فاز دوم هدفمندی مخرب‌تر از تحریم‎ها

مبلغ یارانه‌نقدی خانوارها در بیست و دومین مرحله پرداخت از مرز یک میلیون تومان گذشته است. در حالی هر ایرانی تاکنون یک میلیون تومان یارانه دریافت کرده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند پرداخت یارانه‌های نقدی تاکنون نه تنها نتوانسته به اقتصاد خانوارها کمکی کند بلکه موجب ایجاد برخی سردرگمی‌های هزینه‌ای نیز شده است.

از سوی دیگر نیز دولت ومجلس در کش‌وقوس‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مانده‌اند. مجلس می‌گوید با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف است و اما دولت بر اجرای دوباره این طرح اصرار دارد. در این میان بازهم کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی هستند که همچنان باور دارند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ضربه نهایی را به اقتصاد ایران خواهد زد. در همین حال، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قانون، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بسیار خطرناک و اثرات منفی آن را در اقتصاد ایران بیش از تحریم‌ها می‌داند. علی‌ دینی‌ترکمانی که از ابتدای مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از مخالفان، اثرات منفی این طرح را در اقتصاد کشور گوشزد کرده است، به« قانون» گفت:

به هر حال فاز اول هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تمام ایراداتی که به این طرح وارد بود، اجرا شد و نتیجه نشان داد که کدام تحلیل‌ها درباره این طرح درست بوده و کدام اظهارنظرها نادرست، اما در حال حاضر آنچه ضروری به نظرمی‌رسد هدایت دولت در اجرای فاز دوم این قانون خواهد بود. دینی با اشاره به اینکه هنوز دولت و مجلس نتوانسته‌اند بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه برسند، توضیح داد: بدون شک اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت ‌حامل‌های انرژی را بیش از گذشته افزایش خواهد داد؛ بنابراین در شرایط فعلی نه تنها بر این اعتقاد هستم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید اجرا شود بلکه قیمت حامل‌های انرژی باید برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کاهش یابد و یا به قیمت‌های قبل بازگردد.

حامل‌های انرژی ارزان برای بنگاه‌ها
دینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر و با توجه به مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی در خصوص تامین انرژی و حامل‌های انرژی دارند اضافه کرد: چه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه در صورت توقف دائمی این طرح دولت باید شرایط را برای فعالیت هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده تا بتوانند در این شرایط بحرانی و تحریم به فعالیت تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند.

از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های نفتی ایران، ایران نمی‌تواند حامل‌های انرژی را بر اساس قیمت‌های جدید و منطقه‌ای تعیین کند. بر همین اساس نیز این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است، وقتی نمی‌توان نفت و حامل‌های انرژی را صادر کرد، بنابراین ضریب صرفه اقتصادی حاصل از صادرات حامل‌های انرژی به صفر می‌رسد و بهتر است در این شرایط ترتیبی اتخاذ شود تا حامل‌های انرژی با کمترین قیمت و یا حتی رایگان در اختیار بنگاه‌های تولیدی که در وضعیت بحرانی هستند قرار گیرد.

ضرورت غربالگری دریافت کنندگان یارانه
از سوی دیگر در شرایطی که دولت نتواند نفت و حامل‌های انرژی خود را صادر کند و بفروشد و از آنجا که بخشی از هزینه یارانه‌های نقدی از محل درآمدهای نفتی تعیین می‌شود بدون شک کسری بین ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آمده بود را تشدید خواهد شد. این همان نکته‌ای است که موجب نگرانی بسیاری از دست‌اندرکاران در ستاد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که در صورت به وجود آمدن این کسری خللی در پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد شود. اما این کارشناس اقتصادی راهکارهایی را نیز در این باره بیان می‌کند.

وی معتقد است اگر دولت با یک غربالگری، رقم ۵ تا ۱۰ هزار تومان، از برخی خانوارها که توان مالی بیشتری دارند کسر کند، می تواند این رقم را در اختیار خانواده‌های شناسنامه‌داری قرار دهد که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی قرار دارند می‌تواند هم در پرداخت نقدی صرفه‌جویی کرده و هم هدفمندی را به معنای واقعی اجرا کرده باشد.

کالا به جای یارانه نقدی
در همین حال کارشناسان اقتصادی برای بهتر اجرا شدن پرداخت یارانه نقدی خانوارها اظهارنظرهای متفاوتی را بیان می‌کنند. چندی پیش محمد خوش‌چهره که در ابتدا یکی از مدافعان برنامه‌های رئیس جمهوری بود، در گفت‌و‌گو با “قانون” اظهارنظر کرده بود که دولت می‌تواند به جای پرداخت نقدی، کالا در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علی دینی درباره این اظهارنظر معتقد است که به لحاظ هزینه‌ای چندان برای دولت تفاوتی ندارد که به جای پرداخت نقدی، کالا در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. وی درعین حال گفت: اما توزیع کالای مصرفی به جای یارانه نقدی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که افراد موظف شوند تنها آن لیست کالاهایی را که دولت برایشان در نظر گرفته را مصرف کنند و این مسأله ممکن است محدودیت‌های را ایجاد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توزیع کالا به جای پرداخت نقدی یارانه می‌تواند از آثار تورمی پرداخت یارانه‌های نقدی کم کند یا خیر، توضیح داد: در عمل چندان تفاوتی ندارد چون دولت باید برای تهیه همان کالاها نیز هزینه‌هایی را پرداخت کند و این هزینه جزئی از تقاضای کلی است که در جامعه وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: تنها تفاوت این است که فرض کنید دولت می‌گوید در تولید برخی کالاهای اساسی مشکلی ندارد و می‌تواند یارانه نقدی را به سبد کالا تبدیل کند. این اتفاق از این نظر شاید خوب باشد که نیازهای استراتژیک مردم را که آن ۴۰ هزار تومان نمی‌توانست تامین کند پوشش داده می‌شود و آن یارانه نقدی که دست مردم است و می‌توانست صرف خرید کالاهای غیر ضروری شود، گرفته می‌شود.

اما به گفته این کارشناس اگر توزیع کالا بخواهد جایگرین یارانه نقدی شود این ابهام وجود دارد که شاید تمام افراد رقم ۴۰ هزار تومان یارانه نقدی را به کالا تبدیل نکرده و بخواهند این رقم را برای خود پس انداز کنند، پس در این حالت به نظر می‌رسد توزیع کالابه جای یارانه نقدی نیز چندان راهکار مناسبی نباشد. از سوی دیگر نیز باید دید که آیا دولت توان تامین و تولید تمام کالاهای اساسی و مورد نیاز خانواده‌ها را دارد و یا خیر.