در نخستين واکنش‌ها برخي دليل استعفاي عليرضا سجادپور را حل و فصل اختلاف سازمان سينمايي و حوزه هنري بر سر مساله اکران در سينما آزادي و موافقت حوزه هنري با وزارت ارشاد بر سر اتمام تحريم سينما آزادي و فشار بر عليرضا سجادپور مبني بر پذيرفتن اين مسئله، دانستند که خود سجادپور اين مساله را به شدت تکذيب کرد و دليل استعفاي خود را تنها علاقه به تهيه و توليد فيلم دانست و گفت : «دليل اين استعفا تنها علاقه به دنياي تهيه و توليد فيلم است و تحليل برخي مبني بر مشکل بر سر سينما آزادي، تحليل چرندي است.»

شايد اعلام موضع سجاد پور در هر شرايط ديگري مي‌توانست پايان بخش اين گمانه زني‌ها باشد اما در شرايط کنوني با توجه به قراين موجود، چندان راهگشا و قابل اتکا نيست، زيرا اگر به واقع سجادپور اين چنين علاقه به تهيه و توليد فيلم داشت، پيش ازوقوع چنين درگيري آشکاري بين حوزه هنري و وزارت ارشاد، از سمت اجرايي خود کنار مي‌رفت يا به هر تقدير اين مسووليت را از ابتدا نمي‌پذيرفت. البته بايد دانست که دليل اين استعفا به راستي تنها اختلاف مورد اشاره بين حوزه هنري و وزارت ارشاد نيست، بلکه ريشه‌هايي عميق‌تر دارد. براي درک درستي از اين مساله بايد نحوه آغاز به کار و اتفاقات عرصه سينماي کشور را از ابتداي دولت دهم تاکنون بررسي کرد.

سجادپوربه عنوان نزديک‌ترين فرد به شمقدري از ابتداي انتصاب او به عنوان معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد تاکنون در کنارش بوده است. او که نزديک‌ترين شخص به جواد شمقدري بود، بارها ردپايش در اتفاقات و تصميمات مهم سينمايي در دوران اخير ديده شده بود و حامي و به نوعي طراح شعار سينمايي شمقدري بود‌: ريل‌گذاري مجدد سينماي ايران‌!

سجادپور چندي پيش در گفت‌وگويي با دفاع از عملکردش در سمت مديريت نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي که اکنون جاي خود را به سازمان سينمايي داده است و سمتش در سازمان سينمايي اعلام داشت: «چرا يک تيم مديريتي بنابر مسئوليتش و موقعيت تاريخي و نيازهايي که شرايط روز ايجاد مي‌کند اگر مي‌آيد و مي‌خواهد ريل‌گذاري تازه کند برخي با خشم و عصبانيت با موضوع برخورد مي‌کنند؟ من آن را جز يک چيز نمي‌دانم و آن هم اينکه يا اين افراد در رانت‌ها و منافع ريل‌گذاري قبلي سهيم و شريک بودند و هر نوع تغييري به ضرر منافع آن‌ها بوده که احتمال آن بسيار بالاست يا منافع سياسي‌شان ايجاب مي‌کرده همان ريل‌گذاري سابق باقي بماند تا بتوانند اهالي سينما و چهره‌هاي سينمايي را هر موقع که مي‌خواهند مانند يک سرباز پياده در خدمت منافع سياسي‌شان به کار بگيرند و اهالي سينما از به کارگرفته شدن به عنوان يک سرباز سياسي براي گروه‌ها و احزاب آسيب ببينند تا آن‌ها نفعشان را ببرند و به موقع هم کنار بکشند و سينما را آسيب ديده و اعتماد از دست داده رها کنند اين اتفاقي بود که بارها و بارها افتاده بود.»

سياست ريل‌گذاري مجدد سينمايي که به شدت از سوي شمقدري و بازوي اجرائي و متفکرش يعني سجادپور دنبال مي‌شد، در نهايت به دو رويداد مهم در سينماي ايران منجر شد؛ يکي تبديل معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به سازمان سينمايي و دومي تعطيلي خانه سينما. تبديل معاونت سينمايي به سازمان سينمايي يک ارتقاي سازماني و هديه اي درون دولتي به مديريت سينمايي به شمار مي‌رود و تغييري در شرايط کلي بدنه سينمايي کشور ندارد و در واقع فضاي فيلم سازي منبعث و منشعب از آن نيست که نفع يا ضرري را متوجه آن کند‌، در حالي که براي مديران سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بودجه اختصاص يافته به آن‌ها و ارتباط سازماني آن‌ها با مقام‌هاي بالا دست، موثر است. اما تعطيلي خانه سينما، امري است که نه تنها تمام سينماگران کشور به شکل عام متاثر از آن شدند و از اين امر زيان ديدند، بلکه بدنه دولت نيز به سبب از دست رفتن يک نهاد غير دولتي سينمايي که سينماگران از هر قشر و نوع تفکري در آن مجتمع شده بودند و به اين ترتيب امکان دسترسي و گفت و گو با آن‌ها را فراهم مي‌کرد نيز از اين امر متاثر شد. به اين ترتيب ريل‌گذاري‌ جديدي که با کمک سجادپور انجام شده است، در نخستين بازخورد خود، امکان برقراري يک رابطه سالم بين دولت و حاکميت کشور از يک سو و جامعه سينمايي از سوي ديگر را از بين برد و هر نوع ارتباطي را محدود به تنها دستگاه دولتي موجود يعني سازمان سينمايي کرد. از سوي ديگر‌، خانه سينما به عنوان يک نهاد صنفي، مدافع بسياري از حقوق مختلف سينماگران مانند حق بيمه و از کار افتادگي بود و امکان بيمه شدن سينماگران از اين مجرا فراهم مي‌آمد و با تعطيلي آن سينماگران خود را بي يار و ياور احساس کردند که به اين ترتيب جامعه سينمايي کشور نسبت به مديريت سينمايي خشم و عصبيت شديدي يافت و همين امر موجبات قهر سينماگران را فراهم کرد، به شکلي که راه هر نوع گفت و گويي با سينماگران به خصوص چهره‌هاي شاخص و شناخته شده اين عرصه امروز بسته است.

