مدرسه فمینیستی: «از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها از این نمره اند، که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما، در تحت قیمومتند. الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آنها در تحت قیمومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها بکنند.»

اینها بخشی از سخنان «سید حسن مدرس» در مذاکرات مجلس شورای ملی است درباره حق رأی زنان در هشتم شعبان 1329 قمری. صد و یک سال از آن روزگار که مدرس توانست با این استدلال که "زنان تحت قیمومیت مردان هستند" زنان را از حق رأی محروم کند می گذرد اما با گذشت سالها و با وجود تحولات اجتماعی و بسیاری فراز و فرودها که جامعه ما به خود دیده است این تفکر و این نوع استدلال، همچنان زنده است و می رود که زنان را به همان روزگاری بازگرداند که مدرس آنها را در شمار صغار و مجانین دیده بود.

این تفکر که زن را از مقام انسانی خلع می کند، نه استقلال و اراده ای برایش قائل است و نه حقی برایش متصور است سالهاست که هم و غم خود را بر کنترل زنان و تحدید روزافزون آنها گذاشته است. طنز تلخ و نکته برآشوبندۀ ماجرا اینجا است که این سختگیری و خصومت با حقوق زنان و به عقب راندن آنها در مجلسی به تصویب می رسد که نمایندگانش پنجاه درصد از حضور و موقعیت خود را مدیون رأی دهندگان زن هستند و در هر دوره ای تعدادی اندک از زنان هم در آن حضور دارند. البته این توان انتخاب کنندگی و حق انتخاب شوندگی (که ناقض استدلال تحت قیمومت بودن است) هم به یمن مبارزات زنان و قوانین به جای مانده از حکومت گذشته میسر شده است و گرنه با استدلال «تحت قیمومیت بودن» زنان را به حق رأی و انتخابات چکار؟!

گسترۀ قوانینی که به زیان زنان به تصویب می رسد آنقدر وسیع است که همه ابعاد زندگی زنان از بدن و مسایل خصوصی و زندگی خانوادگی گرفته تا حیات اجتماعی و کار و اشتغال و رفت و آمد و تحصیل و درآمد و حق حیات و... همه هستی زنان را در بر می گیرد. لوایح دولت و مصوبات مجلس در مورد زنان، که بسیاری از آنها حتی ربطی به شریعت نداشته و برخاسته از تفکر مردسالارانه و زن ستیزانه حکومت کنندگان است حکایت از آن دارد که حضراتِ اختیاردارِ ملک و ملت، چشم خود را بر بسیاری از واقعیات جامعه فروبسته و با خیره سری و یکدندگی، کمر به تحقیر و تحدید زنان بسته اند. در حالی که زمانه تغییر کرده است و جهان، برابری زن و مرد را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته است، و زنان ایرانی، هم دیگر آن زنان دورۀ سید حسن مدرس نیستند (که مدرس هم اگر در این روزگار نو می زیست، با آن آزادگی و واقع بینی سیاسی که در نهادش بود، شاید آن حرفها را پس می گرفت) و توانایی ها و شایستگی هایشان را در طی یکصدسال اخیر به اثبات رسانده اند اما سیاست کنترل زنان در کشور ما بیشتر از پیش تشدید شده و بیم آن می رود که با ادامه این روند همه دستاوردهای زنان به یغما رفته و سر از صحرایی درآوریم که بی شباهت با عربستان سعودی و وضعیت زنانش نخواهد بود.

به تازگی لایحه ای توسط «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسیده که صدور گذرنامه برای زنان مجرد کمتر از چهل سال را مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» نموده است. شگفتا که دولتمردان و قانونگذاران ما صد سال بعد از مدرس با همان استدلال که او آورده بود، زنان را در شرایط کنونی، تا چهل سالگی در شمار مجانین و صغار به حساب می آورند و به خود اجازه می دهند چنین وهنی بر زنان روا داشته و با این مصوبه که غیر از تحقیر زنان نامی بر آن نمی توان گذاشت باز هم محدودیتی بر محدودیت های زنان بیفزایند. ظاهراً آنها که این چنین محدودیت هایی را بر زنان اعمال می کنند، چشم خود را بر این واقعیت فروبسته اند که بسیاری از زنانی که مشمول این قانون می شوند زنان دانشگاهی و دارندگان مدارج عالی تحصیلی و مشاغل مهم هستند که با اتکاء به شایستگی هایشان به چنین مراتبی رسیده اند، و ممکن است برای حضور در مجامع علمی و مأموریت های شغلی و بگیر تفریح و سیاحت و زیارت، قصد خروج از ایران را داشته باشند. آیا ظالمانه نیست که زنانی با این میزان از شایستگی و توانایی را همچون کودکان زیر هجده سال مجبور به کسب اجازه از ولی قهری یا حکم حاکم شرع نمود؟ آیا این به معنای تحمیل این دیدگاه نیست که زن در هر سنی و در هر جایگاه علمی، شغلی و اجتماعی هم که قرار داشته باشد باز هم از نظر «رجال» یک نیمه انسان نیازمند کنترل و مراقبت و محدودیت است؟

گذشته از وهن آلود بودن این مصوبه، آنچه نگران کننده است استدلال تحت قیمومت و ولایت بودنِ زنان است که با نفی استقلال زنان، دست قانونگذاران را باز می گذارد که از این پس، محدودیت ها و سختگیری های بیشتری را بر زنان مجرد اعمال نموده و بسیاری از فعالیتهای آنها را مشروط به اذن ولی یا حکم حاکم شرع نمایند. با این اوصاف اگر تاکنون با ورود به ازدواج، بسیاری از حقوق و آزادی های زنان (مثل حق تحصیل، سفر، تعیین محل زندگی، کار و...) قربانی این قرارداد می شد، از این پس زنان حتی اگر نخواهند وارد محدوده ازدواج شوند باز هم به حکم تحت قیمومیت بودن، فاقد اختیار و کنترل بر زندگی خود خواهند بود و با آنها همچون اطفال و معلولان ذهنی رفتار خواهد شد. با همین استدلال تحت قیمومیت بودن است که اندک حقوق بازمانده برای زنان امکان نابودی می یابند، و به این ترتیب زنان بدون همسر را نیز می شود هم از تحصیل منع کرد و هم از کار و هم از خانه بیرون رفتن. می شود حتی زنان را برای خرید و حضور در ادارات دولتی و فضای عمومی محدود کرد و حق رانندگی را هم از آنها گرفت، مانند آنچه در عربستان کنونی می گذرد!