سهم پژوهش تاپايان بر نامه چهارم بايد به 3 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسيد
اختياري با بيان اين که سهم پژوهش بر اساس تکليف بر نامه چهارم قرار بود به 3 درصد توليد ناخالص داخلي برسد ،تصريح کرد : اما متاسفانه در آخر اين برنامه تنها بين نيم تا 6/0 درصد از 3 درصد محقق شد . بر همين اساس در روند تدوين بر نامه پنجم براي رسيدن به عدد 3 درصد اين طور بر نامه ريزي شد که هر سال نيم درصد به بودجه پژوهشي اضافه شود تا در پايان برنامه به همان 3 در صد مورد نظر برسيم . حال آن که متاسفانه در سال 90 سهم نيم در صدي محقق نشد و در سال دوم نيز با برنامه ريزي هاي به عمل آمده بنا شد 7/0 در صد از توليد ناخالص داخلي به عنوان بودجه عمومي پژوهش در نظر گرفته شود و5/0 در صد از بودجه GDP در اختيار صندوق نوآوري وشکوفايي قرار گيرد که امسال اين سهم 600 ميليون دلار بوده است که با جمع اين ارقام بايدبودجه پژوهش به هزار و200 ميليارد تومان مي رسيد که سهم پژوهش را از توليد ناخالص داخلي به 2/1 در صد افزايش مي داد اما متاسفانه اين سهم تا کنون محقق نشده است . وي ادامه داد : در سال گذشته ازآن جا که اساسنامه صندوق نوآوري وشکوفايي به دليل ايراد هايي که به آن وارد بود، به تصويب نرسيد بودجه هزارو 500 ميليارد توماني پژوهش نيز تخصيص پيدا نکرد وتنها600 ميليارد تومان اعتبار به انجام پروژه هاي بزرگ اختصاص پيدا کرد . در سال جاري نيزکه سال دوم بر نامه پنجم محسوب مي شود، از 7/0 درصد تعيين شده تا به حال در صد بسيار کمي اختصاص يافته اگر چه هنوز گزارش کتبي آن به دست ما نرسيده است اما با توجه به ميزان تخصيص داده شده به نظر مي رسد اين سهم هنوز محقق نشده و سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در قانون بودجه به مراتب کمتر از 7/0 درصد است. وي درواکنش به اظهارات معاون پژوهشي وزير علوم مبني بر تحقق سهم 2/1 درصدي سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي که با احتساب بخش غير دولتي برآورد شده است ،اضافه کرد:در دنيا هم بخش خصوصي را دخيل مي کنند اما بايد در نظر داشت که بيشتر بودجه مادولتي است و بخش خصوصي ما نيز آن قدر در گير مسائل خودش است که اختصاص بودجه به پژوهش را چندان در اولويت نمي داند ضمن آن که در همه جاي دنيا هم براي تحقيقات پايه، دولت سر مايه گذاري مي کند و اغلب شرکت هاي خصوصي در بحث تجاري سازي وارد عمل مي شوند و سرمايه گذاري مي کنند؛ بنابراين نمي توان با اين شرايط، با گنجاندن بخش غير دولتي ضعف کنوني را پوشاند . وي با اشاره به اين که توجيه دستگاه ها براي اجرايي نکردن اين قانون در سال جاري، کمبود بودجه عنوان شده است ،تصريح کرد :ظاهرا بودجه تخصيصي به اندازه اي نبوده است که بتوانند بخشي از آن را به پژوهش اختصاص دهند در حالي که اين توجيه قابل قبولي نيست و با توجه به اين که کف اين قانون اختصاص حداقل نيم تا يک در صد است، بايد اختصاص پيدا مي کرد .

قوانين مصوب حوزه پژوهش همچنان روي کاغذ
"متاسفانه در بحث بودجه پژوهشي ، قوانين مصوب ما صرفا روي کاغذ جا خوش مي کند و در عمل اين قوانين ومصوبات اجرايي نمي شود ". سليمي ديگر عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين مطلب در گفت و گو با خراسان مي گويد : برآورد ها نشان مي دهد که قانون اختصاص نيم تا 3 درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش در سال جاري وحتي در سال گذشته به درستي اجرا نشده است . اگر چه هنوز گزارش دقيقي به مجلس ارائه نشده است اما برآورد ها نشان مي دهد تقريبا هيچ دستگاهي در سال جاري اين قانون را اجرا نکرده است حال آن که در سال 90 نيز متاسفانه بودجه هاي مصوب دستگاه ها که بايد براي پژوهش هزينه مي شد ، عملياتي نشد . وي معتقد است :نگاه به موضوع پژوهش بايد تغيير کند و ما نبايد پژوهش را هزينه بدانيم بلکه پژوهش يک سرمايه گذاري واقعي است در حالي که متاسفانه بر خي دستگاه ها با ترفندهاي مختلف بودجه هاي پژوهشي خود را صرف امور ديگري مي کنند . حتي دانشگاه ها هم به محض اين که با مشکل مواجه مي شوند، بودجه پژوهش را در بخش هاي جاري وعمراني هزينه مي کنند واين به طورقطع به روند رشد علمي کشورآسيب جدي وارد مي کند.سليمي با بيان اين که اغلب بودجه هاي اندک اختصاص يافته به پژوهش به دليل نبود مديريت قوي به خوبي هدايت نمي شود، گفت: اگر چه معاونت علمي يا وزارت علوم در اين زمينه تا حدودي فعال هستند اما هنوز هم سياست گذاري درستي را در اين زمينه شاهد نيستيم.