به گزارش رادیو آلمان، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که وزارت نیرو باید تا پایان برنامه پنجم ظرفیت نیروگاه‌های برق ایران را به ۲۵ هزار مگاوات برساند. در همین برنامه سهم بخش خصوصی در تامین برق کشور ۱۰ هزار مگاوات در نظر گرفته شده است.

دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی ایران و تحریم‌های بین‌المللی، این‌خطر وجود دارد که بخش خصوصی به جای سرمایه‌گذاری در ایجاد و توسعه نیروگاه‌های جدید نیروگاه‌های فعلی را بخرد.

برپایه برآوردهای دفتر مطالعات انرژی، بخش خصوصی می‌تواند با همان سرمایه‌ای که قرار است صرف ایجاد نیروگاه‌های جدید کند، نیروگاه‌های موجود را بخرد و بلافاصله از درآمد تامین برق مردم برخوردار شود، در حالی که اگر بخواهد نیروگاه جدید بسازد، باید دست‌کم دوسال انتظار بازدهی سرمایه خود را بکشد.

اخلال در توسعه برق

روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این نگرانی‌ها به خبرگزاری دانشجویان ایران، اعلام کرده است که در صورت واگذاری نیروگاه‌های موجود به بخش خصوصی، وزارت نیرو مجبور خواهد شد تولید برق آن‌ها را بخرد و علاوه بر این برای تولید سالانه ۴ هزار مگاوات برق در نیروگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند.

اما بزرگترین نگرانی دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌ها چنگ انداختن نهادها و بنگاه‌های غیرمتخصص بر صنعت برق است که می‌تواند این صنعت را در آینده با سرنوشتی تیره مواجه کند. دفتر مطالعات از نهادهایی مثل بانک‌ها، بنیاد شهید و وزارت دفاع جمهوری اسلامی نام برده و اعلام کرده است: «تجربه برخی نیروگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که به دلیل عدم تزریق به موقع و کافی منابع توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها، آن‌ها از سرمایه‌گذاری و توسعه موثر و به موقع خودداری می‌کنند و تولید برق در آینده با چالش مواجه خواهد شد.»

نبود منابع سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو

براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، در حال حاضر وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه منع شده و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌های موجود را نیز در اختیار ندارد. این وزارت‌خانه همچنین نیروگاه‌های خود را با شرایط گوناگون به نهادهای غیرتخصصی واگذار می‌کند.

قطع برق در تابستان‌ها، مشکل همیشگی شهروندان ایرانی مرکز پژوهش‌ها خواستار تغییر این روند و اصلاح فرایندهای واگذاری نیروگاه‌ها شده و پیشنهاد کرده است که برای ترغیب بخش‌خصوصی به خرید و احداث نیروگاه‌ها، به آن‌ها اجازه داده شود که برق تولیدی نیروگاه‌های خریداری یا احداث شده را به خارج از کشور صادر کنند.

دفتر مطالعات انرژی در بخشی دیگر از گزارش خود خواستار حمایت بیشتر دولت از نهادهای غیردولتی مثل سندیکای تولیدکنندگان برق شده است. این دفتر معتقد است که سندیکای تولیدکنندگان برق، به‌عنوان یک نهاد تخصصی، باید نقش مهم‌تری در فرایند واگذاری نیروگاه‌های برق داشته باشد.

انحراف اصل ۴۴ از مسیر اصلی

خصوصی سازی اموال دولتی در جمهوری اسلامی بر اساس بندهای الف و ج اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود. پس از ابلاغ بند الف این اصل در خرداد ماه ۱۳۸۴ (آخرین ماه ریاست‌جمهوری خاتمی) بند ج آن نیز تیرماه سال ۱۳۸۵ از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد.

کارشناسان اقتصادی امیدوار بودند با اجرایی شدن این اصل دولت بخشی از صنعت و تولید کشور را به بخش‌خصوصی واگذار کند و از این‌طریق سبب تقویت بخش‌خصوصی و توسعه بازار و اشتغال شود. اما بخش عمده صنایع در اختیار نهادهای غیرمتخصص مثل سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. ضعف مدیریت، اغلب این صنایع را ورشکسته کرد و یا از تولید آن‌ها به شدت کاست.

خبرگزاری فارس تیرماه امسال همزمان با هفتمین سالروز ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی نوشت که تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های عمومی واگذار شده و ۲۰ شرکت صدر اصل ۴۴ در بورس و فرابورس به صورت خرد و عمده واگذار شده‌اند.