به گزارش فارس، بر اساس ماده 41 قانون كار در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد سال آینده كارگران تعیین می‌شود و به همین علت شركای اجتماعی كار (دولت، كارفرما و كارگر) در نیمه دوم سال و بخصوص فصل زمستان به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌كنند تا بتوانند با بررسی نرخ تورم و هزینه سبد خانوار حداقل مزدی در خور جامعه بزرگ كارگری مصوب كنند.

آنچه مباحث مزدی را در یك زمستان سرد همیشه داغ نگه داشته تفاسیر متفاوت گروه‌های كارگری، كارفرمایی و نیز دولت از ماده 41 قانون كار است به گونه‌‌ای كه در اكثر مواقع كارگران از افزایش میزان حداقل حقوق رضایت كامل ندارند.

به گفته بسیاری از فعالان كارگری شیوه تعیین مزد حال حاضر مترقی و مطابق با شرایط اقتصاد، بازار و بهره‌وری نیروی كار نیست و همین موضوعات نارضایتی جامعه كارگری را افزایش داده به علاوه باید اشاره كرد كه نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار كه رابطه مستقیم با سبد معیشت خانوار دارد به این مسئله افزوده است.

نمایندگان كارگران معتقدند 30 قلم كالا در سبد معیشت خانوار قرار دارد كه همه آنها مصرفی و از جمله ضروریات یك خانواده است و هیچ گونه كالای لوكس و تجملاتی در آن قرار ندارد و با این وجود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های این قشر به سختی برقرار بوده و در مواردی هزینه‌ها گوی سبقت را از درآمدها گرفته است.

طی سال‌های اخیر آمارها رسمی نشان می‌دهد ودیعه مسكن و نیز هزینه‌های درمان نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

در این باره حمید حاج اسماعلی از فعالان بازار كار در گفت‌وگو با فارس بیان می‌كند: یك سوم درآمد كارگر به موضوع درمان اختصاص می‌یابد در حالی كه طی این سال‌ها علی رغم افزایش هزینه‌های درمان، توسعه مراكز درمانی تامین اجتماعی و افزایش پوشش‌های حمایتی از درمان بیماری‌ها صورت نگرفته در حالی كه روز به روز به جمعیت تحت پوشش برای استفاده از چنین خدمات حمایتی بیشتر شده است.

وی تاكید می‌كند: متاسفانه تعریف درستی از معیشت خانوار وجود ندارد و بیشترین خواسته جامعه كارگری افزایش قدرت خرید نسبت به هزینه‌ها است.

همچنین محمدرضا معینی نماینده كارگران در شورای عالی عالی از دیگر مشكلات تعیین دستمزد را چگونگی پرداختن به شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی برای دست یافتن به حقوقی واقعی می‌داند.

معینی می‌افزاید: فعال نبودن كمیته مزد شورای عالی كار در طول سال به منظور رصد شرایط تولید، اشتغال، كار، سرمایه گذاری،‌ مشكلات كارفرمایان و كارگران باعث شده كه كارشناسی دقیق و علمی مبتنی بر آمار برای تعیین حداقل مزد كارگران وجود نداشته باشد.

نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است كه تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد و نوسانات زیادی در آن دیده می‌شود اما با این وجود به گفته كارگران دستمزد نسبت به تورم همچنان دارای عدم تعادل است و خواستار واقعی شدن این موضوع هستند.‌

روند افزایش حداقل دستمزد سال درصد افزایش مزد میانگین تورم سالانه
85 18 11.9
86 22 18.4
87 17 25.4
88 18 10.8
89 13 12.4
90 9 21.5
91 18 26.1 تا پایان آبان ماه
92 ؟ ----

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانك مركزی نرخ تورم سال گذشته و جاری گویای این واقعیت نه چندان خوشایند است كه هیچ گونه كاهشی طی دو سال گذشته در این نرخ مشاهده نمی‌شود.

ارقام نرخ تورم از فروردین سال گذشته نشان می‌دهد این نرخ سیر صعودی داشته و روند افزایشی خود را در سال جاری نیز حفظ كرده است و خبری از كنترل و نظارت بانك مركزی دیده نمی‌شود.

مقایسه نرخ تورم سال 90-91 ماه‌ها نرخ تورم 90 نرخ تورم 91
فروردین 13/2 21/8
اردیبهشت 14/2 22/2
خرداد 15/4 22/4
تیر 16/3 22/9
مرداد 17/3 23/5
شهریور 18/3 24
مهر 19 24/9
آبان 19/8 26/1
آذر 20/6 ؟
دی 21 ؟
بهمن 21/3 ؟
اسفند 21/5 ؟

به عقیده كارشناسان اقتصادی عمده‌ترین علت رو به رشد نرخ تورم از سال گذشته تاكنون و عدم كارایی عملكرد بانك مركزی برای كنترل آن در جامعه و بازار، رشد نقدینگی و نیز نوسانات ارزی بوده كه در كنار آن تورم انتظاری را نیز باید به این موضوع افزود.

شاخص‌ قیمت‌ها به‌عنوان یك متغیّر كلان اقتصادی، نشان‌دهنده چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است و به‌صورت كمّی، وضعیت قیمت‌ها را در سال‌های مختلف با هم مقایسه می‌كند این مورد امروزه از نظر هر جامعه‌ای اهمیت خاصی دارد.

همچنین براساس آخرین آمارهای رسمی، شاخص قیمت‌ كالاهای مصرفی مربوط به شهریور ماه نسبت به ماه قبل خود 28.1 درصد رشد داشته است.

بر پایه این گزارش بهای خوراكی‌های مانند تخم مرغ معادل 25.4 درصد، گوشت دام 2.2 انواع شیر 12.1 درصد، پرتقال 11.1 درصد و انواع برنج 2.3 درصد، موز 38.7 و پنیر 7.3 درصد رشد داشته است.

طبق این آمار حبوبات، رب گوجه فرنگی، كنسرو ماهی، روغن نباتی، قند و شكر، ماكارونی به ترتیب 2.8،‌ 5.2، 5.3،‌ 1.3، 4.2 درصد رشد نسبت به ماه قبل خود نشان می‌دهد.

بنابراین با افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال رشد بهای شاخص كالاهای مصرفی نیز طبیعی است كه باید در سبد هزینه خانوار كارگری لحاظ شود.