخش کشاورزي و دسترنج يکساله کشاورزان به دليل سياست‌هاي نادرست در قيمت‌گذاري و خريد تضميني خوراک دام شده يا به صورت غير مجاز از مرزهاي کشور خارج مي‌شود روز ملي خودکفايي گندم را بايد با گندم‌هاي وارداتي جشن گرفت چراکه گندم‌هاي داخلي با قيمت تضميني از کشاورز خريداري و صادر شده است!
امسال در حالي به استقبال روز ملي”خودکفايي گندم" مي‌رويم که عليرغم توليد 14 ميليون تني مهم‌ترين محصول بخش کشاورزي و مازاد پنج ميليون تني توليد بر مصرف، اکنون براي تامين نياز داخلي نيازمند واردات هستيم و تاکنون هم 3.5 ميليون تن گندم از کشورهاي دور و نزديک وارد شده است.به گزارش ايسنا, در حاليکه کشورمان از سال 83 پس از حدود 45 سال وابستگي به واردات گندم خارجي، در توليد اين محصول به خودکفايي رسيد و 26 آبان‌ماه هر سال را به عنوان روز ملي خودکفايي گندم و بي‌نياز شدن از واردات اين روز را در تقويم ثبت کرده و جشن مي‌گيرد امسال اين جشن بازهم با نيازمندي به واردات برگزار مي‌شود.براساس آمار اعلام شده از سوي سازمان خوار و بار جهاني (فائو) امسال 13 ميليون و 800 هزار تن گندم در ايران توليد شده در حالي که مصرف کشورمان بيش از 9 ميليون تن نيست لذا در کشور مازاد گندم داريم اما طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران طي هفت ماهه اخير 3.5 ميليون تن گندم به ارزش 1.2 ميليارد دلار وارد کشور شده است.در اين ميان جاي سوال است چرا با وجود مازاد پنج ميليون تني گندم بايد درهاي واردات باز باشد و براي واردات محصولي که در آن خودکفا هستيم و نرخ داخلي آن هم از محصول وارداتي ارزان‌تر است بايد ارز کشور خارج شود؟به اعتقاد رئيس کمسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي”اگر سياست‌هاي خريد تضميني و قيمت‌گذاري آن به درستي اعمال مي‌شد اکنون نه تنها براي تامين مصرف کشور نيازمند واردات نبويم بلکه مي‌توانستيم بخشي از گندم توليدي را هم صادر کنيم.”
نيازمندي به واردات گندم تلنگري به
وزارت تجارت
همچنين معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي با تاکيد بر اينکه اين ميزان توليد صورت گرفته و آمار فائو در اين زمينه نيز مستند است، تصريح کرد:”اگر خريد بخش خصوصي و کارخانه‌هاي آرد را مديريت مي‌کرديم اکنون آمار دقيقي از ميزان خريد تضميني گندم داشتيم.”به اعتقاد توکلي”اگر خريد تضميني به موقع صورت مي‌گرفت نيازمند واردات نبوديم و اين شرايط تلنگر مديريتي به وزارت تجارت است که براي سال‌ آينده خريد تضميني را به موقع انجام دهد.”معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار کرد:”با توجه به پايين بودن قيمت خريد تضميني گندم و هم‌چنين افزايش قيمت علوفه اين احتمال وجود دارد که بخشي از گندم داخلي براي خوراک دام مصرف شود، اما نهايتا بيش از يک ميليون تن گندم خوراک دام و طيور نشده است.”با توجه به اهميت امنيت غذايي و به‌ويژه نقش تعيين‌کننده‌ گندم در بسياري از مبادلات جهاني، خودکفايي در توليد اين محصول به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي اساسي بخش کشاورزي بسياري از کشور‌هاي جهان و ايران مطرح است که در اين ميان کشورمان با ابزارهاي حمايتي و خريد تضميني کشت گندم را بين کشاورزان ترويج داد به طوري که کشور در توليد پر اهميت‌ترين محصول غذايي به بي‌نيازي رسيده است اما با سياست‌هاي در پيش‌گرفته شده اعم از پايين بودن نرخ خريد تضميني و به موقع نخريدن محصول، کشت گندم براي کشاورزان از حالت اقتصادي خارج شده و انگيزه آنها را براي کشت اين محصول کاهش داده است.
گندم ارزان‌تر از کاه
اين امر که ريشه آن در ناهماهنگي بخش‌هاي مرتبط است ضربه‌اي براي توليد و مصرف خواهد بود در صورتي که اگر يک نهاد متولي توليد و اداره بازار محصول باشد قطعا اين مشکلات به وجود نمي‌آيد چراکه بخش متولي از قيمت تمام شده توليد مطلع است و بر اساس اين هزينه، محصول را قيمت‌گذاري مي‌کند و همچون امروز به دليل ارزاني گندم ايران با نرخ تضميني دولت به سفره‌ کشورهاي همسايه نمي‌رود و در جيره غذايي دام‌ها جايگزين نمي‌شود تا تامين سفره غذايي مردم به واردات وابسته شود آن هم گران‌تر از توليد داخل.از سوي ديگر مي‌توان بر اساس ميزان توليد و نياز بازار مصرف براي واردات يا صادرات برنامه‌ريزي کرد و اگر قرار است صادراتي صورت گيرد کشاورزان هم از آن منتفع شوند نه اينکه عده‌اي سودجو به قيمت تعيين شده، گندم را از کشاورز بخرند و با نرخ‌هاي بالاتر صادر کنند و جيب توليدکننده، مصرف‌کننده و دولت فراهم‌کننده سود فرصت‌طلبان شود.قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي گذشته کيلويي 425 تومان بوده که حتي از قيمت کاه و يونجه هم ارزان‌تر بوده است...