رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی اعلام کرد، در مصر هشتاد میلیونی، قانون اساسی با ١٧ میلیون رأی تصویب شد.

این منبع در سایت فارسی خود نوشت، سرانجام دولت مصر نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را رسماً اعلام کرد. بر اساس ارقام رسمی، میزان مشارکت در رفراندوم بسیار ضعیف، و کمتر از ٣٣ درصد صاحبان رأی بوده است.

بامداد چهارشنبه، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر، قانون اساسی جدید کشور را به امضای رساند.

بر اساس نتایج اعلام شده، در همه‌پرسی قانون اساسی مصر، 63.8‌ درصد شرکت‌کنندگان رای "آری" داده‌اند. هرچند نتیجۀ همه‌پرسی قابل‌انتظار بود اما میزان مشارکت بسیار ضعیف مردم از اعتبار نتایج آن می‌کاهد. از ٥٢ میلیون مصری که در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند، تنها 32.9 درصد، یعنی حدود هفده میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت داشته‌اند.

خبرگزاری‌های بزرگ، این ارقام را به سستی پایگاه اجتماعی اسلام‌گرایان و وجود تفرقۀ سیاسی شدید در جامعۀ مصری تعبیر کرده‌اند.

بعد از اعلام این ارقام، هاشم قندیل- نخست‌وزیر مصر گفت: «در این همه‌پرسی هیچکس شکست نخورده است. »...وی از همۀ نیروهای سیاسی خواست که با دولت همکاری کنند «تا اقتصاد کشور بهبود یابد».

اما مخالفان دولت بار دیگر تأکید کردند که نتیجۀ همه‌پرسی را نمی‌پذیرند. خالد داوود، سخنگوی "جبهۀ نجات ملی" که تشکل اصلی مخالفان محسوب می‌شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون خودمان را برای انتخابات پارلمانی آماده می‌کنیم. امید زیادی به پیروزی داریم و در این صورت، الویت ما، تغییر قانون اساسی خواهد بود».

انتخابات پارلمانی مصر قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار گردد.

در واکنش به نتایج همه‌پرسی، آمریکا از محمد مرسی خواست که به هر ترتیب به "تفرقه و پراکندگی" سیاسی در مصر پایان دهد.

کاترین آشتون نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا گفت: «با توجه به مشارکت 33 درصدی، از همۀ نیروهای مصری دعوت می‌کنم که با هم گفتگو کنند و به ویژه از رئیس‌جمهوری می‌خواهم که در همین جهت حرکت کند».