عذرخواهی وزیر به خاطر آموزش پیشگیری از ایدز

عدم ارتباط كودكان كار و حوزه قدرت، مشكلات‌شان را مخفی نگه داشته است / آمار ایدز در کودکان کار نزدیک به آمار زنان خیابانی است / عذرخواهی وزیر وقت آموزش و پرورش به خاطر آموزش پیشگیری از ایدز / دولت از طریق مشکلات اقتصادی فقر کودکان کار را افزایش می‌دهد.

ضرورت وجود قانونی جامع كه مانعی محكم در راه بهره‌كشی و استفاده از نیروی كار كودكان به شمار آید، در ایران امروز انكار ناشدنی است. در سال ۸۷ انباشت هر روزه تصاویر زشت بهره‌كشی از كودكان در مقابل چشمان مردمی كه یك پا در قرن بیست و یكم داشتند باعث پدید آمدن مطالبه و سپس توجیه این ضرورت برای حاكمیت شد تا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توسط شورای عالی قضایی تدوین و به دولت تحویل داده شود. اما این لایحه نزدیك به سه سال در دولت‌های نهم و دهم معطل ماند.

در آبان ۹۰ بالاخره دولت دهم این لایحه را به مجلس ارسال كرد و این بار لایحه در مجلس به مشكل برخورد كرد و از دستور كار خارج شد و تا امروز كه در آذرماه سال 91 قرار داریم اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

هر چند فعالان مستقل حقوق كودكان كار این لایحه را به حد كافی بازدارنده و محكم نمی‌دانند اما نفس آغاز بحث بهره کشی از کودکان و تاکید بر آموزش آنان تا رسیدن به دوره متوسطه كه در این لایحه مطرح شده است از موارد اصولی و قابل دفاع لایحع حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان به شمار می‌رود.

خبرگزاری ایلنا در گفتگوی تفصیلی با فرشید یزدانی، از فعالان شناخته شده حقوق كودكان كار، تلاش كرده است با مروری بر محاسن و معایب لایحه موجود، به تصویری از یك قانون محكم و ایده‌آل برای حمایت از كودكان كار در جامعه امروز ایران دست یابد.

فرشید یزدانی در خصوص شرایط حمایتی لایحه‌ای که تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس ارسال شده است گفت كه این لایحه یک بخش‌هایی دارد که می‌شود شرایط حمایت از کودکان کار را از آن استنتاج کرد.

«کودکان کار کسانی هستند که به واسطه فقر، از رفتن به مدرسه محروم می‌شوند و مجبورند کار کنند. برای حمایت از این کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تمهیداتی اندیشیده شده که البته هنوز به صورت قانون در نیامده است.»

فرشید یزدانی افزود كه برای حمایت اصولی از کودکان و نوجوانان در خود قانون نگاه‌های مثبتی وجود دارد. اگر بخواهیم بحث کودکان کار را جدی‌تر دنبال کنیم شاید با تصویب این لایحه مقدار قابل توجهی از مشکلات این کودکان مرتفع شود.

او اظهار كرد: «در تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از نظر فعالین مستقل حقوق کودک استفاده نشده است اما عده‌ای از حقوق دانانی که در تدوین این لایحه همکاری داشته‌اند با مشکلات کودکان کار نا‌آشنا نبودند و فعایت‌ها و پرونده‌هایی در این خصوص داشته‌اند.»

یزدانی فقدان اشاره صریح به تمامی جوانب بهره‌كشی از كودكان در لایحه موجود را از معایب آن برشمرد و گفت: «در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که امیدواریم زود‌تر به نتیجه برسد نگاه اساسا نگاه حقوقی است در حالی که در بحث مشکلات کودکان کار باید نگاه اجتماعی قوی موجود باشد و باید بسیاری از نهادهای اجتماعی دیگر را در این قضیه درگیر کرد.»

آمار ایدز در کودکان کار نزدیک به آمار زنان خیابانی است
یزدانی در خصوص ابعاد اجتماعی پدیده كودكان كار، عنوان كرد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی رویکرد حوزه مدیریتی کلان کشور به جای طرح و پیگیری و پیشگیری، اختفای معضلات اجتماعی است.

این فعال حقوق كودكان كار با ذكر مثالی افزود: در همین حوزه کودکان کار میزان آمار ایدز ۴۵ برابر آمار سایر افراد اجتماع كه در شرایط عادی زندگی می‌كنند است، به طوری كه آمار ایدز كودكان كار نزدیک به آمار ایدز در زنان خیابانی است و با این وجود هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است.

عذرخواهی وزیر وقت آموزش و پرورش به خاطر آموزش پیشگیری از ایدز
یزدانی گفت: «حتی زمانی که با تلاش فعالان مدنی دوره آموزش پیشگیری از ایدز برای کودکان دبیرستانی مطرح و به مرحله تدریس رسید وزیر آموزش و پرورش وقت به خاطر آموزش خطرهای ایدز به کودکان عذر خواهی کرد.»

