هنوز اعتراض مجلس نشینان به این مصوبه شکل نگرفته بود که محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، از مصوبه دیگر هیات دولت خبر داد که بر طبق آن "دولت به استانداران نیز برای استخدام چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است".

بر اساس بند ششم این مصوبه، دولت احمدی نژاد "دستگاه های اجرایی و استانداری موظفند راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ، و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات، نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام نمایند."

پس از اعلام تصویب این دستورالعمل، "هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون" مجلس روز 11 دی جلسه ای تشکیل داد تا در مورد بی ضابطه بودن آن تصمیم گیری کرده و نظر خود را به رییس مجلس اعلام کند.

محمد رضا خباز، عضو این هیات، مصوبه دولت را "مشابه بیانیه های سران کودتا" خوانده و می گوید: "بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می‌شود و اختیارات به آقای بقایی واگذار می‌شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعیتها اعطا خواهد شد."

او در ادامه می گوید: "قصد دولت این است که در آستانه انتخابات، مردم را در مقابل مجلس قرار دهد."

احمد توکلی، دیگر نماینده مخالف احمدی نژاد، پا را از این هم فراتر گذاشته و با اعتراض شدید اللحنی در مورد تایید این مصوبه توسط همه معاونان رییس جمهور و وزرا گفت: "اگر چنين چيزی باشد، بايد در عقل وزرا شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت."

او در ادامه تاکید کرد: "گویا رییس‌جمهور می‌خواهد در این 5-6 ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد."

همچنین ایرج ندیمی، دیگر نماینده مجلس ملاها، می گوید: "شايد اين تصميم عقبه ای داشته باشد که در اين صورت دولت بايد در اين خصوص توضيح دهد."

هرچند این مصوبه می تواند در "هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون" یا دستور علی لاریجانی، رییس مجلس، متوقف شود، اما واقعیت این است که اقدامات احمدی نژاد برای به چالش کشیدن مخالفان خود و جلوگیری از بستن دستش با ابزارهای قانونی موجود، متوقف نخواهد شد.