فرشاد مومنی در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های حال انرژی تحت تاثیر دو رقمی شدن نرخ ارز قرار گرفته‌اند یا نه اظهار داشت: مشکل آنجاست که از ابتدا درهم تندیگی تمام عیار بین نرخ ارز و قیمت گذاری حامل‌های انرژی پیش بینی شده است. بنابراین ادعایی که این دو مسئله به هم ربطی ندارند ادعای بی‌منطقی است. در پاسخ به این سوال من سه استدلال ارائه می‌کنم که نشان می‌دهد دو رقمی شدن نرخ ارز ارتباط تمام عیار با قیمت حامل‌های انرژی دارد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه رابطه تمام عیار میان نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی برقرار شده است. وقتی به صورت غیر کار‌شناسی می‌گویند مبنای قیمت گذاری ما قیمت فوب خلیج فارس است معنایش این است که مسئله ارز را در قیمت گذاری حامل‌های انرژی مداخله داده‌اند.

مومنی با بیان اینکه مالیه دولت همواره از محل سیاست‌های تورم زا بیشتر از بنگاه‌ها و خانوار آسیب پذیر بوده عنوان کرد: نکته دوم این است که وقتی سیاست‌های اقتصادی دولتی به سمت شوک درمانی پیش می‌رود به قائده تجربه‌هایی که دردو دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته، به اعتبار اینکه کارایی ساختار هزینه‌های دولت در ایران هم نسبت به بنگاه‌ها و هم نسبت به خانوار‌ها به شدت کمتر هست، از محل سیاست‌های تورم زا از بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها بیشتر آسیب می‌بیند. گواه این مسئله را می‌توان با مقایسه لایحه بودجه در سال ۹۰ با سال ۹۱ دید.

وی در ادامه گفت: دولت فکر می‌کرد اگر شوک بزرگ به قیمت‌های کلیدی وارد کنند می‌تواند بیشتر از آنکه هزینه کنند درآمد کسب کنند. منتقدان از آغاز متذکر شدند که این تصور خام و بی‌پایه است.

این کار‌شناس مسائل اقتصاد سیاسی ضمن اشاره به دوازده محلی که برای کسب درآمدهای دولت به هنگام اجرای طرح هدفندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و یازده محل آن در اثر هزینه‌های پیش بینی نشده حذف شده‌اند، خاطر نشان ساخت: قانون هدفمندی پیش بینی کرده بود که از کانال افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدهای حاصل شود که برای کسب این درآمد‌ها دوازده محل درنظر گرفته بودند. وقتی شوک درمانی اتفاق افتاد فهمیدند که مطلقا قادر نیستند هزینه‌هایی که قانون پیش بینی کرده پرداخت کنند بنابراین از دوزاده محل ماموریت یازده محل را حذف کرده و فقط ماموریت پرداخت نقدی به شهروندان را در دستور کار گذاشتند.

وی در ادمه به کسری ۱۵هزار میلیاردی از محل پرداخت‌های نقدی به مردم اشاره کرد و افزود: از کل درآمدی هم که از محل پرداخت نقدی به مردم حاصل شد ۱۵ هزار میلیارد کسری آوردند. دولت از یک طرف درآمد مورد نظر را به دست نیاورده بودند و از یک طرف هزینه‌ها افزایش پیدا کرد که می‌توان انعکاسش را در لایحه بودجه سال ۹۱ملاحظه کرد.