محمد مرسی در این فرمان به ارتش اختیار داده افراد متخلف را بازداشت کند.

این فرمان محمد مرسی نشان دهنده میزان نگرانی دولت مصر از برگزاری همه پرسی است که قرار است شنبه هفته آینده در حالی برگزار شود که اعتراضات در مورد این پیش نویس شدت گرفته است.

مرسی از ارتش خواست با پليس مصر همکاری کند

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از قاهره نوشت، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور اختیارات کامل برای دستگیری افراد داده و همچنین دستور داده است ارتش تا زمان اعلام نتایج همه پرسی در اوایل هفته آینده با پلیس همکاری کند.

حکم محمد مرسی در این باره در نشریه رسمی دولت موسوم به "قانون صد و هفت" منتشر شده است.

این حکم در حالی اعلام شد که قرار است اعتراضات گسترده ای روز سه شنبه در اعتراض به برگزاری همه پرسی برگزار شود.

مخالفان و طرفداران مرسی هر دو خواستار برگزاری این اعتراضات شده اند.

در این حکم آمده است: نیروهای مسلح باید برای حفظ امنیت و حفاظت از نهادهای مهم دولتی برای دوره ای موقت تا زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی با پلیس همکاری کامل کنند.

مرسی این حکم را پس از هفته ها اعتراضات و درگیریهای خشونت آمیز خیابانی صادر کرده است که به کشته شدن هفت تن و زخمی شدن صدها تن دیگر منجر شده است.

ارتش مصر که از زمان سقوط حسنی مبارک در فوریه 2011 تا روی کار آمدن مرسی در ماه ژوئن امسال کشور را اداره می کرد، سعی کرده است در بحران سیاسی کنونی بی طرف بماند.

ارتش از هر دو طرف خواسته است مذاکره کنند و همچنین هشدار داده است اجازه نخواهد داد اوضاع وخیم شود.

تانکها و نظامیان ارتش مصر از روز پنجشنبه در اطراف کاخ ریاست جمهوری مرسی مستقر شده اند، اما آنها با هزاران معترض که هر شب آنجا تجمع می کنند، مقابله نکرده اند.

آخرین تحولات میدانی

مخالفان محمد مرسی نتایج گفتگوهای وی با تعدادی از احزاب و نیروهای سیاسی را قبول ندارند و همچنین با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در شنبه آینده نیز مخالفند.

گروههای اسلامگرا هم فراخوان برگزاری تظاهرات در روز سه شنبه در حمایت از همه پرسی و مشروعیت اقدامات مرسی داده اند. این بدان معنی است که بار دیگر تظاهرات اسلامگرایان در همان روزی که مخالفان خواستار برگزاری تظاهرات شده اند، اما در مکانهای دیگر برگزار خواهد شد ولی همین مسئله نشان می دهد پس از تحولات دو روز اخیر، بار دیگر بحران شدت خواهد گرفت.

جبهه نجات مصر (ائتلاف اصلی مخالفان) این موضع را گرفته است تا بار دیگر بحران را به خانه اول جدول بازگرداند.

دو طرف اکنون در حالت رویارویی جدید قرار دارند اما این بار علت و موضوع آن، بیانیه قانون اساسی نیست چون آن بیانیه لغو شد بلکه موضوع بحران و رویارویی جدید، مسئله برگزاری همه پرسی قانون اساسی است.

به همین علت امروز بار دیگر محیط اطراف کاخ ریاست جمهوری شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نیروهای حفاظتی گارد ریاست جمهوری است. آنها درهای ورودی کاخ را بسته اند و با برپایی موانعی ارتباط خیابانهای منتهی به کاخ را با اطراف کاخ قطع کرده اند. تعداد تانکها و خودروهای زرهی در اطراف کاخ افزایش یافته است.