روز دوشنبه، یک عُضو "ستاد" مزبور با تایید تشکیل نشدن جلسات آن، از علت این امر اظهار بی اطلاعی کرد. آقای یوسفیان مُلا در عوض خواستار "پاسُخگویی" رُقبا در باره دلیل برگُزار نشدن نشستها شد. هفته گُذشته نیز آقای رمضان شُجاعی کیاسری، یک نماینده دیگر مجلس مُلاها در "ستاد مُبارزه با مفاسد اقتصادی"، اطلاع داده بود که این اُرگان از زمان شُروع به کار مجلس نُهُم حتی یک جلسه هم نداشته است.

پیرامون کارنامه "ستاد" در پهنه وظیفه ای که در تیتر خود حمل می کند، یعنی "مُبارزه با مفاسد اقتصادی"، اطلاعات زیادی وجود ندارد. اعضای آن در باره موضوع جلساتی که تاکنون برگزار کرده اند، با اشاره به "محرمانه" بودن، حاضر به ارایه توضیح نیستند و همچنین روشن نیست آنها چه تدبیرها و اقدامات مُشخصی را به اجرا گذاشته اند یا در دست اقدام داشته اند.

اما آنچه که هدف مُعرفی شده برای این "ستاد" را با تردیدهای بیشتری روبرو ساخته، گُماردن یک مُتهم به فساد و کُلاهبرداری کلان مالی به ریاست آن است. انتخاب آقای رحیمی، مُعاون اول آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، برای این مسوولیت در حالی که او مُتهم ردیف اول پرونده کُلاهبرداری از "بیمه ایران" شناخته می شود و تیتر "سر حلقه خانه فاطمی" را یدک می کشد، کُمک زیادی به باور پذیر کردن قصد "مُبارزه با فساد" از سوی این تشکُل نمی کند.

بر این اساس، بیشتر چنین می نماید که "ستاد"، ظرفی برای چانه زنی و حل و فصل پرونده هایی بوده که فراکسیونهای قُدرت علیه یکدیگر زیر بغل دارند. تدبیر مزبور بیش از همه، جلوگیری از افشاگریهای علنی و بیرون ریخته شدن "اسرار نظام" و همزمان ایجاد محلی برای "خودی" ها به منظور انتقال باجگیری و اعمال فشار از صحنه عُمومی را هدف داشته است.

از سوی دیگر، مُبتکران آن اُمید داشته اند که تشکیل "ستاد مُبارزه با مفاسد اقتصادی"، حساسیت اجتماعی نسبت به فساد دامنگیر حُکومتی را کاهش داده و اعتراضها به آن را به کانال "نظام" هدایت و مُدیریت کند.

در عمل اما هیچیک از این هدفها و آرزوها به واقعیت نپیوست و شدت و گُستره ی درگیریها بر سر قُدرت و ثروت از همان گام نخُست، امکانی برای نقش آفرینی فیلترهای میانجی به جا نگذاشت. از این رو، دُزدی سه هزار میلیارد تومانی نظامی - امنیتیها به همان گونه بر سر بازار جار زده شد که زمین خواری لاریجانیها!