آقای اسماعیل کوثری که هم اکنون به عُنوان نماینده در مجلس حضور دارد، با رد اسارت آقای بهشتی در "بازداشتگاه های غیرقانونی" پرخاش کرد که "هرکس بگوید بازداشتگاه غیرقانونی داریم، غلط کرده". او سپس اصرار کرد: "اوین زندان قانونی است و بازداشتگاه‌ هایی هم که وجود دارد، همه قانونی و تحت نظارت هستند."

پیش تر آقای مهدی دواتگری، مامور ویژه مزبور، گُزارش داده بود که پُلیس فتا، آقای ستار بهداشتی را در یک "بازداشتگاه غیرقانونی" "نگهداری" کرده است. با این حال وی مرگ این فعال سیاسی زیر شکنجه را رد کرده و گواهی داده بود: "صدمات بدنی مُتهم نوعا نمی ‌توانست کُشنده باشد."

گُزارش آقای دواتگری با پیش کشیدن یک جُرم تخفیفی (بازداشتگاه غیر قانونی) در حقیقت سقف پیگیری "نظام" در این رُسوایی را تعیین و به طور مُشخص "مسوول فتا" را به عُنوان قُربانی مُناسبی در نقش سپر بلا و ضربه گیر پیشنهاد می کرد: "مسوول فتا یا باید استعفا دهد و یا مقام مافوق وی نسبت به عزل و برکناری وی اقدام کند."

این راه حلی است که به مدد آن "نظام" از یک طرف می تواند وانمود کند با جنایت مزبور فاصله دارد و از سوی دیگر، آمران رده دُوُم آن را از مهلکه بیرون ببرد. با این حال، حتی این سطح از ماله کشی نیز برای دستگاه های نظامی و امنیتی قابل پذیرش نیست. این می تواند همان علتی باشد که آقای کوثری را برآشُفته ساخته و به دُشنام گویی علیه همریش اش کشانده است. او مُصمم است: "اینکه می گویند رییس پُلیس باید استعفا کند، حرف دُرُستی نیست."

در همین راستا آقای احمدی مُقدم، سرکرده نیروی انتظامی نیز روشن ساخته که سطح برخورد با پرونده قتل آقای بهشتی را فقط تا مرز "کوتاهی در دادن قُرص آرام بخش" تحمُل خواهد کرد. او همچنین بر شتاب برای بایگانی پرونده جنایت اصرار ورزیده و تاکید کرده است: "زاویه پنهانی در پرونده ستار بهشتی باقی نمانده و دستگاه قضایی باید به زودی اعلام نظر کند."

با توجه به آنکه قُوه قضاییه را به طور واقعی دوستان آقای احمدی مُقدم و کوثری هدایت می کنند، علت اهمیت دادن آنها به "نظر دستگاه قضایی" در این مورد و برابر دانستن آن با "فصل الخطاب" نیز پاسُخ می گیرد. در همین راستا آقای جواد لاریجانی، رییس ستاد حُقوق بشر این قُوه تاکید کرده: "مجلس می‌ تواند نظر و یا گزارش خود را اعلام کند، ولی مسیر قضایی پرونده با روند تحقیقات مجلس متفاوت است و بررسیهای قضایی، قواعد خاص خود را دارد."