دعوای احمدی نژاد و لاریجانی؛ آيا نياز به تذکر مجدد است؟

خبرگزاري آريا- سال آخر رياست جمهوري آقاي دکتر محمود احمدي نژاد مصادف شده است با اولين سال رياست آقاي دکتر علي لاريجاني بر مجلس نهم.
اندکي مداقه و شايد نگاهي گذرا به آنچه بر روابط دولت و مجلس در اين چند سال گذشته اين جمع بندي را در اختيار ما مي گذارد که اين ماه هاي آخر ، روزهاي خوبي در اين راستا نبوده است.
روزهاي که گذشته سرشار از تقابلات کلامي و مجادلات بيهوده سياسي ميان اين دو قوه مهم نظام اجراي و تقنيني کشور بوده است. تقابلات و مجادلاتي که البته حتي برخي مواقع روساي دو قوه را به اظهارنظر مقابل يکديگر واداشته است.
آنچنان که موجب شده است حتي برخي مواقع رهبر معظم انقلاب شخصا به ماجرا ورود کرده و طرفين را به رعايت مصالح ملي و حرکت بر مبناي قانون اساسي و البته پرهيز از کشاندن اختلافات به ميان مردم جامعه توصيه فرمايند.
در آخرين نمونه از اين اتفاقات در ماجراي نامه نگاري هاي دو رييس قوه و مجادلات پس از آن که هر سه قوه را به خود مشغول کرده بود رهبر معظم انقلاب در سخناني فرمودند:
« از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف بكار گيرد قطعا به كشور خيانت كرده است.من به مسئولين و روساي قوا هشدار ميدهم،كار خودشان را بكنند، نامه نگاريها مهم نيست اما مراقب باشند مسائل جزئي را مايه جنجال و خوراك تبليغاتي رسانه هاي بيگانه نكنند.»
آن ماجرا البته با نامه هاي روساي قوا به رهبر معظم انقلاب مبني بر حرکت بر اساس منويات رهبري پايان يافته تلقي مي شد.
از آن ماجرا زمان زيادي نمي گذرد که باز حرف و حديث هايي ميان دو قوا پديد آمده و ظرف ديروز و امروز بارديگر روساي دو قوه مجريه و مقننه سخناني را مطرح کرده اند که با بازخوردهاي نامناسبي در جامعه مواجه شده و يا خواهد شد امري که در تناقض با نامه هاي اخيرشان مبني بر تلاش براي وحدت به نظر مي رسد.
روزگذشته محمود احمدي نژاد در يک جلسه سخنراني مواردي را مطرح کرد که بخش هايي از آن در ادامه مي آيد :
نمي‌توان با تفسير يا با قانون عادي يا با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل قانون اساسي را عوض کرد. در اين صورت ديگر قانون اساسي لازم نيست. مجمع تشخيص مصلحت براي استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسي. مصلحت هم بايد آنقدر آشکار باشد که اکثريت قاطع مردم آن را بپذيرند.
نمي‌شود عده قليلي بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص مي‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست. چطور اين تشخيص را براي ملتي قائل نيستيم در حالي که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟
بايد دانست تنها مقامي که نماد شکل‌گيري اراده ملي است و همه مردم در يک انتخابات يک فرد را انتخاب مي‌کنند، رئيس‌جمهور است.
طبق قانون اساسي تنها کسي که نماينده کل ملت محسوب مي‌شود و بالاترين سطح نمايندگي مردم را دارد رئيس‌جمهور است"
يک مقايسه آماري نشان مي‌دهد که بواسطه تغييرات در قوانين عادي کار به جايي رسيده است که مجموعه نمايندگان مجلس، نماينده اقليتي از مردم هستند
سوال اين است که اگر کساني نماينده اقليت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئوليت‌ها مشروعيت دارد؟
برخي خيال مي‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است.
اما در ادامه بخش هايي از سخنان امروز دکتر لاريجاني مي آيد :
درباره طرح اصلاح قانون انتخابات طرح‌هاي حاشيه‌اي بسياري مطرح شده است که برخي از آنها مبناي حقوقي جدي ندارند.
بنده معتقدم طرح اصلاح قانون انتخابات براي صيانت از آزادي‌ها است چراکه در اين طرح هيئتي براي نظارت تشکيل شده که رئيس آن وزير کشور است.
جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي روشن است و افراد ثابت و متغيري دارد که توسط رهبري انتخاب مي‌شود.
در شرايط کنوني که ما با مشکلات گراني و بيکاري جوانان مواجه هستيم نبايد بر سر اصول قانون اساسي با يکديگر بحث کنيم بلکه بايد تلاش کنيم تا مشکلات رفع شود.
در جمهوري اسلامي يک قوه وظيفه قضاوت، يک قوه وظيفه اجرايي و يک قوه نيز وظيفه نظارت و مشخص کردن راه را دارد لذا با توجه به اينکه وظايف قوا مشخص است هر قوه‌اي بايد کار خودش را بکند.
يک مشکلي که در کشور ما وجود دارد اين است که ما در تحليل مسائل، موضوعاتي که به هم ربط ندارد را به يکديگر متصل مي‌کنيم و سال‌هاست اين مشکل وجود دارد و مسائل را به يکديگر مي‌دوزند در حالي که ربطي به من هم ندارد.