اگر بازگرديم به صحبت‌هاي سجادپور مبني بر مخالفتي که با ريل‌گذاري‌ پيشنهادي او شده است، مي‌بينيم که او دليل اين مخالفت‌ها را وجود رانت يا منافع برخي مي‌داند و هر نوع ارتباط سياستمداران و سينماگران را نيز ذيل همين منفعت طلبي، طبقه بدني مي‌کند. به اين ترتيب مشخص است که ريل‌گذاري‌ ادعايي او و شمقدري نيز بايد امکان اين برقراري اين ارتباط را هدف گيرد و خانه سينما را قرباني کند و در مقابل معاونت سينمايي را که خود رياست آن را برعهده داشتند فربه کرده و وزن آن را بالا ببرند تا در صورت برقراري هر نوع رابطه اي نيز اين ارتباط از صافي آن‌ها برقرار شود. اين البته مساله اي است که در ساختار جامعه شناسي سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پذيرفتني نبوده و نيست . زيرا در ايران همه گرايش‌ها و بينش‌هاي مختلف سياسي و فرهنگي زير لواي يک چتر بزرگ که حاکميت کشور را شکل داده است گرد هم معني مي‌شوند و در کنش و واکنش با يکديگر معني و مفهوم مي‌يابند.

با اين وجود حذف خانه سينما از معادلات سينمايي کشور، امري بود که سجادپور و شمقدري را بيش از پيش به بسط و توسعه اعمال اقتدار سازمان سينمايي به همه ارکان سينماي کشور ترغيب کرد تا جائيکه تلاشي سيري ناپذير براي تسلط بر نهادي‌هاي موازي مانند حوزه هنري و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و ... صورت دادند تا کليه فعاليت‌ها را زير نظر خود در آورند. حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي يکي از نهادهاي مهم ديگر عرصه سينماست که جهت‌گيري و فعاليت‌هاي آن نقش تعيين کننده اي در شکل گيري ماهيت سينماي کشور داشته است و بايد به ياد داشته باشيم که تعداد زيادي از فيلم‌هاي سينمايي مهم کشور در طول دوره‌هاي مختلف توسط اين نهاد توليد و عرضه شده‌اند. البته سجادپور و شمقدري همواره در صحبت‌هاي خود به تمام ماهيت سينماي قبل از مديريت خود تاخته‌اند و آن را فاقد وجاهت لازم دانسته‌اند که البته شامل توليدات حوزه هنري در خلال اين سال‌ها نيز مي‌شود! از اين منظر به نظر مي‌رسد تعطيلي خانه سينما خشت اول بود و اکنون برخورد با حوزه هنري خشت دوم؛ تا ريل‌گذاري‌ جديد به ثمر نشيند. البته حوزه هنري همواره يکي از جايگاه‌هاي خاص شناسايي استعداد‌هاي هنري و ايجاد ارتباط بين حاکميت و هنرمندان و تاکنون مروج طيف خاصي از نگرش هنري بوده است که استعداد‌هاي هنري خاصي را نيز در خود پرورده است. به اين ترتيب اگر سازمان سينمايي موفق مي‌شد تا در برخورد با حوزه هنري حرف خود را پيش برد و با استفاده از گلوگاه‌هايي که در دست دارد، در سياست‌هاي حوزه هنري نيز اعمال نظر کند، در آن صورت اين بازوي اجرايي را نيز به شکلي عملي در اختيار گرفته يا بي اثر مي‌کرد‌.

اکنون بايد به ياد داشت که حوزه هنري نيز در مقام توليد و ساخت فيلم بايد مجوزهاي لازم را از سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت کند و به اين ترتيب حتي فيلم‌هايي که اين نهاد به قصد معرفي و گسترش مفاهيم انقلاب اسلامي قصد توليد آن‌ها را دارند در صورتي که با برداشت‌هاي سازمان سينمايي يکي نباشد، در عمل قابل توليد نيستند. با اين وجود، با توجه به اهميت موضوع بايد ديد که آيا خود سازمان سينمايي کنوني و معاونت سينمايي پيشين در زمينه توليد فيلم و محتوا کارنامه قبولي کسب کرده است؟ اين پرسشي است بنيادي که در عمل بسياري از کارشناسان به دليل ساخت نمونه‌هاي ناموفق فيلم‌هاي سفارشي در اين دوره که از آن جمله مي‌توان به پايان‌نامه و ... اشاره کرد‌؛ به آن جواب منفي مي‌دهند.