وی معتقد است عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد مناسب نبوده و هزینه‌های زیادی برای کشور داشته و مماشات مجلس با دولت بر سر بودجه را به این دلیل می‌داند که هزینه مواجهه مجلس با احمدی‌نژاد بسیار سنگین است.

قرار است آن‌گونه که سبحانی‌نیا گفته مجلس هفته آینده از «طریق رسمی» خواستار ارائه بودجه از دولت شود؛ این رویکرد رسمی چیست؟
قرار نیست مجلس اقدام جدیدی انجام بدهد چراکه براساس قانون، دولت موظف است بودجه را تا 15 آذر به مجلس تحویل دهد، که در مورد بودجه سال آینده دولت هنوز به قانون عمل نکرده است. طبق اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند دولت را مجبور به آوردن بودجه کند هر چند آوردن لایحه بودجه الزام قانونی دارد.

یعنی مجلس ابزاری ندارد برای این‌که از آن طریق بتواند دولت را مکلف به اجرای قانون در رابطه با ارائه بودجه کند؟
خیر؛ مگر این‌که یک اقدام جدی در مورد رییس دولت انجام شود اگرنه مجلس هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

با این وصف همه چیز به دولت بستگی دارد؟
بله.

پس این‌که مجلس از «طریق رسمی» خواهان تحویل بودجه خواهد شد به چه معنا است؟
یعنی مجلس بیانیه‌ای صادر می‌کند و در آن می‌گوید که دولت بودجه را هرچه زودتر به مجلس تحویل دهد.

خب چه تاثیری در دولت دارد؟
تاثیری ندارد و ممکن است از لحاظ روانی تاثیر داشته باشد اما دولت باید خود را مکلف بداند بودجه را سر وقت به مجلس تقدیم کند. اگر دولت این احساس مسئولیت را نکند و نخواهد بودجه را ارائه کند ما در مجلس هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم.

صحبت‌هایی از سوی نمایندگان می‌شود که کشور باز هم سال را بدون بودجه آغاز خواهد کرد؟
اینکه دولت بودجه را به مجلس تحویل نمی‌دهد تعمدی است و به‌خصوص در سال‌جاری با انگیزه‌های خاصی این کار را می‌کند.

چه عمد و انگیزه‌ای وجود دارد؟
دو دلیل مهم می‌تواند وجود دارد؛ زمانی که دولت بودجه را به صورت تنخواه تحویل می‌گیرد، بودجه سال 91 را می‌تواند در سال 92 خرج کند در صورتی که دو دوازدهم بودجه سال 91 با انقباضی که باید برای سال 92 در آن صورت بگیرد قابل مقایسه نیست. بودجه دو دوازدهم سال 91 چه از لحاظ بودجه جاری و چه عمرانی حتما بیشتر از سال 92 خواهد بود. آن‌وقت زمانی دو دوازدهم را به دولت می‌دهند تا خرج کند و دولت موظف می‌شود در ماه‌های بعدی سال اضافه هزینه‌کرد ماه‌های ابتدایی سال را در آن ماه‌ها جبران کند و این در حالی است که دولت هفت، هشت ماه اول سال با دولت بعد از آن متفاوت است.

اما سال گذشته که انتخاباتی هم در کار نبود دولت بودجه را آن‌قدر دیر به مجلس تحویل داد تا نهایتا بررسی آن به سال بعد موکول شد.
دولت این کار را انجام داد تا زمینه‌ای برای تاخیر امسالش در تحویل لایحه بودجه شود. سال قبل‌تر از آن هم بحث قانون برنامه بود که باید توجه کرد در این دو سال واقعا هیچ توجیهی قابل قبول ارائه نشد. از طرفی تغییرات بی‌موقع در دولت هم بی‌تاثیر در بی‌برنامگی تحویل بودجه نیست. تا آقای دکتر عزیزی به عنوان معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری مسلط به کار شد او را عوض کردند. حالا هم که آقای مرادی را آورده‌اند و ایشان تا بیاید مسلط بشود بودجه با تاخیر به مجلس داده می‌شود و تا ایشان راه بیفتند کلی زمان می‌برد. آنچه مسلم است این است که دولتی که نمی‌تواند ارائه بودجه را به موقع انجام دهد چه انتظاری وجود دارد که این دولت بتواند تخصیص بودجه کشور را به‌صورت صحیح انجام دهد.

از طرفی مجلس اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت تا پایان سال 91 نداده است. این تصمیم مجلس در راستای چه هدفی است؟
وقتی که اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دولت داده نشده یعنی این‌که قیمت حامل‌های انرژی هم نباید افزایش پیدا کند. این تورمی که این روزها به مردم فشار آورده است، اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود دیگر قابل تحمل نخواهد بود و در این صورت دیگر انگیزه‌های خیرخواهانه در آن دیده نمی‌شود.

اما به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود؟
آقای احمدی‌نژاد حق دارد اصرار بر اجرای قانون داشته باشد چون ایشان مجری قانون است و نه خواسته‌های خودش.

و اگر مجری خواسته‌های خودش شد چه می‌شود؟
خب ما هم در مجلس بی‌کار نمی‌نشینیم. مجلس دنبال این است که طوری عمل کند تا دولت احمدی‌نژاد دور از تنش به پایان برسد و تمام شود و اگر مماشاتی صورت می‌گیرد تنها به دلیل مصلحت است اگرنه مجلس می‌تواند جلوی فعالیت‌های غیرقانونی دولت را بگیرد. وجود آقای احمدی‌نژاد و حضور ایشان در این سمت هزینه‌هایی بر دوش کشور می‌گذارد و از آن طرف استیضاح و عدم کفایت رییس‌جمهوری هزینه‌های دیگری را به کشور تحمیل خواهد کرد. من نماینده محاسبه می‌کنم هزینه‌های ادامه فعالیت ایشان را با هزینه‌های عدم کفایت ایشان. مجلس فعلا برداشتش این است که هزینه‌های سنگین ادامه کار ایشان کمتر از هزینه‌های سنگین‌تر استیضاح ایشان است. ولی در هر نقطه‌ای مصالح کشور ایجاب کند و مجلس به این نتیجه برسد که هزینه ماندن ایشان بیشتر از برکناری و عدم کفایت ایشان خواهد بود قطعا مجلس با توجه به رهنمود‌هایی که خواهد شد اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.