منابع حُکومتی روز گُذشته (آدینه) از تفاهُم 6 ماده ای بین نمایندگان دولت و صادرکنندگان پیرامون چگونگی خرید و فروش ارز به دست آمده از صادرات خبر دادند. اگر چه منابع مزبور ترجیح داده اند در باره زمینه و زمان برگزاری این نشست سُکوت کنند، با این حال مُهمترین توافُق آن که بر عقب نشینی حُکومت از انحصار خرید و فُروش ارز در مرکز دولتی "اُتاق مُبادله ارزی" دلالت می کند را به طور رسمی اعلام داشته اند.

آقای سید رضی میری که از او به عُنوان "رییس کُنفدراسیون صادرات ایران" نام برده شده، در این باره توضیح داده: "در زمان حاضر، صادرکنندگان می توانند بدون در نظر گرفتن مرکز مُبادلات ارزی و توافُق با واردکنندگان، ارز خود را توافُقی به فروش برسانند."

بنابراین چنین می نماید که راه حل ارزان "نظام" برای جُبران کمبود منابع ارزی خود از کیسه ی – بنا به آمار رسمی - 15 میلیارد دُلاری صادرکُنندگان، به یک بُن بست پُرهزینه ختم شده باشد که زیر ناتوانی حُکومت در هدایت دستوری بازرگانی خارجی و بازار مالی خط تاکید می کشد.

تاثیر شکننده این تحوُل به ویژه با نگاه به اقدامات افسار گُسیخته ای که حُکومت برای تحمیل راهکار خود با به کار گیری تمام توان قانونی و قهری دست زد، آشکار می گردد. در این نمایشگاه اقتدار که اکنون به مثابه اسناد درماندگی به چشم می آیند، از تهدید آشکار تا ممنوع کردن صادرات و از محدودیتهای دلبخواهی بانکی تا بخشنامه های لحظه ای و درهم و برهم را می توان سُراغ گرفت.

از سوی دیگر، در حالی که عُمر مُفید مُهمترین تدبیر ارزی حاکمان کشور بیشتر از دو ماه نپاییده است، بدیهی است که درجه اعتماد نازل جامعه و فعالان اقتصادی به توانایی "نظام" در مُدیریت بُحران اقتصادی و خردمندانه بودن تصمیمهای رهبران و پایوران آن، با شیب بیشتری رو به پایین مُتمایل شود.