این فعال حقوق کودک با اشاره به هشدارهای وزارت بهداشت در خصوص گسترش ایدز در جامعه اظهار داشت: وزارت بهداشت در این اواخر چند بار در مورد آمار ایدز در جامعه فقط هشدار داده است، هشداری که از طرف دیگر کار‌شناسان چند سالی است داده شده است اما در کل برخورد مناسب و تاثیرگذاری با این موضوع نشده است.

وی افزود: حتی در یک مقطعی آموزش و پروش هم تلاش کرد آموزشهایی در این زمینه به کودکان ارائه دهد و بعدا یکی از وزرای آموزش و پرورش از مردم به خاطر اموزش ایدز در مدارس عذرخواهی کرد در حالی که این مسئله فقط پیشگیری از یک آسیب اجتماعی بود و امروز خود وزیر بهداشت در این مورد هشدار می‌دهد و این نشان می‌دهد برخی مدیران دولتی که وظایف کلیدی دارند از سطح اندیشه مردم و حوزه عمومی عقبند و تا جایی که من خبر دارم اقدام مشخص و پیشگیرنده‌ای در خصوص پیشگیری از ایدز در کودکان کار انجام نشده است.

دولت از طریق مشکلات اقتصادی فقر کودکان کار را افزایش می‌دهد
یزدانی در مورد سایر مخاطراتی که در حوزه کلان برای کودکان وجود دارد، اعلام کرد: «عموما مخاطراتی که از طرف خانواده برای کودکان ایجاد می‌شود مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرند در حالی که بسیاری از مخاطرات از ناحیه عملکرد نهادهای دولتی متوجه کودکان می‌شود. چه بحث مشکلات اقتصادی که باعث به وجود آمدن فقر شده و به صورت مستقیم به خانواده‌ها منتقل می‌شود چه آموزش و پرورش که مستقیما کودکان را دچار مشکل می‌کند.»
وی به صورت موردی خطراتی را که از طریق آموزش و پرورش متوجه کودکان می‌شوند اینگونه ارزیابی کرد: «یکی از موارد ترویج خشونت از طریق آموزه‌های آموزش و پرورش است. چه خشونت و تنبیه بدنی و چه خود ادبیات و مواد درسی که در حوزه مدارس ارائه می‌شود، در این بحث دارای اهمیت‌اند. ما اموزش مهربانی در مدارس نداریم اما آموزش خشونت داریم، مثلا درس آمادگی دفاعی برای دختران داریم اما درس ارتباط خوب با همنوع برای بچه‌ها نداریم. به غیر از درس‌های جزئی که در درس علوم اجتماعی داریم آموزش جدی‌ای برای روابط مطلوب در عصری که رابطه‌های اجتماعی دچار مشکل شده‌اند نداریم. به جای اینکه درس‌هایی را داشته باشیم که مهارتهای اجتماعی و رعایت حقوق بشر را به کودکان بدهیم درس اموزش نظامی می‌دهیم هرچند این بحث در جای خود واجد اهمیت است.»

این فعال حوزه حقوق کودک در مورد قوانین مربوط به حوزه کودکان کار گفت: «وقتی قوانین برای خشونت علیه کودک داریم اما پیشگیری را نداریم این خشونت در جامعه بازتولید می‌شود. بین سالهای ۸۴ تا ۸۷ کودک آزاری‌های گزارش شده نزدیک یه چهار برابر شده بود. که این نشان دهنده بحث بحران‌های اجتماعی است که بچه‌ها به عنوان ضعیف‌ترین حلقه اجتماعی خیلی زود‌تر و جدی‌تر دچار آسیب می‌شوند.»

کسی مسئولیت کودکان کار زیر ۱۵ سال را به عهده نمی‌گیرد
فرشید یزدانی در مورد منع کار کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار تشریح کرد: «ماده ۷۲ قانون کار، بهره‌كشی از کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده و کارفرمایان را برای کار افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال ملزم به رعایت یک سری اصول کرده است، مثل این که کار باید متناسب با شرایط فرد باشد و عموما نیمه وقت باشد و مسئولیت نظارت بر این کار را بر عهده وزارت کار گذاشته است. اما در خصوص کار کودکان زیر ۱۵ سال کسی مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد. وزارت کار می‌گوید که مسئول کار کودکان بالای ۱۵ سال است، بهزیستی هم به دلیل اینكه نمی‌تواند وارد كارگاه‌ها شود و همچون وزارت كار نظارت كند از خود سلب مسئولیت می‌کند. در کل هیچ نهادی مسئولیت این امر را بر عهده نمی‌گیرد و دغدغه‌ای در مورد یک برخورد مسئولانه با این قضیه وجود ندارد. حتی در مورد کار بالای ۱۵ سال هم نظارت جدی وجود ندارد.»

