بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اجراي غلط مرحله اول تاکيد داشته‌اند از اين رو در شرايط کنوني هم ادامه اين رويه و مشکلات آتي را به صلاح نمي‌دانند. در اين بين غلامرضا مصباحي مقدم چندي قبل با اشاره به مزايا و معايب طرح هدفمندي در فاز نخست، درباره تاکيد مجلس بر عدم اجراي فاز جديد طرح، اين ‌گونه اشاره مي‌کند: «بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتيجه اي جز رشد تورم و افزايش تقاضا و نقدينگي نداشت. در قبال آن نيز توليد و عرضه نيز بيشتر نشد. بنابراين مرحله اول اجراي مناسبي نداشت و همين امر موجب شد تا از اجراي مرحله دوم جلوگيري شود. دولت در سال جاري نيز عزمي براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي نداشت. الان هم مي گوييم اگر بخواهند با قيمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزايش جهشي قيمت ها و در نتيجه از بين رفتن بخش صنعت و کشاورزي خواهيم بود.»

اين در حالي است که دولت چندين بار و توسط افراد مختلف و با ادبيات متفاوت، بر اجراي فاز دوم تاکيد نموده است. به طور نمونه، مهدي غضنفري ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ در حاشيه پنجمين همايش روش‌هاي تامين مالي در جمع خبرنگاران گفت: «مجددا جلسات ستاد هدفمندي يارانه‌ها به رياست رئيس‌جمهور آغاز شده و از همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزيابي خود را از اجراي مرحله اول اعلام کنند، ضمن اينکه بسته‌هاي حمايتي مرحله دوم به گونه‌اي خواهد بود که موجب رونق بيشتر اقتصاد شود.»

اين اظهارات البته از سوي دولت، اظهارات جديدي نيست و مسبوق به سابقه است، اما اين واکنش‌ها و تاکيدات و تصميم‌گيري‌ها براي افزايش فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي از سوي دولت اتخاذ مي‌شود که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاري کشور عدم اجراي مرحله دوم را تصويب کرده و شوراي نگهبان نيز بر آن صحه گذاشته است.