صادق لاریجانی و اژه ای به این گفته احمدی نژاد که "300 نفر 60 درصد پولهای کشور را در جیب گذاشته اند و پس نمی دهند و قوه قضاییه نیز کاری نمی کند"، واکنش نشان دادند و گفتند که از او درخواست کرده اند تا اسامی این افراد را برای پیگیری برای آنان ارسال کند.

غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید، نام آنها را بگویید، اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است."

همچنین صادق لاریجانی نیز ادعا کرد: "الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکرده‌اند."

پس از این ادعاها، روز سه شنبه (12دی) سایت دولت، کپی دو سند را منتشر کرد که در سالهای 89 و 90 لیست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده شده است. در نامه اول که در آذر ماه 1389 از سوی احمدی نژاد به صادق لاریجانی فرستاده شده، با تاکید بر زمین خواری از او خواسته شده تا به لیست پیوست مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.

نامه دوم که تاریخ مرداد 1390 را دارد، از سوی معاون اول احمدی نژاد خطاب به محسنی اژه ای نوشته شده است که "فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مووسسات اعتباری" برای رسیدگی فرستاده شده است.

صادق لاریجانی، قاضی القضات برگمارده علی خامنه ای، تا کنون سکوت کرده و واکنشی در مورد ادعای انتظار دو ساله خود نداشته است. به نظر می رسد پرونده زمین خواری مورد تاکید احمدی نژاد، مربوط به برادر او محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، باشد که او را به سکوت کشانده است.

اما محسنی اژه ای عذر بدتر از گناه آورده و مدعی شده است: "مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند."

افشای دو سند توسط تیم دولت احمدی نژاد علیه صادق لاریجانی و محسنی اژه ای که این روزها مدعی پیگیری مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هستند، دست آنان را در دروغگویی رو کرده است.