این شبکه خبری افزود، ارزش پوند مصر در مقابل دلار آمریکا به کمترین رقم در 8 سال گذشته رسیده است و مردم برای برداشت پول از حسابهای خود صف کشیده اند و برای خرید دلار هجوم آوردند.

این منبع گفت، برخی از صرافی ها حتی دلار برای فروش ندارند و نبود دلار در صرافی ها مشتریان را مجبور ساخت به جای دلار، یورو خرید کنند.

این در حالیست که محمد مرسی، رئیس جمهور مصر چهارشنبه شب در نخستین نطق خود در پی اجرایی کردن قانون اساسی جدید از ترمیم کابینه برای مبارزه با مشکلات اقتصادی خبر داد.

تضعیف موقعیت مرسی

بحران اقتصادی حاکم بر مصر و اختلاف نظر درباره قانون اساسی جدید، موقعیت محمد مرسی را تضعیف کرده است.

شبکه تلویزیونی فرانس24 گزارش داد، بحران اقتصادی در مصر و از سوی دیگر بسیج مخالفان علیه محمد مرسی، تضعیف جایگاه وی و نگرانی های بین المللی را موجب شده است.

گزارشگر این شبکه در این باره گفت، مرسی سخنرانی خود برای نمایندگان پارلمان را از امروز به شنبه موکول کرد. اکثر این نمایندگان از اسلامگریان هستند و مخالفان این پارلمان را نماینده مردم نمی دانند.

وی افزود، اصلاحاتی در زمینه اقتصادی و قوانین انتخاباتی در دستور کار نمایندگان پارلمان قرار دارد. این قوانین با انتخابات پارلماتی آتی مصر که برای دو ماه آینده برنامه ریزی شده است، مرتبط هستند. در بعد اقتصادی نیز باید یادآوری کرد، بدهی های مصر در سال های اخیر به دلیل سیستم یارانه ای حکومت به شدت افزایش یافته است.

این گزارشگر در ادامه گفت، دولت مصر در بسیاری از موارد از جمله گاز و بنزین یارانه زیادی پرداخت می کند و حذف این یارانه های برای دولت مرسی مشکل ساز خواهد شد. برای مثال، دولت مصر قراردادهای گازی با قیمتی بسیار بالا با شرکت های قطری منعقد کرده و این گاز را با قیمتی بسیار ارزان در دسترس مردم قرار داده است.

رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی اعلام کرد، در مصر هشتاد میلیونی، قانون اساسی با ١٧ میلیون رأی تصویب شد.

این منبع در سایت فارسی خود نوشت، سرانجام دولت مصر نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را رسماً اعلام کرد. بر اساس ارقام رسمی، میزان مشارکت در رفراندوم بسیار ضعیف، و کمتر از ٣٣ درصد صاحبان رأی بوده است.

بامداد چهارشنبه، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر، قانون اساسی جدید کشور را به امضای رساند.

بر اساس نتایج اعلام شده، در همه‌پرسی قانون اساسی مصر، 63.8‌ درصد شرکت‌کنندگان رای "آری" داده‌اند. هرچند نتیجۀ همه‌پرسی قابل‌انتظار بود اما میزان مشارکت بسیار ضعیف مردم از اعتبار نتایج آن می‌کاهد. از ٥٢ میلیون مصری که در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند، تنها 32.9 درصد، یعنی حدود هفده میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت داشته‌اند.

خبرگزاری‌های بزرگ، این ارقام را به سستی پایگاه اجتماعی اسلام‌گرایان و وجود تفرقۀ سیاسی شدید در جامعۀ مصری تعبیر کرده‌اند.

بعد از اعلام این ارقام، هاشم قندیل- نخست‌وزیر مصر گفت: «در این همه‌پرسی هیچکس شکست نخورده است. »...وی از همۀ نیروهای سیاسی خواست که با دولت همکاری کنند «تا اقتصاد کشور بهبود یابد».

اما مخالفان دولت بار دیگر تأکید کردند که نتیجۀ همه‌پرسی را نمی‌پذیرند. خالد داوود، سخنگوی "جبهۀ نجات ملی" که تشکل اصلی مخالفان محسوب می‌شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون خودمان را برای انتخابات پارلمانی آماده می‌کنیم. امید زیادی به پیروزی داریم و در این صورت، الویت ما، تغییر قانون اساسی خواهد بود».

انتخابات پارلمانی مصر قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار گردد.

در واکنش به نتایج همه‌پرسی، آمریکا از محمد مرسی خواست که به هر ترتیب به "تفرقه و پراکندگی" سیاسی در مصر پایان دهد.

کاترین آشتون نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا گفت: «با توجه به مشارکت 33 درصدی، از همۀ نیروهای مصری دعوت می‌کنم که با هم گفتگو کنند و به ویژه از رئیس‌جمهوری می‌خواهم که در همین جهت حرکت کند».

مخالفان دولت مصر معتقدند که قانون اساسی جدید که زیر نظر اخوان‌المسلمین تدوین شده، آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند و راه را برای اسلامی کردن تمام و کمال قوانین می‌گشاید.