واحدهای نساجی یکی پس از دیگری تعطیل شده اند

کارگران نساجی مازندران ۲۷ ماه حقوق نگرفته اند

در فاصله سه ماه مانده به سال جدید برخلاف سال های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نیست، این جمله ای است که به واسطه آن فعالان این صنعت نگرانی خود را از احتمال افزایش ورشکستگی در بین واحدهای تولیدی صنعت نساجی بیان می کنند. امری که طی سال های اخیر پی درپی مشاهده شده و واحدهای تولیدی صنایع نساجی یکی پس از دیگری تعطیل شده اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، صنعت نساجی در سال های اخیر با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده به طوری که امروز با کلاف پیچیده‌ای از مشکلات دست به گریبان است. در سال های اخیر کارخانه های نساجی‌ ایران به دلایل مختلفی دچار نوساناتی در وضع بازار و تولید خود شد و این نوسانات به گونه ای بود که حتی برخی از شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ آن با رکود مواجه شده و تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.

در فاصله سه ماه مانده به سال جدید برخلاف سال های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نیست، این جمله ای است که به واسطه آن فعالان این صنعت نگرانی خود را از احتمال افزایش ورشکستگی در بین واحدهای تولیدی صنعت نساجی بیان می کنند. امری که طی سال های اخیر پی درپی مشاهده شده و واحدهای تولیدی صنایع نساجی یکی پس از دیگری تعطیل شده اند.

با وجود مزیت‌های نسبی فراوان در صنعت نساجی که می‌توان به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارز‌آوری مناسب تلقی شود اما متاسفانه درصد قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود که این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند.

ورود بی رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از کشورهای چین و ترکیه از چند سال گذشته تاکنون به نوعی زمینه ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است. این در حالی است که همواره گلایه دست اندرکاران صنعت نساجی کشور از این روند مطرح بوده و هست، اما راهکار اساسی برای جلوگیری از این همه واردات تاکنون عملیاتی نشده است.

کاهش بهره‌وری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند، تایلند و غیره بسیاری از فرصت‌های صنعت نساجی کشور را طی چند سال از بین برده است اگر چه بسیاری از مسئولان عامل اصلی این روند را بی تدبیری صاحبان این صنعت و اعمال نشدن مدیریت اصولی قلمداد می‌کنند اما ضعف قوانین و مقررات تولید در کشور ریشه اصلی این مشکلات است.

طی سال های اخیر بیشترین فشارها بر این صنعت از ناحیه کمبود شدید نقدینگی، تغییر پی درپی سیاست های دولت در مورد تعرفه ها و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی می شود. این امر باعث شده تا بسیاری از واحدها اعلام ورشکستگی کرده و تولید خود را متوقف کنند. بسیاری دیگر از واحدها هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد تعدیل گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار داده اند.

صنعت نساجی نیاز شدیدی به آسیب‌شناسی دارد اما تزریق نشدن دیدگاه‌های کارشناسی به این صنعت موجب شده تا این روزها هزاران کارگر کارخانه های نساجی در پی وصول دستمزد و حقوق معوق خود باشند و به سختی روزگار بگذرانند. نمونه بارزی از این موضوع کارگران صنایع نساجی مازندران هستند که از ۲۷ ماه پیش حقوق نگرفته اند.

محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: ۲۷ ماه است که کارگران صنایع نساجی مازندران حقوق دریافت نکرده‌اند و به رغم وعده‌های متعدد رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مشکل کارگران صنایع نساجی مازندران اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور داشته باشند تا مشکل حقوق معوقه کارگران صنایع نساجی مازندران حل شود.

دامادی تصریح کرد: کارگران صنایع نساجی مازندران بارها با برگزاری نشست، برپایی تحصن و مراجعه به نمایندگان مجلس خواستار حل مشکل حقوق معوقه خود شده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند و امیدواریم هر چه سریع تر مسئولان راهکاری برای حل مشکل این کارگران بیابند.

اشتباه وزارت اقتصاد در واگذاری

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز با بیان اینکه کارگران نساجی مازندران از ۲۷ ماه پیش حقوق دریافت نکرده‌اند، گفت: اشتباه وزارت امور اقتصادی و دارایی در واگذاری نساجی مازندران به یک سرمایه‌گذار خارجی مشکلات متعددی را برای این کارخانه و کارگران آن به وجود آورده است.

نصرالله دریابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: متاسفانه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی کارخانه نساجی مازندران را به یک سرمایه‌گذار خارجی واگذار کرد که این موضوع منشا مشکلات بسیاری شده است.

وی با اشاره به این که کارگران نساجی مازندران از ۲۷ ماه پیش حقوق نگرفته‌اند، تصریح کرد: ۲۷ ماه حقوق نگرفتن یک کارگر به معنای خاموشی خانواده و از بین رفتن زندگی او است و در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده انصاف نیست که این نگرش و پیام دلسوزانه و صادقانه مقام معظم رهبری اجرا نشود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در ادامه افزود: رئیس جمهور در سفر استانی هیات دولت به مازندران قول احیای کارخانه نساجی را داد اما متاسفانه این وعده رییس جمهور هنوز محقق نشده است.

دریابیگی خواسته کارگران نساجی مازندران را دریافت حقوق معوق و خلع ید از سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و گفت: اگر مسئولان نسبت به حل مشکل کارگران نساجی مازندران بی‌تفاوت باشند این موضوع را از طرق مختلف پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.

وی با بیان این که نساجی مازندران شامل ۵ کارخانه است، یادآور شد: در گذشته نه چندان دور این کارخانه حدود ۶ هزار کارگر داشت اما امروز تعداد کارگران آن به کمتر از هزار نفر تقلیل یافته است و تعداد زیادی از کارگران با حداقل دستمزد بازخرید و بازنشسته شده و آنهایی که بازنشسته شده‌اند حتی سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به قول مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل نساجی مازندران و کارگران آن گفت: امیدواریم این قول وزیر صنعت، معدن و تجارت مانند حرف‌های ۱۰ سال گذشته مسئولان در مورد این کارخانه نباشد و واقعا اجرایی شود./