براساس گُزارشهای مُنتشره، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 21 تن از امدادگران زندانی را برای مُحاکمه به دادگاه فراخوانده است. این کوشندگان اجتماعی که برای یاری رسانی به هم میهنان زلزله زده و رساندن کُمکهای مردُمی به دست آنها به آذربایجان شرقی سفر کرده بودند، در اول شهریور ماه دستگیر شدند.

هنوز معلوم نیست دستگاه قضایی، امدادگران را به اتهام "توزیع نان کپک زده"، "صرف مشروبات الکُلی"، "تبلیغ وهابیت" یا چه ایده فانتزی دیگری به مُحاکمه خواهد کشید. روشن اما این است که بازتاب گُسترده ی عملکرد منفی حُکومت در مناطق زلزله زده و کارنامه ی فضیحت باری که بیش از سه ماه پس از وُقوع زلزله بر جا گذاشته، تهاجُم به فعالیتهای امدادگرانه مُستقل و غیر حُکومتی را توجیه ناپذیر تر ساخته است. بدین سبب نیز پهن کردن سُفره چرمین قضایی برای امداد رسانان، به مثابه ترفند حاکمان برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی و بی اعتنایی غیرانسانی خود به قربانیان زلزله به شمار خواهد آمد و رفتار و عملکرد آنها در آذربایجان شرقی را با فشار شدید تری به تریبون داوری اجتماعی خواهد کشاند.

فشاری که حُکومت از این زاویه با آن مُواجه است را می توان در داستانهای کارگُزاران آن پیرامون "بازسازی مناطق زلزله زده" مُشاهده کرد که به نسبت رو به وخامت گذاشتن بیشتر اوضاع، به اجبار شاخ و برگ بیشتری پیدا می کند. در این میان، موج اعتراضها، مسوولان غارت کُمکهای مردمی و از جُمله کُمکهایی که امدادگران زندانی توزیع می کردند را نیز از پُشت صحنه به جلو رانده و به توجیه اقدامات خود ناگُزیر ساخته است.

در همین راستا پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان، که به نظر می رسد نیروی تحت امر وی به نام "سپاه عاشورا" چپاول هدایا و کُمکهای داخلی و خارجی را هدایت می کند، نرسیدن کُمکها به دست نیازمندان را اینگونه سفید شویی کرده: "کُمکهای جمع آوری شده از مردُم برای روزهای آینده که طرحهای عمرانی بُزُرگ تر اجرا خواهند شد، ذخیره شده است."