زیر پوست شهر
وی افزود: «اگر دل شهر را بشکافیم، در پوسته بازار و در رودکی و ناصر خسرو، کودکانی را می‌بینیم که با سنین مختلف بدون نظارت ارگان‌های دولتی مشغول کارند. در بخشی از قوانین هم ابهام وجود دارد که به نظر می‌آید این ابهام از طرف مسئولین خودخواسته است وگرنه سالهاست که می‌شود این مشکل را حل کرد و ما اقدام جدی ندیده‌ایم. کودکان چون ارتباطی با حوزه قدرت ندارند و بلندگویی برای اعلام مشکلاتشان وجود ندارد کمتر مورد توجه سیاست گذاران قرار می‌گیرند.»

یزدانی با ارائه توضیحاتی در مورد آیین نامه ساماندهی کودکان، گفت: «یک آیین نامه ساماندهی کودکان کار در اوایل توسط وزارت رفاه در سال۸۴ تدوین شد که قابلیت اجرایی خوبی داشت و به یک سری از مسائل می‌پرداخت که هرچند جامع و ریشه‌ای نبود اما با این حال آن هم به فراموشی سپرده شد. یکی از خواست‌های فعالان حقوق کودک برای ایجاد بهبود در شرایط کودکان كار اجرای همین آیین نامه است. یکی دیگر از خواست‌هایی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد تسریع در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است.»

یزدانی در خصوص اقدامات انجمن حمایت از حقوق کودکان و دیگر موسساتی که در این زمینه فعالیت می‌كنند، گفت: «انجمن حمایت از حقوق کودکان اولین انجمنی بود که کودکان کار و خیابان را به جامعه شناساند و در مقطعی این موضوع از طرف مسئولین نقض می‌شد و می‌گفتند که ما کودک کار و خیابان نداریم و اقدامات انجمن باعث شد که این بحث دربرنامه‌های کلان کشور و از جمله برنامه چهارم هم اشاره‌ای به آن شد اما واقعیت آن است که سازمانهای مدنی و غیر دولتی توانمندی محدودی دارند که شدیدا تحت تأثیر مناسبات قدرت قرار دارد و نقصان اصلی در مسئولیت‌های بالای اجرایی کشور است که کمتر تمایلی به حمایت و پشتیبانی از این نهاد‌ها نشان می‌دهند.»

در گرفتن مجوز‌ها از ارگان‌های دولتی دچار مشکل می‌شویم
یزدانی در مورد ارتباط ارگان‌های دولتی و همکاری آن‌ها با موسسات حمایت از کودکان، گفت: «این ارتباط رضایت بخش نیست. در حالی که یک دولت‌مرد معقول باید از اقدامات NGOهای حمایت از حقوق کودک استقبال کند، متاسفانه ما چنین چیزی را نمی‌بینیم به طوری كه این سازمان‌های مردم نهاد حتی در گرفتن مجوز‌ها از طرف وزارت کشور دچار مشکل می‌شوند. نهادهای حمایت از حقوق کودکان‌گاه با سختی‌های خاصی مواجه‌اند و یک سری از سنگ اندازی‌ها در کار این موسسات را کند می‌کند. انتظارات حداقلی NGO‌ها بیشتر از چیزی است که وجود دارد و توقع جدی‌تر این است که در کارشان کارشکنی نشود.»

از بین بردن فقر کودکان باعث توسعه جامعه است
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان در خاتمه این گفتگو در خصوص مهترین مسائل قابل تأمل در این حوزه اظهار داشت: «در حوزه کودک کار به نظر می‌رسد این موضوع به صورت جدی در افکار عمومی تعریف و شناسانده نشده است. چیزی در حدود ۲۳ درصد کودکان ما در جامعه به کار مشغولند که این رقم با فرض این مساله است که کودکان خارج از چرخه تحصیل را مشغول به کار بدانیم. در واقع نیز چنین است چرا که کودکی که تحصیل نمی‌کند عملا به کاری مشغول است. طبق آمار سال ۹۰ حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل داریم به این معنا که به طور متوسط از هر پنج کودک یک نفر از آن‌ها خارج از چرخه تحصیل قرار می‌گیرند که این یک هشداری جدی برای اکنون و آینده کشور است چرا كه بخش بزرگی از رشد آسیب‌های اجتماعی ناشی از همین بی‌توجهی است که به این حوزه می‌شود.»

«بحث جدی دیگری که یونیسف داشته، این است که تلاش برای از بین بردن فقر در کودکان باعث ایجاد توسعه و رشد در جامعه خواهد شد. این تلاش باعث می‌شود هزینه‌های ناشی از ایجاد بزهکاری در این کودکان کاهش یابد و از طرف دیگر توانمند کردن این کودکان باعث بالا رفتن تولید در جامعه خواهد شد و جامعه به سمت بهبود پیش خواهد رفت. این یک هشدار جدی برای دولتمردان است.»