به گفته این منبع، رئیس حزب لیبرال الوفد در دیدار با محمد مرسی، موضع ائتلاف مخالفان را به اطلاع وی رساند و اینکه راه برون رفت از بحران سیاسی به تاخیر انداختن همه پرسی و برگزاری گفتگوی ملی است.

بنابراین گزارش، محمد مرسی در این دیدار گفته که پس از اجرای همه پرسی قانون اساسی حاضر است که برخی از اصول قانون اساسی را اصلاح کند.

به گفته مخالفان مرسی، این سخن رئیس جمهور مصر بسیار عجیب است و به این معناست که مرسی خود قبول دارد که در پیش نویس قانون اساسی نواقص و اشکالاتی وجود دارد اما با این حال بازهم بر برگزاری همه پرسی اصرار داشته است و بعد از آن قصد اصلاح آن را دارد و دوباره می خواهد این اصلاحات را به همه پرسی بگذارد.

مخالفان گفتند، از لحاظ منطقی این سخن رئیس جمهور مصر قابل قبول نیست.

از زمانی که محمد مرسی با پس گرفتن فرمان خود عقب نشینی کرد، مهم ترین درخواست ائتلاف مخالفان همچنان لغو همه پرسی پانزده دسامبر است که رئیس جمهور مصر همچنان آن را به قوت خود باقی نگاه داشته است.

درخواست محمد مرسی از ارتش مصر

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از قاهره، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به ارتش کشورش دستور داد پس از اعلام نتایج همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساس در پانزدهم دسامبر امنیت کشور را حفظ و از ساختمان های دولتی محافظت کند.

محمد مرسی در این فرمان به ارتش اختیار داده افراد متخلف را بازداشت کند.

این فرمان محمد مرسی نشان دهنده میزان نگرانی دولت مصر از برگزاری همه پرسی است که قرار است شنبه هفته آینده در حالی برگزار شود که اعتراضات در مورد این پیش نویس شدت گرفته است.

مرسی از ارتش خواست با پليس مصر همکاری کند

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از قاهره نوشت، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور اختیارات کامل برای دستگیری افراد داده و همچنین دستور داده است ارتش تا زمان اعلام نتایج همه پرسی در اوایل هفته آینده با پلیس همکاری کند.

حکم محمد مرسی در این باره در نشریه رسمی دولت موسوم به "قانون صد و هفت" منتشر شده است.

این حکم در حالی اعلام شد که قرار است اعتراضات گسترده ای روز سه شنبه در اعتراض به برگزاری همه پرسی برگزار شود.

مخالفان و طرفداران مرسی هر دو خواستار برگزاری این اعتراضات شده اند.

در این حکم آمده است: نیروهای مسلح باید برای حفظ امنیت و حفاظت از نهادهای مهم دولتی برای دوره ای موقت تا زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی با پلیس همکاری کامل کنند.

مرسی این حکم را پس از هفته ها اعتراضات و درگیریهای خشونت آمیز خیابانی صادر کرده است که به کشته شدن هفت تن و زخمی شدن صدها تن دیگر منجر شده است.

ارتش مصر که از زمان سقوط حسنی مبارک در فوریه 2011 تا روی کار آمدن مرسی در ماه ژوئن امسال کشور را اداره می کرد، سعی کرده است در بحران سیاسی کنونی بی طرف بماند.

ارتش از هر دو طرف خواسته است مذاکره کنند و همچنین هشدار داده است اجازه نخواهد داد اوضاع وخیم شود.