تلاش مجلس مُلاها برای ماله کشی بر قتل آقای ستار بهشتی به یک رُسوایی دردسر ساز مُنتهی شده است. گُزارش ناهمگون و از هم گُسیخته ی کُمیسیون امنیت ملی مجلس که حاصل کوشش دو ماهه و مُشترک مراکز نظامی - امنیتی و اُرگانهای تصمیم گیری است، به جای پاک کردن لکه های خون این جنایت از دستهای "نظام"، آن را فقط پخش کرده است.

آنگونه که از گُزارش مزبور برمی آید، هدف از تهیه و انتشار آن در گام نخُست، کمرنگ کردن اتهام قتل و گُمراه سازی پیرامون علت مرگ آقای بهشتی و در گام بعد، تبرئه آمران و سازمان دهندگان تبهکاری مزبور بوده است. تهیه کنندگان این برائت نامه اما در برآوردن هیچ کُدام از اهداف تعیین شده موفق نبوده اند.

آنها برای انکار قتل، به گونه بچگانه ای پُرسش در باره دلیل مرگ آقای ستار بهشتی را از موضوع خارج کرده اند و پزشکی قانونی را به شهادت می گیرند که به رسیدن علت مرگ وی از عالم غیب گُواهی داده: "تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده."

با این مُبتدا و تکذیب مرگ بر اثر شکنجه، تنظیم کنندگان گُزارش گمان برده اند اکنون می توانند برای جلب اعتماد مُخاطبان، گرد "کبودی روی ساق پا" و "رفتار خلاف موازین شرعی" مانور دهند و سناریو را با چند قلم رسیدگی بیطرفانه آرایش کنند.

تلاش آنها برای دور کردن آمران جنایت از تیررس نگاه، به همین اندازه ناشیانه و ابتدایی است. نویسندگان قصه ی امنیتی ابتدا برای تبرئه سرکرده نیروی انتظامی دست به کار می شوند و سوگند می خورند که وی "پیشتر تذکرات لازم به رییس پُلیس فتای تهران بُزُرگ داده و رعایت نگردیده".

بلافاصله پس از پاسدار احمدی مُقدم، همین مسوول نافرمان، یعنی پاسدار سعید شُکریان، در نوبت سفید شویی قرار گرفته و تاکید می شود: "رییس پُلیس فتای تهران بزرگ، مُراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با مُتهم مُتوفی نداشته است."

این بدان معناست، از آنجا که وی بر زیردستانش "نظارت" نداشته، بنابراین مسوولیت مُستقیمی در جرایم ارتکابی آنها نیز ندارد و "قُصور" برای تعریف نقش و عمل او و "برکناری" به مثابه مُجازات آن کفایت می کند.

کمی بعد نوبت به تبرئه دستگاهی می رسد که ابزار و پرسنل شکنجه و قتل را فراهم آورده است. نویسندگان گُزارش در اینجا به متُد محبوب "نظام" در توجیه تبهکاریهای لو رفته یا پنهان ناپذیر مُتوسل شده اند و نیروی انتظامی را پُشت ماموران "خودسر" و "رفتار خودسرانه" مخفی می کنند؛ مامورانی که ابتدا از بازداشت هفت نفر از آنها سخن گفته می شود و سپس به سه نفر کاهش می یابند.