چرا ۳۸ میلیارد دلار به دبی و چین فرستاده شد؟

علی مطهری نماینده تهران و طراح سوال از احمدی نژاد که با حکم حکومتی متوقف شد امروز در مجلس و در قالب نطق میان دستور به موارد مهمی از تخلفات ارزی دولت اشاره کرد و از دولت خواست که نسبت به این مسایل پاسخگو باشد.

به گزارش کلمه از نطق پیش از دستور این نماینده تهران، وی گفت: دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانه‌ها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیس‌جمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟

وی ادامه داد: چرا این بحران ارزی را صرفا ناشی از تحریمها اعلام کردید به طوری که غربیها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریمها اثر گذاشته؟ چرا در سال ۱۳۹۰ که نشان می‌داد در سال ۹۱ ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است ۴/۱۱ میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به ۱۸ صراف داده شد که ۵ تَن از این صرافان ۸۰% این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانت‌خواری بزرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ما در چین با سود ۱% چه خواهد شد؟ این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را داده بود.

مطهری همچنین پرسید: چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟ چرا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران معادل ریالی مبلغ ۲۵۰۶ هزار دلار و ۹۳۵ هزار یوروی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال ۹۱ بیش از ۲۳ هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که ۱۳% نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟

وی با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس و حیطه اختیارات آنان گفت: میان نهادهای حکومتی از یک طرف و ملت از طرف دیگر هیچ مطلب محرمانه و پشت پرده ای وجود ندارد، هر نهادی وظیفه خود را انجام می‌دهد و در صورت اختلاف‌نظر در یک مسئله حیاتی، آنچه که فصل‌الخطاب و پایان‌دهنده است نظر رهبری است.

مطهری در ادامه این سخنان که متن کاملش در بازتاب منتشر شد، افزود: رهبری نه خواهان مجلسی مانند مجلس ششم هستند که گاهی از حکم حکومتی تمرد می‌کرد و نه خواهان یک مجلس فرمایشی و بدون ابتکار عمل که صرفا دکوری برای نمایش دموکراسی باشد و ناتوان از انجام کارهای اساسی.

او به دولت تذکر داد که احساس نکند که در حاشیه امن است و افزود: بنابراین ما نمایندگان باز هم براساس مصالحی که خود تشخیص می‌دهیم به وظایف خویش عمل می‌کنیم و دولت احساس نکند که با این دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته و هرطور عمل کند، تا آخر دوره‌اش از اقدام نظارتی مؤثر مجلس مصون است. ما ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس کنیم که باید وزیری را استیضاح کنیم استیضاح می‌کنیم و هرجا احساس کنیم که باید درباره موضوع دیگری از رئیس‌جمهور سؤال کنیم سؤال می‌کنیم و حتی اگر احساس کنیم که باید رئیس‌جمهور را استیضاح کنیم استیضاح می‌کنیم.