دولت تعمدی بودجه را سر موقع به مجلس نمی‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به بی‌انضباطی مالی وحشتناک، گفت: دولت برای تهیه لایحه بودجه سال آینده ۹ ماه فرصت داشته است اما به نظر می‌رسد در ارائه به موقع لایحه به مجلس، تعمدی وجود دارد.

ناصر عاشوری در گفتگو با مهر درباره تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۲ کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه قرار است وابستگی بودجه سال آینده کشور به درآمدهای نفتی کاهش و به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، ضمن اینکه باید به دنبال شناسایی راهکارهای جدید منابع درآمدی باشیم. در همین حال، مجلس برای بررس های کارشناسی خود حداقل به ۳ ماه زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که تهیه لایحه بودجه نیاز به کار کارشناسی دارد، تأکید کرد: بدون شک مجلس نیز برای تصویب لایحه نیازمند کار کارشناسی است اما به نظر می رسد که دولت در ارائه لایحه تعمدی دارد و می خواهد با تأخیر در ارائه لایحه، فرصت بررسی آن را از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگیرد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اگر سال اول ارائه لایحه بودجه بود، این تأخیر موردی نداشت؛ در صورتی که دولت در سال هشتم بودجه نویسی قرار دارد، گفت: در صورتی که امسال نیز همچون سال گذشته لایحه بودجه به موقع در اختیار مجلس قرار نگیرد، مجلس مجبور است بار دیگر به دولت اجازه برداشت ماه به ماه یا علی الحساب بدهد.

وی با ابراز تأسف از این که مجلس نتوانسته است جلوی این قبیل کارهای دولت را بگیرد، گفت: اگر تصویب بودجه از زمان قانونی خود عقب بماند، بار دیگر با عقب افتادگی بسیاری از کارها و پروژه ها مواجه خواهیم بود.

عاشوری هرج و مرج و بی انضباطی مالی را از دیگر تبعات تاخیر زیاد در ارائه بودجه به مجلس عنوان کرد و گفت: اگر میان مسایل مالی سال ۹۰ با ۹۱ و ۹۱ با ۹۲ تداخل صورت بگیرد، هرج و مرج و بی انضباطی مالی وحشتناکی ایجاد می شود و هیج یک از بخشهای مربوطه همچون دیوان محاسبان و سازمان بازرسی نمی توانند به وظایف خود عمل کنند.

فعالان اقتصادی همچنان محروم از اجرای قانون

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با نتیجه جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه ۹۱ گفت: جلسه نتیجه خاصی نداشته است.

وی تصریح کرد: باوجود آنکه در مجلس حضور داشتم اما در اعتراض به عدم حضور مسئولان بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدم، ضمن آن که اعتراض خود را نسبت به این موضوع به رئیس کمیسیون و معاون بانک مرکزی اعلام کردم.

عاشوری با بیان اینکه با این بی توجهی ها به کرات مواجه شده ایم اما آقایان همچنان نسبت به اجرای قانون بی توجه هستند، اظهار داشت: این قانون به منظور رفع مشکلات بخش صنعت و تولید تصویب شده است نه برای بی توجهی آقایان.

نماینده فومن و شفت در ادامه اظهارات اعتراض آمیز خود گفت: متأسفانه بانک مرکزی به دلیل این که زیر نظر شورای پول و اعتبار است، پاسخگو نیست. وزیر اقتصاد نیز در این مسایل طفره می رود؛ بنابراین قانون در عمل روی زمین مانده و اجرایی نشده است.

به گزارش مهر، براساس بند ۲۹ قانون بودجه ۹۱ کل کشور، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا ۵ سال تقسیط از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

همچنین با تایید هیئت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه نکنند به هیئت مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.