وی گفت، در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر، تنش ها میان موافقان و مخالفان این همه پرسی افزایش یافت. تصمیم دولت محمد مرسی رئیس جمهور مصر به برگزاری این همه پرسی، این کشور را به دو جناح تقسیم کرده تا جایی که به زد و خوردهای خونین میان دو گروه منجر شده است.

برخی تصاویر منتشر شده در اینترنت، هواداران اخوان المسلیمن را متهم می کند که در جریان این درگیری ها، مخالفان را باداشت و شکنجه کرده اند.

در برخی از این تصاویر مشاهده می شود، هواداران اخوان المسلمین تظاهرات کنندگان را به مکان های نامعلوم می برند و ضمن شکنجه، از آنها می خواهند اعتراف کنند که با دریافت پول در تظاهرات ضد مرسی شرکت کرده اند.

تصاویر زیادی در سایت های اینترنتی مشاهده می شود که حاکی از شکنجه مخالفان مرسی به دست هواداران اخوان المسلمین است. برخی از این افراد تصمیم گرفته اند با مراجعه به مراجع قضایی، این موضوع را از راه قانونی دنبال کنند.

یکی از دیپلماتهای سابق مصر که در یکی از این تظاهرات ها شرکت کرده بود و به دست طرفداران اخوان المسلمین بازداشت و شکنجه شده است، در جمع خبرنگاران ماجرای این بدرفتاری را شرح داد.

نگرانی از نبود شرایط لازم برای انسجام در همه پرسی دو مرحله ای

جناح عمده مخالفان مصری موسوم به "جبهه نجات ملی" از نبود شرایط لازم برای وحدت و انسجام در همه پرسی دو مرحله ای قانون اساسی ابراز نگرانی کرد. این همه پرسی قرار است پانزدهم و بیست و دوم دسامبر برگزار شود.

این جناح روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، برگزاری همه پرسی قانون اساسی در دو مرحله و در تاریخ های جداگانه نقض بند هفتاد و سوم قانون مصوب سال 1956 است که در آن به صراحت آمده است همه پرسی باید طی روزهای متوالی برگزار شود.

جبهه نجات ملی مصر همچنین تاکید کرد جدا کردن این دو مرحله از انتخابات، زمینه را برای برگزاری اعتراضات، خشونت و تقلب مبتنی بر نتیجه مرحله نخست ایجاد می کند که این امر بر خواست رای دهندگان تأثیر می گذارد.

این جبهه خاطرنشان کرد قضات بر سر نظارت بر همه پرسی که بیانگر نظارت قضایی ناقص بر همه پرسی است، دچار اختلاف نظر شده اند.

جناح مخالفان مصری بار دیگر تعویق این همه پرسی یا برگزاری آن را در یک روز و با نظارت کامل قضایی خواستار شد.