كاهش انگیزه فعالیت صنفی با عدم تعریف مصادیق مجرمانه

افزودن این تبصره به طور كلی بی مورد است مگر آنكه با سوءاستفاده از عدم تعریف مصادیق جرم، توسط برخی كارفرمایان دولتی و خصوصی به عنوان شمشیر داموكلس و عامل تهدید برای جلوگیری از اعتراضات صنفی مورد استفاده قرار گیرد.

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.

از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، موضوع ماده هفده قانون كار است كه در ظاهر به تعلیق رابطه استخدامی كارگر در صورت وقوع جرم می‌پردازد، اما از آنجا كه مصادیق جرم منجر به محكومیت در قانون مشخص نشده است، ممكن است تغییر قانون با سوءاستفاده كارفرما به تضییع حقوق صنفی فعالان مستقل كارگری كه بعضا به زندان محكوم می‌شوند بیانجامد.

ماده ۱۷ قانون فعلی کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

تغییر ماده ۱۷ در لایحه اصلاح قانون کار: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می‌شود:
تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

توضیح ایلنا: در حال حاضر موضوع این ماده قانونی عموما شامل حال کارگرانی با قرارداد کار نامحدود است که «خارج از روابط کار» به اتهام ارتکاب عملی خلاف قانون از سوی دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و در‌‌نهایت به تحمل حبس محکوم می‌شوند.

هر چند ماده ۱۷ قانون کنونی به کارفرما تکلیف نکرده است که در زمان تعلیق رابطه استخدامی به کارگر مجرم حقوق پرداخت کند، اما می‌توان مدعی شد که تا پیش از متداول شدن قراردادهای موقت کار، برای کارفرمایان موضوع فسخ رابطه استخدامی با «کارگر مجرم» یک دغدغه جدی محسوب می‌شد، دغدغه‌ای که دیر زمانی است با حذف قرارداد دائمی از مناسبات بازار كار و انعقاد قراردادهای موقت برطرف شده است.

به طور مثال همین امروز تنها کافی است که یک کارگر قراردادی به اتهام ارتکاب عملی مجرمانه به تحمل حداقل سه ماه حبس محکوم شود تا با توجه به پروسه طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی كه عموما بیش از سه ماه زمان خواهد برد، در طول این مدت اعتبار قراردادش تمام شده و رابطه استخدامی فسخ می‌شود.

بنابراین افزودن این تبصره به طور كلی بی مورد است مگر آنكه با سوءاستفاده از عدم تعریف مصادیق جرم، توسط برخی كارفرمایان دولتی و خصوصی به عنوان شمشیر داموكلس و عامل تهدید برای جلوگیری از اعتراضات صنفی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعدادی از فعالان کارگری در پی كنش‌های صنفی به اتهام‌های مختلفی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و پس از اتمام ماجرا برای بازگشت به کار با مشکلات و موانعی مواجه شده‌اند، می‌توان اینطور برداشت کرد که در صورت تغییر ماده ۱۷ قانون کار به شیوه پیشنهادی دولت، فعالان کارگری با آگاهی از زمان‌بر بودن روند قضایی و احیانا محكومیت، از ترس اخراج شدن انگیزه خود را برای انجام فعالیت صنفی از دست بدهند.